پیامدهای اقتصادی انتخابات

انتخابات هفتم اسفندماه گرچه از نظر تعیین تکلیف دو نهاد تاثیرگذار در عرصه قانونگذاری و تصمیم سازی اهمیت ویژه ای دارد اما در ابعاد اقتصادی نیز اثرهای فوری یا بلندمدت خواهد داشت.

فارغ از اینکه به دو مجلس آینده چه افراد و گروه های راه می یابند، مهمترین نکته، به میزان مشارکت عمومی در فرایند انتخاب افراد برمی گردد.

حد نصاب بالای مشارکت مردم در انتخابات به افزایش اقتدار نظام برآمده از مردمسالاری دینی می انجامد و جایگاه آن را مستحکم تر می سازد. اقبال بالای مردم به فرایند دموکراتیک انتخابات، نادرست بودن ادعاهای غرب درباره ماهیت نظام جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد.

این امر، مشوقی برای سرمایه گذارانی خواهد بود که در سال های گذشته با تاثیرپذیری از القائات نادرست غربی ها از ایران گریزان شده بودند. چنین شرایطی سبب می شود قدرت چانه زنی سیاسی و اقتصادی در عرصه های بین المللی افزایش یابد. 

این امر بویژه با توجه به تغییرهای رخ داده در دوران پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در تیرماه 1394 و همچنین آغاز لغو تحریمها از دی ماه امسال اهمیت دارد.

بسیاری از کشورها و شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در سرزمین های دیگر به عواملی مانند میزان ثبات داخلی توجه می کنند زیرا ریسک ناشی از دگرگونی های محیط کسب وکار را کاهش می دهد.

در چنین وضعی، رایزنی نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی ایران در کشورهای دیگر ثمربخش تر و در نتیجه جذب سرمایه و فاینانس با موفقیت بیشتری همراه می شود. از همین منظر، تاثیر اقتصادی انتخابات بر محیط پیرامونی کشور و سطح منطقه ای قابل بررسی است. 

شماری از بازیگران مهم منطقه در سه تا چهار سال گذشته به دلیل اختلاف دیدگاه های سیاسی و راهبردهای اجرایی، از رقابت مثبت و سازنده به کشمکش های منفی و مخرب کشیده شده اند. البته مداخله کشورهای خارج از منطقه به ژرفناکی هر چه بیشتر این شکاف انجامیده است. 

این کشورها بدون توجه به اشتراک های منطقه ای و سود حاصل از همگرایی هماهنگ با همسایگان، پراکندگی و تفرق را در پیش گرفته اند و تلاش های یکسویه برخی اعضای منطقه برای کاهش اختلاف ها و افزایش همسویی ها را با دیده دشمنی نگریسته و هرگونه پیشنهاد گفت وگو را رد کرده اند. چنین شرایطی تاثیر منفی خود را بر عرصه اقتصادی نیز می گذارد.

نادیده گرفتن توانمندی های کشورهای همجوار برای تامین نیازهای منطقه ای، نگاه فرامنطقه ای را گریزناپذیر می کند و وابستگی را فزون تر. 

همسایگان ممکن است در چنین حالتی با ایجاد موانع متعدد، حجم صادرات و واردات و در نتیجه توان تولید کشور دیگر را محدود سازند یا در دیدی فراتر، با ناامن کردن محیط، سرمایه گذاران را از منطقه فراری دهند. 

اینجاست که انتخابات به عنوان نمودی دموکراتیک از همراهی و همدلی مردم با یک نظام، پشتوانه ای برای برقراری ثبات و افزایش امنیت درونزای آن کشور می شود و با فراهم آوردن امکان جذب سرمایه های خارجی بیشتر در محیط کم ریسک خود، دسیسه های صورت گرفته را نقش بر آب می کند و حتی نقطه اتکایی برای هم پیمانان و دوستان خود ایجاد می کند. 

ثبات و آرامش یکی از مشوق های حضور مردم در انتخابات است و حد نصاب بالای مشارکت نیز قوام بخش امنیت داخلی و خارجی در مرزهای کشور به شمار می رود. 

سرمایه گذاران خارجی نیز از این منظر بادقت رخدادهای هفتم اسفندماه جمهوری اسلامی را رصد خواهند کرد؛ همانگونه که کشورهای غربی با انگیزه های سیاسی.

رقابت های سیاسی گروه های گوناگون در صورت برخورداری از فرهنگ سیاسی، روحیه انتقادپذیری و دگرپذیری، پایبندی به مقررات، نظارت نهادهای قانونی و مدنی و عدالت اجتماعی، به همگرایی و وفاق ملی می انجامد.

همدلی و همزبانی ترسیم شده برای دولت و ملت که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای نام امسال در نظر گرفتند، در چنین فضایی افزایش می یابد و به تعالی می رسد. 

بی شک مشارکت بالای مردم در انتخابات که نمودی از همسویی عمومی و تایید روند تعیین شده قانونی است، به پیگیری راهبردهای بلندمدت دیگر یاری می رساند که یکی از مهمترین آنها «اقتصاد مقاومتی» است.

بر پایه سیاست های ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در سی ام بهمن ماه 1392، «مشارکت» یکی از رکن های نظام اقتصادی اسلام و کشور است که دستیابی به آن با توجه به فضای پسابرجامی و پساتحریمی، باید با دگرگونی هایی در صحنه اقتصادی کشور و زیرساخت های مالی- سرمایه ای همراه باشد. 

نامه 11 بندی رئیس جمهوری اسلامی ایران به معاون اول خود که یک روز پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی نوشته شد، با تاکید بر همین محور همراه بود: «لازم است بی درنگ، اقدام های بایسته برای جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله ساماندهی شود».

مجلس شورای اسلامی نیز پنجم خردادماه امسال «طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی» را تصویب کرد و بیستم همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید. 

گرچه حضور مردم در انتخابات بستر مناسبی برای همگرایی در عرصه بزرگ تر اقتصاد اسلامی- ایرانی را فراهم می آورد اما بهره گیری از آن در گرو همدلی و همراهی دولت به منزله همه ابعاد آن- قوه های سه گانه و دیگر نهادهای مدیریتی، سیاستگذاری و نظارتی- با یکدیگر و مردم است. 

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که انتخابات آنها هفتم اسفندماه برگزار می شود، سال آتی در شرایطی کار خود را آغاز می کنند که افزون بر تصویب بودجه سال 1395، برنامه ششم توسعه نیز نهایی می شود. 

این امر بویژه به مجلس دهم شورای اسلامی بازمی گردد که پس از تصویب بودجه سال و برنامه توسعه باید در راه پیاده سازی آن و نظارت بر فرایند اجرایی آستین همت بالا زند و با نگاه به بایسته های اقتصاد مقاومتی، توانمندی های کشور، گشایش های اقتصادی پساتحریم، نیازهای فوری و خواسته های آتی ملت در عرصه قانونگذاری برای ارتقای مجموعه نظام گام بردارد. 

مشارکت عمومی بالا در انتخابات و گزینش افراد کارآمد و متخصص، دلسوز برای کشور و مردم، دارای سلامت اخلاقی و عملکردی، آینده نگر و آگاه به مسائل روز و به توصیه رهبر معظم انقلاب «متدیّن، کارآمد، دلسوز و شجاع»، دستیابی به خواسته های کنونی جامعه بویژه در عرصه اقتصادی و همچنین پیش بینی بهتر آینده و برنامه ریزی شفاف، جامع و مانع برای آن را تسهیل می سازد.

از این رو، انتخابات هفتم اسفند به نوعی رقم زننده آینده اقتصادی ایران در عرصه بین المللی، منطقه ای و ملی است که باید هر سه سطح آن را به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر دید.