امروز با اجرایی شدن برجام و آغاز دوران پساتحریم در مقطعی حساس قرار داریم که برای بهره برداری بهینه از فرصتهای آن باید همه ارکان جامعه با دیدگاهی نو و رویکردی نو وارد عمل شوند. انتخابات مجلس فرصت مغتنی است تا نمایندگانی به آن راه یابند که بتوانند در این مقطع حساس ناظر به منافع ملی باشند و از تغییر و اعمال اصلاحات لازم برای تطبیق با شرایطی که لازمه دوران پساتحریم است دریغ نکنند.
دولت برای پاسخ دادن به مطالبات مردم به مشارکت آنان نیازمند است و از این روست که به بخش خصوصی توجه می شود. در عین حال بخش عمده ای از نحوه همکاری بخش خصوصی و دولتی به ضوابط و قوانین مجلس وابسته است. برای نمونه، روند خصوصی سازی واقعی و اجرای موفق اصل 44، بهبود مستمر محیط کسب و کار، اصلاحات قوانین کار، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بودجه، سرمایه گذاری خارجی و ... همه از مجرای مجلس می گذرد و اگر مجلسی نداشته باشیم که بتواند در مسیر صیانت از منافع ملی و تحقق اهداف ملی مؤثر و کارآمد عمل کند امکان بهره مندی از فرصت های پساتحریم و پسابرجام به شدت تقلیل می یابد.
همه ما می دانیم که ضعف های سیستماتیک انتخابات ما چیست و لزومی به بازگویی آنها نیست اما با وجود تمام کاستی هایی که ممکن است وجود داشته باشد دست کم بر این موضوع توافق داریم که انتخابات چه انتخابات ریاست جمهوری باشد و یا انتخابات مجلس و یا حتی انتخابات شورای شهر و یا اتاق های بازرگانی یک تمرین دموکراسی برای ماست.
ضعف های موجود به مکانیزم انتخابات محدود نمی شود و چنانچه پیشتر هم یادآور شدیم، فقدان نظام حزبی از جمله عواملی است که به ضعف ساختاری احزاب انجامیده و در این ضعف ساختاری، فضایی برای برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های اقتصادی درازمدت وجود ندارد. در بهترین شکل، این احزاب از مشکلات اقتصادی سخن می گویند و از باید ها و نباید ها حرف می زنند اما قادر به ارائه یک برنامه و راهکار اقتصادی منظم و منسجم نیستند.
در چنین وضعیتی، فعالان اقتصادی به چه کاندیدی رأی بدهند؟ طبیعی است که در میان همکاران و فعالان اقتصادی گرایش های مختلف سیاسی و یا حتی متعارض با یکدیگر وجود دارد اما فراتر از تفاوت های جناحی فعالان اقتصادی وقتی پای مطالبات بخش خصوصی به میان می آید اهداف مشترک دارند. اینجاست که نقش اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون مهم می شود.
نهادهای وابسته به تشکل های فعالان اقتصادی در این مقطع باید بتوانند فراتر از تفاوت های سیاسی و جناحی به مصالح اقتصادی و مطالبات بخش خصوصی بیاندیشند و در انتخاب نماینده مطلوب خود این مطالبات را در نظر داشته باشند.
محسن جلال پور رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در یکی از نشست های میان ماه شورای رؤسای اتاق های سراسر کشور به انتخابات مجلس شورای اسلامی و فعالیت های خوب اتاق ها در این رابطه اشاره کرد و گفت: این روزها اتاق ها تمرکز خود را بر روی انتخابات مجلس شورای اسلامی گذاشته و بدون شک بدون هیچ گونه جناح گرایی در این وادی حضور پیدا می کنند. وی تصریح کرد: تنها دغدغه و معیار آنها در انتخاب نامزدها، تخصص و نوع نگاه اقتصادی آنهاست، چراکه در حال حار چالش اصلی نظام، اقتصاد بوده و نیاز داریم که افرادی با نگاه های ویژه نسبت به اقتصاد وارد مجلس شوند. رئیس اتاق ایران توجه به برنامه و استراتژی اقتصادی کاندیدای مجلس را امری ضروری برشمرد و تصریح کرد: باید با نگاهی دقیق و منطقی دست به انتخاب بزنیم و فراموش نکنیم که برند اتاق برای انتخاب هیچ نامزدی استفاده نخواهد شد.
هر چند جلال پور به مجلسی با رنگ و بوی اقتصادی اکتفا کرد اما به نظر می رسد باید قدم را از این فراتر گذاشت. برای نمونه حسین متین راد عضو اتاق بازرگانی مشهد مسأله اقتصاد و صنعت را متعلق به تمام جناح‌های سیاسی دانست و گفت: کاندیداها از هر جناحی باید در این حوزه ها که مربوط به تمام کشور است کمک کنند و اتاق نیز چون متعلق به تمام جناح هاست اگرچه درقالب یک لیست، از افراد خاصی حمایت نخواهد کرد، ولی کاندیداهایی که دارای برنامه مدون اقتصادی برای کشور و استان بوده و استفاده از تجربیات و توانمندی پارلمان بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهند، استقبال خواهند شد.
اتاق بازرگانی ایران اطلاعیه ای در گرامیداشت سالگرد یوم الله 22 بهمن منتشر کرد که در بخش پایانی آن به مسئولیت بخش خصوصی اشاره شده است. در این اطلاعیه آمده: مایه افتخار است که در چهارمین دهه استقرار جمهوری اسلامی در ایران، تدبیر مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی تعلق گرفته است؛ اقتصادی توانمند و مردم سالار که ایران را در جایگاه برتر خاورمیانه خواهد نشاند. همچنین جای خوشحالی است که در در آستانه سی و هفتمین بهار آزادی، دولت تدبیر و امید، توانست صلح طلبی ایرانیان را به جهانیان اثبات کند و سنگلاخ تحریم ها را از مسیر شکوفایی اقتصادی ایران کنار بزند. مجموع این هدایت ها و تدبیرها، یادآور مسوولیت عظیم بخش خصوصی کشور در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد فصلی نو در اقتصاد ایران است. اقتصادی که با اتکا به شکوفایی توانمندی های داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، شاخص رفاه ملی را ارتقا داده و اشتغال پایدار را برای نسل فرزندان انقلاب به همراه خواهد داشت.
باید این اهداف آرمانی را با اقدامات عملگرایانه توأم کنیم. در همین قدم اول فعالان اقتصادی باید از احزاب و کاندیدهای نمایندگی مجلس برنامه های دقیق اقتصادی آنها را مطالبه کنند. اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون هم باید به یک دیدگاه مشترک در خصوص مطالبات خود برسند و صبر نکنند تا نماینده ای به مجلس راه پیدا کند و بعد بخواهند مشکلات جامعه فعالان اقتصادی را برای او بازگو کنند. باید با برنامه پیش رفت تا بتوانیم از فرصت های پساتحریم نهایت استفاده را ببریم. / علیزاده از تاجران