اجرای قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی جو و ذرت در بورس کالا/بازار ثانویه محصولات کشاورزی تشکیل می شود

سیدمهدی کلاته رحمانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا برای این است که اگر کشاورزی از قیمتی که در بورس به عنوان قیمت تضمینی عرضه می شود، راضی نیست، محصول خود را برای نگهداری به انبار بورس تحویل دهد و قبض انبار بگیرد.

وی اظهار داشت: صدور قبض انبار محصولات کشاورزی همانند پول نقد است که می تواند با مراجعه به بانک و یا سازمان مرکزی تعاون روستایی 80 درصد پول محصول خود را دریافت کند.

کلاته رحمانی گفت: قبض انبار به صورت امانت نزد بان یا سازمان تعاون روستایی می ماند و هر زمان که قیمت مناسب شد و کشاورز تمایل به فروش آن پیدا کرد، آن محصول در تابلوی بورس کالا برای فروش عرضه می شود لذا اگر قیمت بالاتر از نرخ تضمینی بود پول به طور کامل به کشاورز اما اگر کمتر بود، مابه التفاوت قیمت از سوی دولت به کشاورز پرداخت می شود.

وی ادامه داد: در همین راستا امسال به طور آزمایشی دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان با قیمتگذاری تضمینی در بورس کالا عرضه و در صورت موفقیت، این طرح برای سال آتی با همکاری سازمان بورس درخصوص سایر محصولات کشاورزی بورسی اجرایی می شود.

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، تصریح کرد: در تلاشیم برای سال آینده خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قیمت تضمینی تبدیل شود تا آرامش بازار به هم نخورد.

وی افزود: امسال برخی کالاهای کشاورزی از جمله ذرت و نخود توسط تعاونی های کشاورزی در بورس عرضه شد.

به گفته وی، همچنین برای فروش محصولات کشاورزی در بورس داخلی سامانه تابلو حراج محصولات کشاورزی در شهریورماه سالجاری راه اندازی می شود.

** تشکیل بازار ثانویه محصولات کشاورزی سال آینده

رحمانی کلاته یکی از معضلات ورود محصولات کشاورزی برای عرضه در بورس کالا را وجود کشاورزان خرد دانست و افزود: کشاورزان خرد قادر به تولید محصولات کشاورزی با حجم انبوه نیستند، بنابراین برای جبران این نقیصه قرار است سال آینده بازار ثانویه راه اندازی شود که توسط این بازار تولیدات خرد از کشاورزان جمع آوری و در حد بالا و انبوه در بورس کالا عرضه خواهد شد.

وی اضافه کرد: طبق آخرین اطلاعات حجم معاملات محصولات کشاورزی به ارزش 90 میلیارد تومان بوده که هم اکنون این رقم به 150 میلیارد تومان رسیده است.

وی تاکید کرد: در واقع ایجاد بازار اولیه و بازار ثانویه می تواند موجب شفاف سازی شود.

وی درباره ورود گندم به بورس کالا، گفت: گندم از محصولاتی است که بخشی از آن از محل تولیدات داخلی و مابقی از طریق واردات تامین می شود بنابراین به دلیل آنکه کالای وارداتی است نمی تواند در بورس داخلی حضور پیدا کند.

وی تصریح کرد: البته محصول گندم می تواند در بورس کالای بین المللی موفق باشد به طوری که قبض حواله خرید گندم وارداتی از کشورهای شریک بورسی دریافت و در کشور ما معامله می شود.

وی درباره فعالیت های سازمان تعاون روستایی، گفت: برای کاهش حاشیه بازار و حذف دلالان علاوه بر شفاف سازی اطلاعات عرضه و تقاضا در بازار برای برنامه ریزی تولید باید شبکه عرضه نیز در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی باشد تا مصرف کنندگان نیز متضرر نشوند.

قائم مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود: سازمان تعاون روستایی نقش حمایت کننده تعاونی ها را برای بازاریابی، حذف دلال ها و کم کردن حاشیه بازار برعهده دارد.

به گفته کلاته رحمانی، سازمان تعاون روستایی نقش میانجی گری توسعه را دارد تا تعاونی ها نقش خود را خوب بازی کنند.

وی اظهار داشت: اساسی ترین نقش تعاونی ها تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان و رساندن محصولات کشاورزی به بازار مصرف است و اگر بتوانیم نهاده ها را با قیمت مناسب به دست کشاورز برسانیم، قطعا هزینه تولید کاهش می یابد.

وی با بیان آنکه از قیمت محصول نهایی که به دست مصرف کننده می رسد، به طور متوسط و میانگین فقط 30 درصد عاید کشاورز می شود، تصریح کرد: یکی از مشکلات در کشور را انتقال نامتقارن قیمت هاست، زیرا وقتی محصولی در مزرعه ارزان می شود، این محصول ارزان به دست مصرف کنندگان نمی رسد.

وی افزود: بازار باید به تولید جهت دهد و یک بازار سالم یعنی نیاز به مصرف کنندگان به کشاورز منتقل شود، تا کشاورز براساس آن اقدام به تولید کند.

قائم مقام مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: برای رساندن محصول به دست مصرف کننده باید یک زنجیره از تأمین تا توزیع در اختیار تعاونی ها قرار گیرد، در حالی که زنجیره توزیع در اختیار سازمان تعاون روستایی نیست.

** غرفه های میادین میوه تره بار در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد

کلاته رحمانی گفت: طبق قانون غرفه های میادین میوه و تره بار شهرداری ها باید برای عرضه مستقیم کالا در اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار گیرد در غیر این صورت وجود این غرفه ها معنایی نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: غرفه های سازمان میادین میوه و تره بار که عرضه محصولات کشاورزی را انجام می دهند، معمولاً از طریق مزایده در اختیار عرضه کنندگان قرار می گیرد و شهرداری هر فردی که قیمت بالاتری ارائه کرد، را برنده مزایده می داند، در حالی که پرداخت چنین قیمت هایی برای روستاییان و تعاونی ها امکانپذیر نیست.

وی گفت: پیشنهاد ما این است که شورای شهر تمام غرفه ها را به شبکه های تعاونی ها واگذار کند و بین وزیر جهاد کشاورزی و شورای شهر توافق نامه ای امضا شود، تا تمام غرفه ها با دریافت اجاره بها در اختیار وزارت جهاد قرار بگیرد، تا از آن طریق اجناس و محصولات کشاورزی از طریق تعاونی ها در این غرفه ها توزیع شود، تا کنترل قیمت ها نیز در دست وزارت جهادکشاورزی قرار گیرد.

وی در مورد بازار نهاده های محصولات کشاورزی گفت: نهاده های کشاورزی از طریق دو منبع داخلی و خارجی تأمین می شود و در قسمت داخلی شبکه ما برای خرید و ذخیره سازی نهاده ها نیازمند منابع است و برای اینکه نهاده ها به موقع و با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، باید منابع آن تأمین شود.

رحمانی کلاته افزود: سال گذشته مبلغ یک هزار میلیارد تومان برای خرید نهاده ها در اختیار ما قرار گرفت که این رقم در گردش مالی به یک هزار و 400 میلیارد تومان افزایش یافت، البته یکی از مشکلات ما تأمین آن از طریق بانک ها بود که امسال پیشنهاد شده این مبلغ به 2 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

قائم مقام مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ممکن است برخی از نهاده ها از خارج وارد شود که در این راستا لازم است، تعرفه ها به گونه ای باشد که نهاده ها به صورت آسان در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی افزود: براساس قانون انتزاع انتظار می رود، دولت در راستای تأمین نهاده ها علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز بخش، تمام اختیارات واردات را به وزارت جهاد کشاورزی محول کند.