حمیدرضا نامی در نشست هم اندیشی نمایندگان مجلس و تشکل های بخش خصوصی افزود: یکی از مشکلات سالیان اخیر عدم توجه به اجرای دقیق قوانین توسط ارکان اجرایی در بخش دولتی می باشد، در حال حاضر ما کمبود قوانین نداریم اما متأسفانه همین قوانین از سوی کسانی نقض می‌شود که خود می باید مجری قوانین باشند.
وی گفت: مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بعنوان پیشانی اجرایی سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی، در سالهای اخیر نقش و وظیفه قانونی خود بعنوان توسعه دهنده کاربری مکانیزاسیون در مزارع کشور و فعالیت کارشناسی در حوزه تست کیفیت ادوات و ماشینهای کشاورزی، را به جایگاه تولی گری در توزیع، کارشناسی قیمت و کنکاش در اطلاعات مالی و بازرگانی شرکتهای تولیدکننده، بازرسی خطوط تولید واحدها و تایید مولفه های کاملا غیرمرتبط با حوزه کیفیت محصول، بعنوان اختیارات و وظایف خود تغییر داده است.
وی گفت: مرجع قانونگذار در کشور، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را بعنوان تنها مرجع ذیصلاح در امر کنترل قیمت کالا تعیین کرده است، حال بنا به چه مجوز قانونی، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تحمیل قیمت به تولیدکنندگان ماشینهای کشاورزی می کند، در حالیکه کوچکترین حمایت دولتی در تامین مواد اولیه و یا بسته حمایتی دولتی و یا ارز دولتی به این صنعت تعلق نمی گیرد.
وی افزود: حاصل این مداخلات غیرقانونی ، بویژه از زمستان ٩٦ که سیر صعودی نرخ ارز و افزایش بهای مواد اولیه بویژه فولاد به این صنعت بعنوان صنایع متوسط تحمیل گردید، خسارات اقتصادی جبران ناپذیری است که باید مشخص شود چرا و چگونه این تحمیل خسارت از سوی دولت به بخش خصوصی توجیه و جبران می گردد و مسئولین موثر در اتخاذ این روشها باید پاسخگوی این حجم خسارات مالی باشند.
وی گفت: حتی اگر فرض بر دقت و صحت آمارهای اعلامی مرکز توسعه مکانیزاسیون برای میزان ریالی تسهیلات پرداختی به کشاورزان بگذاریم، که متاسفانه هم بانک کشاورزی و هم وزارت جهاد کشاورزی از افشا اطلاعات توزیع تسهیلات، با استدلال محرمانه بودن طفره رفته اند و می روند، کل تسهیلات پرداختی به کشاورزان ١٠٠٠ میلیارد تومان است که با اختلاف نرخ ٣ درصدی بین تسهیلات عمومی ١٨ درصدی و این تسهیلات ١٥ درصدی، کلا ٣ درصد یارانه در نظر گرفته شده که مجموعا به ٣٠ میلیارد تومان میرسد. جدای از اینکه اگر آمار توزیع تراکتور را مبنای تعداد تسهیلات پرداختی بگذاریم( ١٥٠٠٠ تراکتور به اذعان همین مرکز) بطور متوسط به هر وام گیرنده مبلغی حدود ٢ میلیون تومان کمک می شود، هزینه نیروی انسانی برای تایید و مهر و امضا در بدنه دولت به مراتب بیش از مبلغ یارانه ست!
وی افزود: فعالیتهای مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد در حال تبدیل به فعالیتهای بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی قدیم شده است و موضوعی به‌عنوان مهندسی توسعه مکانیزاسیون اولویت و ماهیت اجرایی ندارد و دخالتهای فراقانونی و بدعتهای این بخش دولتی، تولیدکنندگان و تامین کنندگان ماشین‌آلات کشاورزی را با مشکلات بسیار گسترده‌ای در ارتباط با مبادلات اقتصادیشان با کشاورزان بعنوان مصرف کنندگان محصولات خود روبرو کرده است که تعداد پرونده های شکایت قضایی دو طرف از یکدیگر رو به ازدیاد گذاشته است. این مبلغ یارانه اندک که با این وسعت و پراکندگی توزیع می شود، هیچ تاثیری در اقتصاد کشاورز و صنعتگر ندارد و فقط بستر انحرافات اقتصادی بیشتر در تمام لایه ها را فراهم می کند. اگر این نگاه ارباب و رعیتی وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی، چه صنعتگر و چه کشاورز متوقف نشود، دلزدگی و خروج سرمایه از این حوزه ها حتمی ست، این یعنی مخاطره برای امنیت غذایی کشور.