کشاورزی مازندران تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد. تولید 6 میلیون تنی محصولات کشاورزی ارزش افزوده 22 درصدی استان و 10 درصدی کشور را به خود اختصاص می دهد. جعفری معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی مازندران با بیان اینکه مازندران تولید کننده ی بیش از 6 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی است؛ در ادامه اظهار داشت: مازندران سهم ده و نیم درصدی از ارزش افزوده ی تولید کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
تولیدات دام و طیور مازندران دارای رتبه های کمی و کیفی برتر کشوری هستند، به گفته اللهیار ولیزاده رئیس وقت اتحادیه صنعت دامپروری مازندران، دو میلیون چهارصد هزار راس دام سبک چون گوسفند و بز در مازندران وجود دارد. تولید 2 میلیون تنی برنج موجب شده تا مازندران سهام دار عمده ی تامین بازار داخل کشور باشد. تامین مرکبات کشور در مواقع ضروری برعهده ی باغ های مازندران است تا بازار کشور را به ثبات برساند. توانمندی باغ های مازندران در تامین مرکبات نیاز داخلی موجب شده تا نسبت به عدم واردات آن به کشور چاره اندیشی شود به گونه ای که وزیر جهاد کشاورزی رسما از دولت خواست تا واردات مرکبات را متوقف کند. مزیت های بیان شده مسبب تمرکز سیاست های توسعه استان روی کشاورزی شده است به گونه ای که استقرار صنایع مربوط به کشاورزی در مازندران سرعت قابل توجه ای به خود گرفته است، کشاورزی شغل اول یا دوم نیمی از مردم مازندران است.
مراد از موارد بیان شده این بود که بدانیم لزوم حفظ چنین منابع ارزشمند تولیدی نیازمند سرمایه گذاری و تزریق منابع ارزان قیمت می باشد، در واقع لزوم پایداری تولید و توسعه آن مستلزم ارائه منابع ارزان قیمت می باشد، حال خبر جدید که در رسانه ها شنیدیم سیاست جدید شورای پول و اعتبار در سامان دهی نرخ بهره های بانکی است که این تصمیم نشان از مدیریت درست در جهت سامان بخشی سودهای جزیره ای بود که بانک ها به مشتریانشان ارائه می کردند اما یک نقد جدی به این سیاست وارد می باشد؛ شورای پول و اعتبار نرخ بهره بانکی را با توجه به تورم حاضر در چرخه اقتصادی کشور روی عدد 20 درصد متمرکز کرد. اما شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این مصوبه به جامعه هدف بعضی از بانک ها توجه نکرده اند یا آن ها را مختار به اتخاذ سیاست های مبتنی بر واقعیت در موارد خاص نگذاشتند، منظور نقدهای بیان شده این یادداشت به مصوبه شورای پول اعتبار در مورد تسهیلات توسعه بخش کشاورزی می باشد که با عاملیت بانک کشاورزی به کشاورزانپرداخت می شود. بعد از تصمیم شورای پول و اعتبار و اعلام مصوبه مذکور، مدیر امور شعب بانک کشاورزی طی نامه ای با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات کشاورزی با محوریت باغداری را 21 درصد اعلام کرد که پیش از این 17 در صد بود. جای سئوال است مدیر ارشد بانک کشاورزی که خود واقف به خسارت 900 میلیارد تومانی باغ های شمال کشور است و از نیاز 100 هزارمیلیارد تومانی بخش کشاورزی سخن می گوید و کشاورزی را عامل توسعه کشور معرفی می کند چگونه دستور به افزایش 4 درصدی نرخ تسهیلات کشاورزی می دهد؟
رئیس هیئت مدیره بانک کشاورزی طی سخنانی از تفویض اختیارات بیشتر به استان ها برای حل مشکلات کشاورزان خبر داد و گفت: تلاش می کنیم با برنامه ریزی درست، منابع محدودی را که در اختیار داریم به طور درست هزینه کرده تا کشاورزی رو به رشدی را رقم بزنیم. شهید زاده نیاز بخش کشاورزی را 100 هزار میلیارد تومان دانست و افزود: برنامه ریزی کرده ایم با ارائه راهکارهای جدید و هماهنگی با نهادها و تشکلات و تلاش همکاران ،50 هزار میلیارد تومان منابع را در سال جاری جمع آوری و به بخش کشاورزی تزریق کنیم و صندوق یکم سرمایه گذاری بانک نیز در همین راستا و با هدف حضور در بازار سرمایه برای جذب منابع و تزریق به بخش کشاورزی راه اندازی شده است.شهیدزاده اولویت برنامه های بانک را راه اندازی واحدهای موجود و در ادامه توسعه بخش کشاورزی با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد.
آیا افزایش بهره نرخ تسهیلات کشاورزی حمایت از تولید است یا ضد آن؟ آیا این ساز و کار واقعا در حمایت از تولید کشاورزی طرح ریزی شده است؟ چرا دولت، شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و بانک کشاورزی به جای دریافت سود تعیین شده در سودو ضرر واقعی کشاورزان سهیم نمی شوند؟ چرا به جای اینکه از خسارت دیدگان حمایت کنیم با ارائه تسهیلات نرخ بالا به فکر خالی کردن جیب آن ها هستیم؟ پاسخ همه این سوالات را باید از کشاورزانی شنید که محصول خود را بدون هیچ حمایتی و با توکل بر خدا برداشت می کنند.
گفتنی است نامه ی ابلاغی بانک کشاورزی مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی در اختیار فودنا قرار دارد.
حسین زحمتکش