مهدی پور قاضی درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بخش صنعت از 21 به 16 درصد عنوان کرد: هنوز در کمیسیون صنعت درباره این موضوع بحثی نشده است اما شخصا با تغییرات دستوری نرخ تسهیلات موافق نیستم، چون نتیجه این روش در گذشته این بوده که سیستم بانکی از زیر بار تعهداتش شانه خالی کند و آنها را اجرا نکند. از سوی دیگر هم این نوع تصمیم‌گیری‌ها باعث ایجاد رانت در سیستم بانکی می‌شود.
وی ادامه داد: اعطای تسهیلات به بخش صنعت با نرخ 16 درصد دور از واقعیت به نظر می‌رسد. باید سعی شود به جای تصمیم‌های دستوری و بخش نامه‌ای، زمینه رقابت فراهم شود تا بانک ها در شرایط رقابتی قرار بگیرند.
پور قاضی افزود: در حال حاضر بانک‌ها صرف نظر از اینکه دولتی یا خصوصی هستند، رقابتی ندارند و همگی به یک شکل رفتار می کنند که نبود رقابت به ضرر مردم و تولیدکنندگان خواهد بود.
رییس کمیسیون صنعت ومعدن اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مهمترین اولویت‌های این کمیسیون اشاره کرد و گفت: قانون رفع موانع تولید که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده اولین موضوعی که قرار است جزئیات آن در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی بررسی شود. همچنین کارمهم دیگر در کمیسیون صنعت این است که نمایندگانی از انجمن‌های صنعتی و معدنی را در کمیسیون دعوت کنیم تا در بحث‌ها مشارکت کنند.
وی اظهار کرد: قرار است پرسشنامه ای درباره مشکلات بخش صنعت بین فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌ها پخش و نتایج آن جمع آوری شود تا براساس آن اولویت‌های بعدی کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی مشخص شود.
ایسنا