حسین شیرزاد مدیرعامل و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه گفت: در ابتدا لازم است توجه شود که قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، شرکت های مذکور را مجاز به عملیات اعتباری بدون اخذ مجوز فعالیت از این بانک نمی داند و به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری را فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز می باشد پس فعالیت واحدهای اعتباری تنها در محدوده عقد قرض الحسنه مجاز است.
وی در ادامه افزود: چنانکه قبلا هم بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره ۲۶۲۱۷۶ مورخ 1391/10/3 به شبکه بانکی و مکاتبه با پلیس اطلاعات و امنیت ناجا (نامه مورخ 1391/12/10)، همچنین مکاتبه با وزیر جهاد کشاورزی نسبت به ممنوعیت واسطه گری غیرمجاز مالی، ارایه خدمات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات، ارائه دسته چک، ضمانت نامه و... اقدام نموده است بنابراین عمل به قانون و پیروی از احکام قضایی در حوزه پول و اعتبار یک وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی است و ما به عنوان مسئولان اجرایی مکلف و متعهد به اجرای قانون می‌باشیم.
حسین شیرزاد با اشاره به اینکه ، آنچه در واحدهای اعتباری متخلف مشاهده گردیده عبارتند از انحراف از ماموریت و هزینه کرد مصارف این منابع مالی در سفته بازی و خرید و فروش املاک و مستغلات و حتی قضایای نامشروع و غیر اخلاقی و کلاهبرداری های وسیع و گسترده، نرخ های بهره بالا و غیر متعارف و استفاده از انواع عقود مدنی و حقوقی و واسطه گری غیر مجاز پولی بدون وجود نهاد ناظر و قواعد کنترلی و پایش مستمر که نتایج غیرقابل قبولی با خود به همراه داشته، گفت: ادامه این مسیر در نهایت موجب تضییع حقوق روستاییان و کشاورزان، بی اعتمادی به سازمان مرکزی تعاون روستایی و مآلا پیامدهای نامطلوبی برای وزارت جهاد کشاورزی به دنبال خواهد داشت.