محمد لاهوتی، با اشاره به موانع ایجاد شده در تفسیر سلیقه‌ای از قانون رفع موانع تولید اظهارداشت: این قانون می‌توانست کمک بزرگی به بخش تولیدی کشور و در نتیجه کاهش قیمت تمام‌شده صادرات کند.
وی افزود: زحمت زیادی برای تهیه قانون رفع موانع تولید کشیده شده به ویژه اینکه تولید صادرات‌محور در این بسته در نظر گرفته شده اما کلیات این قانون در مجلس به تصویب رسیده و تدوین دستورالعمل‌های اجرای آن به دولت سپرده شده که در عمل به نوعی مانع تولید شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات به ماده 34 قانون رفع موانع تولید در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: برای قانونی که متن آن نیم‌صفحه هم نیست سازمان امور مالیاتی چیزی حدود 5 صفحه آیین‌نامه اجرایی تدوین کرده که عملا اجرای آن برای صادرکننده آسان نیست چراکه هر صادرکننده باید ماهانه دفاتر خود را تفکیک و رسیدگی کند که برای هر فردی که کار مالیاتی کرده باشد محرز است که این مسئله امکانپذیر نیست و بسیاری از صادرکنندگان ترجیح داده‌اند از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده چشم بپوشند اما 6 ماه برای گرفتن ا ین رقم در پیچ و خم‌های اداری گرفتار نشوند.
لاهوتی به این نکته اشاره کرد که استرداد مالیات بر ارزش افزوده در قیمت تمام‌شده صادرکننده تاثیرگذار است و می‌تواند آن را رقابتی‌تر کند در حالی که از ابتدای اجرای این قانون بسیاری از صادرکنندگان یا این مالیات را باز پس نگرفتند یا پس از یکی دو سال آن را دریافت کرده‌اند.
رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین به ماده 37 قانون رفع موانع تولید در خصوص اینکه صادرات تمام کالاها آزاد است،اشاره کرد و گفت: این قانون برای حمایت از صادرات تدوین شده است اما از آن طرف در این قانون گفته شده که کالای خام و با ارزش افزوده پایین مشمول عوارض صادراتی می‌شود که هر مجری می‌تواند از این جمله برداشت سلیقه‌ای کند.
وی با اشاره به اینکه منابع حاصل از عوارض صادراتی باید در همان صنعت و برای ایجاد ارزش افزوده مصرف شود تصریح کرد: اما صندوقی برای جمع‌آوری عوارض دیده نشده و این به عنوان عایدی و درآمد دولت به خزانه واریز می‌شود که باید دولت آنها را بررسی و تقسیم‌بندی کرده و در بودجه سنواتی به مجلس ارائه کند.
به گفته لاهوتی عملا با تجربه‌ای که از گذشته وجود دارد این گونه پول‌ها و عوارض صادراتی به همان صنعت باز نخواهد گشت و تنها منبع درآمدی برای دولت است./ فارس