سرنوشت مهمان های جدید در بورس کالا

آیا بورس کالا می تواند با اجرای سیاست قیمت تضمینی به نحوه نامناسب قیمت‌گذاری، استاندارد نبودن کالاهای کشاورزی و بی اعتمادی طرفین معامله در زمان انعقاد قرارداد سه مشکل بزرگ بخش کشاورزی است پایان دهد؟

پیگیری های بورس کالا برای جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی،‌ از مدتها قبل آغاز شده بود. هرچند این کار مدت زیادی طول کشید. بالاخره در سال جاری، طبق ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دیگر قیمت تضمینی جایگزین شد و دو کالای ذرت و جو توانستند برای کلیدخوردن این سیاست وارد حوزه خرید با قیمت تضمینی شود تا مهمان های جدید بورس کالای ایران باشند.

براساس قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوب شهریورماه 1368 اهدافی برای قانونگذار ذکرشده است از جمله: حمایت از تولید محصولات کشاورزی مانند گندم، جو، برنج، ذرت، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی. اما بنا به دلایلی اجرای این مصوبه منجر به دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده نشد.

با تصویب طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در قانون بودجه 1394، از این پس فروشندگان قادر خواهند بود محصولات خود را به قیمت تضمینی به فروش برسانند. براین اساس تولید کنندگان میبایست محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و در صورت کاهش قیمتها در رینگ بورس به نسبت قیمت تضمینی، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت میشود.

همچنین در صورتی که معامله محصول با رقمی بالاتر از قیمت تضمینی ،بدون اینکه هیچ گونه بار مالی متوجه دولت باشد، خریدار ظرف سه روز کاری رقم مورد معامله را به کشاورزان پرداخت میکند.براساس تصمیمات اخذ شده در ابتدا پنج محصول کشاورزی و دو محصول در حوزه طیور به عنوان محصول منتخب برای اجرای سیاست قیمت تضمینی درنظر گرفته شده اند.

همچنین از دیگر مزیتهای این سیاست میتوان به فراهم شدن امکان استفاده از گواهی سپرده کالایی نزد انبارهای تایید شده به عنوان اوراق بهادار جهت اخذ منابع مالی از سیستم بانکی و نیز تامین مالی اشاره نمود.در این شرایط بورس کالای ایران انبارهایی را مورد پذیرش قرار میدهد تا از طریق این انبارها اطلاع رسانی لازم برای کشاورزان صورت گیرد.

با اینحال اگرچه به نظر می رسد سیاست قیمت تضمینی باعث می شود تا از چالشهای کشاورزان بر سر خرید تضمینی بکاهد بطوریکه عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در رابطه اجرای سیاست قیمت تضمینی معتقد است که عرضه محصولات کشاورزی در بورس و جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، مهمترین راهکار شفاف سازی قیمت هاست. اما اجرای این سیاست در بورس کالای ایران به همین سادگی امکانپذیر نیست و اما و اگرهای خاص خود مواجه است و باید بسترهای زیرساختی آن فراهم شود تا مشکلات جدیدی در این عرصه برای کشاورزان ایجاد نشود.

یکی از این موارد عدم اعتماد طرفین در عرضه محصولات در بورس کالا و وجود برخی از ابهامات است که باید دید مسوولان بورس کالا و جهاد کشاورزی تا چه میزان تلاش کرده اند این مشکلات برطرف شود.

آسیب های خرید تضمینی
درست است که سال‌هاست محصولات کشاورزی به شکل خرید تضمینی از کشاورزان خریداری می‌شود اما این امر همیشه مشکلاتی را برای کشاورزان و دولت ایجاد کرده است. در این راستا لازم بود که تغییراتی در اصلاح سیاست‌های خرید و عرضه محصولات کشاورزی در جهت شفافیت و از بین بردن نوسانات و همچنین جلوگیری از تضییع حق کشاورزان انجام شود.

به گفته معاون دفتر نباتات صنعتی وزارت، اگرچه هدف دولت در خرید تضمینی حمایت از کشاورزان و توسعه بخش کشاورزی کشاورزی بوده است. اما شیوه خرید تضمینی به علت عدم اجرای صحیح توسط مباشران دولتی نتوانسته رضایت کشاورزان را به همراه داشته باشد. از طرفی دولت هم موفق نشده نقدینگی لازم را فراهم کند یا هنگام بروز ضرر و زیان خرید محصول توسط مباشر به وجود آمده به جبران آن نپرداخته است. متاسفانه شیوه اجرای خرید تضمینی بسیار پیچیده بوده است.

به گفته شاپور شکاری این پیچیدگی و وجود قوانین و مقررات طولانی اداری برای خرید محصولات کشاورزی باعث شده فرصت از دست برود. در نتیجه علاوه بر نارضایتی کشاورزان موجب بروز مشکلات در بازار و افزایش مشکلات دولت در بخش کشاورزی می‌شود.

در خرید تضمینی هیچ‌گاه خریدار مشخص نیست. دولت محصول را از کشاورز به هر شکلی باشد می‌خرد و مجبور است به شکلی آن را عرضه کند. در نتیجه همین مساله بر تامین نقدینگی دولت تاثیر می‌گذارد. چراکه ممکن است از آن محصول استقبال نشود.

چرا قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی می شود؟
اگر در معامله خریدار و فروشنده مشخص باشند و نیازها و خواسته‌های هر دو طرف هم معلوم باشد، طبیعی است که هر دو طرف در جهت کسب رضایت تلاش می‌کنند. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت که سیاست قیمت تضمینی را جایگزین سیاست استهلاکی خرید تضمینی کند. در این صورت تولیدکننده می‌داند اگر محصولی بر اساس خواست خریدار تولید کند حتماً فروش خواهد رفت و زودتر به پول می‌رسد.

در این رابطه پاپی زاده می گوید: هنوز در خصوص خرید تضمینی یک سری مشکلات وجود دارد، به طوری که در برخی مواقع وجه خرید تضمینی ذرت برای کشاورزان دیر پرداخت می شود، بنابراین اگر دولت در مسیر خود برای توسعه بخش کشاورزی، از درج قیمت های تضمینی در بورس کالا حمایت های لازم را انجام دهد، بخش قابل توجهی از هزینه هایش در خرید تضمینی محصولات کشاورزی را کاهش می دهد و مشکلات کشاورزان در خرید تضمینی کالاها نیز به پایان می رسد.

حمایت دولت برای موفقیت این سیاست لازم است
مدیرعامل بورس کالای ایران که به تازگی از اجرایی شدن سیاست قیمت تضمینی برای برخی از کالاهای کشاورزی خبر داده،نعتقد است که برای توسعه و موفقیت این سیاست نیازمند حمایت و پشتیبانی دولت و بخش کشاورزی کشور هستیم.

حسین پناهیان اعتقاد دارد که عملیاتی و همه‌گیر شدن سیاست قیمت تضمینی در بخش‌های مختلف کشاورزی کشور، بدون شک باعث کاهش بار مالی دولت می‌شود و در عین حال زمینه کم‌توجهی به مطالبات مالی کشاورزان و فساد محصولات کشاورزی را به حداقل ممکن می‌رساند که ضمن تسریع تامین مالی کشاورزان، عاملی تشویقی برای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

بهرحال نخستین و مهم‎ترین مرحله برای اجرای سیاست مذکور، تامین اعتبار مورد نیاز آن است و اصلی‌ترین بخش این فرآیند را تشکیل می‌دهد که مسوولیت پیشنهاد آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که هرساله با اعلام محصولات مشمول قیمت تضمینی و تخمین اعتبار مورد نیاز آن در قالب بودجه‌های سنواتی، نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.

در مرحله بعد، بورس کالای ایران باید انبارهایی را مورد پذیرش قرار دهد تا از طریق این انبارها اطلاع‌رسانی‌های لازم برای کشاورزان مناطق صورت گیرد. این امر نیازمند همکاری سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌های منتخب است تا با استفاده از تجربیات این سازمان‌ها و شناخت آنها درخصوص کشاورزان و مناطق کشت، بتوان عملکرد مطلوب‌تری داشت.

با این حال باید منتظر ماند با اجرای شدن سیاست قیمت تضمینی آیا بورس کالا می تواند به نحوه نامناسب قیمت‌گذاری، استاندارد نبودن کالاهای کشاورزی و بی اعتمادی طرفین معامله در زمان انعقاد قرارداد سه مشکل بزرگ بخش کشاورزی است پایان دهد؟.

(سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴) ۱۰:۳۵