|
ردیف
|
بند اصلاحیه
|
متن اصلاحیه
|
متن قانون
قبل از اصلاحیه
|
|
1
|
بند1
|
بند۱ـ متن زیر به عنوان بند (۴) به ماده (۲) قانون الحاق و
تبصره (۳) ماده مذکور حذف می شود:
۴ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از
طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
|
مادة 2 ـ اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع‌این قانون
نیستند:
1ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی؛
2 ـ دستگاه هایی که بودجة آنها وسیلة دولت تأمین میشود.
3 ـ شهرداری‌ها
تبصرة 1- ............
تبصرة 2 ـ ............
تبصرة 3 ـ معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف
حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند بر اساس نظر مقام
معظم رهبری است.
|
|
توضیحات
|
در
تبصره 3 قانون تصریح دارد به اینکه معافیت ها ( اعم از قبلی و فعلی) براساس نظر
مقام معظم رهبری تعیین می شود و بدان معنی است که همواره براساس
مصالح کشور قابل تغییر است در حالیکه بند 4 جایگزین معافیت ها ثابت و غیر
قابل تغییر است.
|
|
2
|
بند21
|
بند۲۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۵) قانون و تبصره های آن می
شود و ماده (۹۶) و تبصره های آن حذف می گردد:
ماده۹۵ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد
و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط
به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص
درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم
کنند.
آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و
روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی
با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها
برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور
تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
|
مادة95 ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک
مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از
لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:
الف ـ .............
ب ـ .............
ج ـ .............
تبصرة 1 ـ .............
تبصرة 2 ـ آیین‌نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و
اسناد و مدارک و نحوة ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم‌صورت های مالی نهایی بر
اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شدة
حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران
رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
مادة96 ـ .............
تبصرة 1ـ ............
تبصرة 2 ـ ............
تبصرة 3 ـ ............
|
|
توضیحات
|
تدوین
آئین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 ق.م.م با نظر جامع حسابداران رسمی
است که در این اصلاحیه حذف و فقط براساس نظر سازمان مالیاتی می
باشد.
|
|
3
|
بند22
|
بند۲۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۷) قانون و تبصره های آن می
شود و مواد(۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۱۵۸) و تبصره های آنها و ماده(۲۷۱) حذف
می گردد:
ماده۹۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که
مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که
با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد
بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون
رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به
طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی
و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه
اظهارنامه مالیاتیبرآوردی براساس فعالیت و
اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه
مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مؤدی
چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه
اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این
قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات
های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری
است.
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت
سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را
در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که
نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)،
(۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.
|
مادة 97 ـ در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق‌علی‌الرأس
تشخیص خواهد شد:
1 ـ در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و
یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.
2 ـ در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی ادارة امور مالیاتی مربوط
از ارائة دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل
کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر اینکه مؤدی
قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائة دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به ادارة
امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائة قسمتی از
مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های
قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول
مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد.
3 ـ در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی
برای محاسبة درآمد مشمول مالیات به نظر ادارة امور مالیاتی غیرقابل
رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامة مربوط
مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی
ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی میتواند
ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبورنسبت به رفع
اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوة رعایت موازین
قانونی و آیین‌نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز
پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به ادارة
امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت
مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در
مواردی که هیأت نظر ادارة امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر
مؤدی مردود اعلام میکند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز
اعلام نماید.
تبصرة1 ـ در اجرای بند( 3) این ماده دو ماه به مهلت
رسیدگی موضوع مادة( 156) این قانون اضافه میشود.
تبصرة2 ـ هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان
تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد
مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب
مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیتهای مکتوم که
مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها
همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شدة قبلی
افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
مادة 154 ـ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب
زیر تنظیم و ابلاغ میگردد:
الف ـ برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از
نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و نمایندة شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نمایندة نظام پزشکی در مورد
مشاغل وابسته به پزشکی و نمایندة اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد
سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میشود و با توجه به
جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیاتهای حوزة تهران
را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در مادة (152 ) این قانون دربارة مؤدیان مختلف
بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی
کشور تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به
عنوان جدول ضرایب حوزة تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
ب- ............
تبصرة1 ـ ............
تبصرة2 ـ ............
تبصرة3 ـ ............
تبصرة4 ـ کمیسیون ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته
یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد
نمود.
مادة 271 ـ در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هرگاه هیأت
سه نفری موضوع بند( 3) مادة( 97) این قانون در یک سال مالیاتی بیش از یک پنجم
نظریات ادارة امور مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید مأموران
مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دایم از اشتغال در ردة
مأموران مالیاتی منفصل خواهند شد.
|
|
توضیحات
|
بنا
بر بند 3 ماده 97 تشخیص علی الراس موکول به نظر سه نفر حسابرس است که
منتخب رئیس کل سازمان مالیاتی می باشند، مؤدی نیز یک ماه فرصت دارد تا نسبت به
رفع اشکالاتی که موجب رد دفاتر شده اقدام کند و در مواردی که هئیت نظر اداره
امور مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی اعلام می کند باید
مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتینیز اعلام نماید. در
تبصره 2 نیز تأکید شده حتی در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت مکتوم مستند به
دلائل و قرائن کافی فقط این قسمت علی الراس می شود. ضمن اینکه در تبصره 2 تأکید
به رسیدگی بر اساس اسناد و مدارک دارد که حذف شده است.
مفاد
این ماده چنان تنظیم شده که بسهولت امکان علی الراس شدن وجود نداشته باشد مگر در
موارد خاص، ضمناً چنانچه مؤدی مشمول علی الراس شود محاسبه مالیات براساس
ضرایبی است که توسط کمیسیون عالی رتبه موضوع ماده 154 با حضور نمایندگان
اتاق بازرگانی – اصناف و بانک مرکزی یا بانک ملی تعیین می گردد. در
اصلاحیه همه این موارد حذف شده و تشخیص (علی الراس) با تغییر
نام ،(برآورد )، کلاً در اختیار ممیز و مأمور قرار گرفته است.طبق ماده 271
چنانچه یک پنجم نظریات مأموران مالیاتی مربوط به یکسال رد شود ، مأمور
مجازات یا بطور دائم از اشتغال به مأموریت مالیاتی منفصل میشود.
حذف شده است ، مواد 152 ،153و154 ضوابط بسیار دقیق با حضور کمیته های فنی و
نمایندگان تشکلها و سازمانهای ذیربط تعیین میشود ، همه حذف شده است و کلا
تصمیمات توسط مأمورین اتخاذ میگردد.
|
|
4
|
بند23
|
بند۲۳ـ در ماده(۱۰۰) عبارت «تیرماه» به عبارت «خرداد ماه»
اصلاح و تبصره های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا
گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر
معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری
اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات
مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از
یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال
محاسبه و وصول می شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم
شده در موعد مقرر نخواهد بود.
|
مادة100 ـ مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند
اظهارنامة مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر
واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیلة سازمان امور مالیاتی
کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به ادارة امور مالیاتی محل
شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در مادة(131 ) این
قانون پرداخت نمایند.
تبصرة 1 ـ ............
تبصرة 2 ـ ............
تبصرة 3 ـ ............
تبصرة 4 ـ ............
تبصرة 5 ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی
از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام
یا برخی از مؤدیان مشمول بند ج مادة (95) این قانون را با نظر اتحادیة
مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که‌قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که
معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به
عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد
تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت
اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
|
|
توضیحات
|
اقدامات
موضوع تبصره 5 ماده 100 و تعیین مالیات با نظر اتحادیه مربوط
تعیین می گردد که حذف شده است .
|
|
5
|
بند26
|
بند۲۶ـ ماده(۱۰۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۱۰۶ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به
استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده
است) براساس میزان سوددهی فعـالیت و مقررات مواد (۹۴)،
(۹۵) و(۹۷) ایـن قانون و تبـصره آن تعیین می شود.
|
مادة 106 ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به
استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده
است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات
مادة (94) و بند (الف) مادة (95) این قانون و در موارد مذکور در مادة (97) این
قانون به‌طور علی‌الرأس تشخیص میگردد.
|
|
توضیحات
|
تعیین
مالیات که از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی صورت می پذیرد حذف و قید شده که
براساس " میزان سوددهی فعالیت " تعیین می شود که بهیچوجه نمی تواند
ملاک قطعی درآمد مشمول مالیات باشد .
|
|
6
|
بند27
|
بند۲۷ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۰۷) و تبصره های آن می شود:
ماده۱۰۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم
خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح
زیر تعیین می شود:
بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی،
نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و
واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها
یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند به
استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول
مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به
مأخذ ده درصد(۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می باشد که
ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.
|
مادة 107ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات
مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص میگردد:
الف ـ در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار
ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و
نقل و عملیات تهیة طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و
محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات
در تمام‌موارد به مأخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی
سالانه.
|
|
توضیحات
|
مأخذ
(12%) به ده درصد (10%) تا چهل درصد (40%) تغییر یافته که یقیناً ابهام خواهد
داشت.
|
|
7
|
بند37
|
تبصره۳ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع
این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد
بود.
|
|
|
توضیحات
|
امکان
تسویه همه بدهی ها و پرداخت ها از طرق سامانه بانکی میسر نیست و این خود
دست آویزی خواهد شد برای ممیزان مالیاتی که هزینه ها را رد کنند.
|
|
8
|
بند39
|
بند۳۹ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۴۹) و تبصره آن می شود و
مواد(۱۵۰)، (۱۵۱) و تبصره های آنها حذف می شود.
ماده۱۴۹ـ آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر به
کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل
می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء
هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. مقررات مربوط به استهلاک های دارایی
های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت
استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش
ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره۱ـ ............
تبصره۲ـ ............
|
ماده 150-..........
تبصرة 3 ـ مؤسسات می‌توانند آن مقدار از دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر
را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است، با
دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات
موضوع مادة (151) این قانون حسب مورد مستهلک کنند.
مادة 151 ـ جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب، ازطرف سازمان
امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی به موقع اجرا
گذارده میشود.
|
|
توضیحات
|
یکی
از مهمترین ابزارهای تشویقی برای نوسازی خطوط تولید و بهبود تکنولوژیکی واحد های
تولیدی تبصره 3 ماده 150 است که بموجب بند 39 اصلاحیه حذف شده است. یقیناً به
نفع صنایع کشور نخواهد بود.
|
|
9
|
بند40
|
بند۴۰ـ در ماده(۱۶۱) عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲)
ماده(۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح می شود.
|
تبصرة 2 ـ هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی
باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت
مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم
خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای
مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود.
حبس درجه 6 :
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد
میلیون (80.000.000) ریال
- شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه
در جرائم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج
سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص
حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص
حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی
حداکثر تا مدت پنج سال
|
|
توضیحات
|
بنابر
تبصره 2 ماده 199 چنانچه مدیر یا مدیران موسسه نسبت به بدهی و جریمه متعلقه نزد
سازمان مالیاتی تامین سپرده باشند مجازات منتفی خواهد شد، این بند حذف شده و
بجای آن مجازات حبس تعزیزی درجه شش جایگزین شده و حتی اگر تامین هم صورت پذیرفته
باشد مجازات اعمال خواهد شد.تشدید مجازات در اینمورد جز اینکه اشخاص را نسبت به
مالیات بدبین تر کند نتیجه ای ندارد، مجازات زمانی میتواند مؤثر باشد که شرایط
لازم برای عدم ارتکاب جرم نیز فراهم باشد ، در محیطی که عامل بسیاری از جرایم
شرایط جامعه و برخی قوانین و مقررات است یقینا مجازات عملی عادلانه و منطقی
نخواهد بود.
|
|
10
|
بند42
|
تبصره۱ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در
جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات
دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر
می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با
مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دوبرابر
مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی
برخط(آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی
ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر
دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان
مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص
بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره۳ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به
مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند
بود.
|
|
|
توضیحات
|
بنابر
تبصره 1 همه اشخاصی که بنحوی دارای اطلاعات هستند مکلف شده اند بخدمت سازمان
مالیاتی درآیند.
بنابر
تبصره ارائه شده هرگونه خدمات و امکانات منوط است به تسویه مالیاتی و نقطه مقابل
آن محرومیت از حقوق اجتماعی ، در حالی که هیچگونه دادگاه یا مرجع رسمی حکم صادر
نکرده است.
بنابر
تبصره3- متخلف حتی اگر به مجازات مربوط نیز رسیده باشد(مثلا زندان)، مسئول جبران
خسارت نیز هست(مجازات مضاعف).
|
|
11
|
بند44
|
بند۴۴ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۸۱) قانون و تبصره آن می شود:
ماده۱۸۱ـ به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از
دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی
تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد
می شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز
از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با
عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل
فعالیت مؤدی و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و
ماشینی(مکانیزه) اقدام می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق
مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید
آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد.
اداره امور مالیاتی ذی ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک
منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.
تبصره۱ـ بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این
ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع
این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره۲ـ چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر،
اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود،
مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود.
تبصره۳ـ مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده
همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و
تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی
به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر
شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال
مورد مراجعه محروم می شوند.
تبصره۴ـ آیین نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان
امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون
(۱/۱/۱۳۹۵) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.
|
مادة 181 ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند به منظور
نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتیهیأت‌هایی مرکب از سه نفر را
جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی طبق آیین‌نامه‌ای که به
پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد
بود اعزام نماید. در صورتی که مؤدی از ارائة دفاتر خودداری نماید با موافقت
هیأت مذکور در بند (3 ) مادة ( 97 ) این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از
طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.
تبصره ـ هیأتهای موضوع این ماده می‌توانند حسب تجویز
سازمان امور مالیاتی کشور کلیة دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم
از این که مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم
و ارائة آن به ادارة امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت
لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائة رسید به ادارة امور
مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.
|
|
توضیحات
|
برای
امر نظارت هیئت های 3 نفره بدون نیاز به ایجاد تشکیلات اداری شکل می گرفت، بنابر
اصلاحیه واحدهای تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی ایجاد می شود که افرادی نیز از
مراجع صالح قضایی در آن عضویت دارند که نتیجه آن گسترش بی رویه تشکیلات اداری
سازمان مالیاتی خواهد شد که بر خلاف مصوبات برنامه های توسعه کشور است.
این
واحدها علیرغم اینکه عضوی از قوه قضائیه بهمراه دارند اما مرجع قضایی نیستند و
باز هم باید پرونده مربوط را به مرجع مورد نظر
بفرستند.
ضمن اینکه در رابطه با مؤدی در کسوت مرجع قضائی عمل خواهند کرد.
|
|
12
|
بند45
|
بند۴۵ـ متون زیر به عنوان تبصره(۳) و(۴) به ماده(۱۸۶) قانون
الحاق می شود:
تبصره۳ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران
مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش
افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و
شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در
نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به
همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و
همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای
بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور
مالیاتی کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات
غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا
مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و
سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سه سال خودداری کند.
|
|
|
توضیحات
|
با
چنین اقدامی قسمت اعظم از فعالیت های اقتصادی متوقف خواهد شد.
|
|
13
|
بند51
|
بند۵۱ ـ در ماده (۲۰۰) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲)
ماده(۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح و تبصره
ماده(۲۰۱) قانون حذف می شود.
|
مادة 201 ـ هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و
عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص
مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا
برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و
زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازاتهای مقرر در این
قانون از کلیة معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت
مذکور محروم خواهد شد.
تبصره ـ تعقیب و اقامة دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی
از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
|
|
توضیحات
|
در
ماده200 مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 به " مجازات حبس تعزیزی درجه
6" تبدیل و تبصره ماده 201 که بموجب آن طرح دعوی در مرجع قضایی علیه مؤدی
فقط توسط رئیس سازمان مالیاتی میسر بود حذف شده و بدین قرار ماموران مالیاتی نیز
قادر به اقامه دعوی خواهند بود.
|
|
14
|
بند54
|
بند۵۴ ـ ماده(۲۳۳) قانون حذف می شود.
|
مادة 233 ـ در صورتی که ادارة امور مالیاتی ضمن رسیدگی‌های
خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع مادة (201) این‌قانون برخورد نمودند مکلف اند
مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.
|
|
توضیحات
|
با
حذف این ماده و ماده 201- هرگونه طرح دعوی و تعقیب قضایی بدون اینکه از طریق
رئیس سازمان مالیاتی یا دادستان انتظامی مالیاتی صورت پذیرد می تواند توسط
ماموران مالیاتی نیز انجام شود.
|
|
15
|
بند56
|
بند۵۶ ـ در ماده(۲۵۸) قانون عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد
از عبارت «هیأتهای حل اختلاف مالیاتی» اضافه می شود.
|
مادة 258 ـ هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به
موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر اموراقتصادی و دارایی
یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس‌شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی
شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و درغیاب رئیس شعبه یک نفر از
اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی
کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی
هیأت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی
و هیأت های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است.
|
|
توضیحات
|
اضافه
شدن" مامورین مالیاتی" به متن بعد از نام " هیئت های حل
اختلاف"، بدین معنی است که منبعد تصمیماتی که باید توسط هیئت های حل اختلاف
اتخاذ گردد می تواند توسط مامورین نیزانجام پذیرد و بنوعی علیه مودی اقدام شود-
(در هیئت های حل اختلاف نماینده مودی نیز حضور دارد) .
|
|
16
|
بند58
|
بند۵۸ ـ ماده(۲۶۱) و تبصره ذیل آن و ماده(۲۶۲) حذف و متن زیر
جایگزین ماده(۲۶۶) و تبصره های آن می شود:
ماده۲۶۶ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به
تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای
حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال
سابقه در امور مالیاتی باشد.
تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به
تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می شود.
|
مادة261 ـ هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه
نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان‌عالی مقام وزارت امور
اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال سابقة
خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس
کل سازمان امورمالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه
سال به این سمت منصوب می‌شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به
تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع مادة(267) این
قانون. انتصاب مجدد آنان‌پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.
رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیأت به
پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی
انتخاب و منصوب می شود.
تبصره ـ کارمندانی که مدارج مذکور در مادة(220) این قانون را
طی نموده و در یکی از استان‌های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیرکل خدمت
کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند
مادة 262 ـ وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح
زیر است:
الف ـ رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیة مأموران مالیاتی
و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و هیأت
سه نفری موضوع بند (3 )مادة (97) این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون
مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور
را انجام می‌دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و رسیدگی به
پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهدة
مراجع موضوع این فصل خواهد بود.
ب ـ نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامة خدمات مالیاتی
به جهات مسایل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مأموران مالیاتی و سوء
شهرت و اهمال و مسا محه آنان درانجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی
مالیاتی.
ج ـ رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأیید
دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برای
مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.
|
|
توضیحات
|
هیئت
های عالی انتظامی که از بالاترین افراد و مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی
تشکیل می گردد و یکی از وظایف آن رسیدگی به تخلفات مامورین مالیاتی است حذف شده
و وظیفه ان بعهده هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری که افراد ان فاقد مدارج عالی
تحصییلی و حرفه ای هستند واگذار شده است.
|
|
17
|
بند59
|
بند۵۹ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۷۲) قانون و تبصره های آن می
شود.
ماده۲۷۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه
هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر
شرکتهای موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و
حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و
یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی
یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و
یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از
طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های
کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.
علاوه بر آن سازمان یادشده می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی
مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با
ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی
مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می شود، مشمول حکم این
ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در
مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول
مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
تبصره۱ـ صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب
مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این
قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده
توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای
مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت
حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور
است.
|
مادة 272ـ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران
رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف
حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور
مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی
تهیه میشود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به ادارة امور مالیاتی مربوط در اختیار
مؤدی قرار دهند.گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر
حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و
استانداردهای حسابداری.
ب ـ تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و
مقررات مربوط.
ج ـ اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مؤدی به موجب قانون
مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.
د ـ سایر مواردی که در نمونة گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر
سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهند شد.
تبصرة 1ـ ادارة امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون
رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات ادر میکند، قبول گزارش حسابرسی
مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که
طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده
باشد را ضمیمة گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف
سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم ادارة امور مالیاتی مربوط
نموده باشد.
|
|
توضیحات
|
نکته
قابل توجه و هدفمند این ماده قانونی این بود که برگ تشخیص بر اساس گزارش مالیاتی
تهیه شده توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران صادر
می گردید و اهداف مورد نظر قانونگذار از تصویب آن عبارت بودند از :
1-
زمینه سازی برای حضور حسابداران رسمی به امور مالی و حسابداری و حسابرسی شرکتها
و فعالان اقتصادی (پای حسابداران رسمی به واحد های اقتصادی باز گردد).
2-
استفاده از تخصص حسابداران و دانش حسابداری و مالی مدرن در شناسایی و حسابرسی
مالیاتی مؤدیان ( با هزینه خود مؤدیان) بدون اینکه افزایش نیروی انسانی یا هزینه
ای را بر دولت تحمیل کند.
3-
حذف تدریجی شیوه های کهنه اخذ مالیات (که هرگز نتوانسته با مردم رابطه منطقی
برقرار سازد) و جایگزینی روشهای مدرن و ثمربخشی که امروزه در کشورهای پیشرفته
مورد استفاده می باشند.
4-
استفاده مستمر از قوانین و مقررات و سیستمهای مدون و پیشرفته بجای روش ناکارآمد
و فساد انگیز ممیز سالاری.
5-
شفاف سازی مالی و مالیاتی بنگاههای اقتصادی با رسوخ و گسترش تخصصهای مالی و
حسابداری رسمی در آنها.
6-
هدایت تدریجی نظام مالیاتی کشور به سمت امنیت و عدالت مالیاتی.
7-
فرهنگ سازی و ترغیب فعالان اقتصادی و مؤدیان به حضور در جامعه مالیاتی
کشور، فارغ از دغدغه درگیریهای آزار دهنده با مأمورین مالیاتی.
8-
شناسائی روزافزون فراریان مالیاتی با استفاده از جامعیت دانش حسابداری و سیستم
های نوین مالی.
9-
جلوگیری از افزایش روز افزون حجم عظیم نیروی انسانی دولت در بخشهای مالیاتی.
10-
افزایش اشتغال با ایجاد موسسات حسابرسی و توسعه رسمی خدمات مالی.
ماده
قانونی مذکور از همان سالهای اول با مقابله ممیزین و مأمورین مالیاتی مواجه
گردید تا آنجا که با صدور چند بخشنامه که مصداق مسلم سرپیچی از قانون بود، از
اجرای آن جلوگیری بعمل آمد و هرچند همواره مورد اعتراض مؤدیان بوده و بعضاً با
لغو آراء هیئتهای حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری روبرو گردیده، اما در موارد
بعدی باز بهمان روش قانون شکنانه عمل شده است.
در
نهایت تأسف در اصلاحیه جدید مالیاتی مصوب تیر ماه 1394، ماده مذکور حذف گردیده
است و این بدان معنی است که سیستم کهنه و ناکارآمد مالیاتی کشور که حداقل اصلاح
قانونی ( ماده 272) را بر نتابید،10 سال دیگر به عقب برگردانده شد و مجدداً ممیز
سالاری را حاکمیت بخشید تا کمافی السابق فشار بر مؤدیان شناخته شده متمرکز بماند
و به همان روشهای کهنه بعضاً ناسالم و ناکار آمد قدیمی مستوفی گری و اعمال
سلیقه های فردی عمل شود و توسعه فرهنگ مالیاتی را که آرزوی دیرینه همه فعالان
سالم اقتصادی است ناممکن سازد.
نگاهی
به آمار درآمدهای مالیاتی نشان می دهد علیرغم همه ممانعت ها و موانعی که ممیزین
مالیاتی بر سر اجرای این ماده قانونی اعمال کرده اند افزایش درآمدهای
مالیاتی ظرف10 سال گذشته بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده است و معلوم نیست
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در حذف این تنها ماده قانونی که می توانست به
توسعه مالیاتی بینجامد چگونه و با چه توجیهی مجاب شده اند.
نکته
جالب توجه، اینکه در شرایطی که مسئولین کشور همه تلاش خود را بر ترغیب سرمایه
گذاران خارجی برای حضور در عرصه اقتصادی کشور به کار گرفته اند ناگهان قانونی به
تصویب میرسدکه به هیچ وجه با انتظارات معمول اقتصادی سازگار نیست و پیامی که
دارد این است که باز هم از نظر رتبه پائین محیط کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی
در بین کشور های جهان، به مرتبه پایین تری سقوط خواهیم کرد چرا که تنها ماده
قانونی که نشان از اصلاح واقعی در سیستم مالیاتی داشت حذف شد و اندک فعالیتی را
که دولت در این باب، به بخش خصوصی اجازه فعالیت داده بود نیز متوقف گردید و از
آنجا که دولت ناچار است عمده نیاز مالی خود را از طریق مالیات تأمین نماید بی
محابا به افزایش نیروی انسانی در بدنه دولت مبادرت خواهد ورزید و بر خلاف
انتظارات سرمایه گذاران و شرکای خارجی اقتصادی مبنی بر کوچک شدن دولت و تقویت
بخشهای غیر دولتی، بازهم با بزرگ شدن دولت و دردسرهای ناشی از حجیم شدن روز
افزون آن مواجه خواهیم بود.
|
|
18
|
بند60
|
متون زیر بعنوان مواد 272تا274 الحاق میشود.
|
|
|
توضیحات
|
اعمال
مجازاتهای سنگین بر مؤدیان و حذف و کاهش مجازات مأمورین و حذف بسیاری از قواعد و
مقررات و نهادهای عالی انتظامی و نظارتی و حذف حضور حسابداران رسمی ، مجامع حرفه
ای ......... و افزایش اختیارات مأمورین و ممیزین مالیاتی و تسلط آنها بر همه
امور ، .......
استفاده
از کارت بازرگانی اشخاص دیگر فی نفسه خلاف قانون نیست، در بسیاری موارد وجود
برخی تنگناها ایجاب میکند از امکانات دیگران نیز استفاده شود و کسانی با امکانات
خود بصورت واسطه به بنگاهها کمک کنند، این محدودیت بسیاری از راههای همکاری با
سایر بنگاهها را می بندد.
در
ماده 277 علاوه بر تحمل مجازات، تامین خسارت نیز آمده است که بنوعی مجازات مضاعف
است.
ماده
278- افزایش و گسترش سازمانهای دولتی را بهمراه دارد. هیئت های حل اختلاف وجود
دارند.
ماده
281- قانون را عطف به ماسبق کرده است که خود خلاف قانون است.
|