تاملی بر بسته خروج غیر تورمی از رکود

اینکه دولت توانسته نرخ تورم را از حدود 35 به نزدیک به 20 درصد کاهش دهد، نشان‌دهنده شناخت و آگاهی دقیق دولت از وضعیت حاکم بر اقتصاد و تجارت کشور و عزم جدی دولت برای مهار تورم و نقدینگی است اما مسئله اینجاست که موفقیت در خروج غیر تورمی از رکود یک مسئله چند بعدی و فراسازمانی است و وابستگی شانه به شانه به چابک بودن دولت دارد که متاسفانه فربه شدن دولت در طول سال‌های گذشته می‌تواند مانع جدی‌ای در این خصوص باشد.دومین نکته آن است که آیا واقعا اقتصاد ما به آن درجه از بلوغ رسیده است که تجربه‌های تلخ منبعث از مشکلات ساختاری بتوانند تضمین کننده عدم تجربه مجدد روش‌ها و شیوه‌های آزموده شده و به بار ننشسته قبلی باشد؟

شرایط فعلی که از آن با عنوان رکود تورمی نام برده می‌شود نتیجه در هم‌تنیدگی عوامل ساختاری و عوامل مقطعی و بیرونی است و لازمه خروج از این شرایط تمرکز بر حل مسائل ساختاری است .در غیر اینصورت این شرایط در سال‌های نه‌چندان دور بازهم تکرار شدنی است.سومین مطلب آن است که در جهت اجرای این بسته، آنچه نگران کننده است آن است که ساختارهای اقتصادی کشور دولت را مجبور کند که در بخش پولی، مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود. زیرا همین عامل مجددا منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه ایجاد تورم مضاعف خواهد شد که در سال‌های اخیر ملت ایران عواقب و طعم تلخ تورم را با پوست و گوشت خود لمس نموده‌اند. سیاست‌های دستوری مدت‌هاست بلای جان اقتصاد کشور شده است و بسته حمایتی باید مسیر تحقق این وعده دولت یازدهم را هموار سازد.این بانک باید از حوزه تسلط مطلق دولت‌ رهایی پیدا ‌کند تا دولت نتواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص دهد، به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تأمین کسری بودجه روی آورد.مطلب چهارم آنکه در بسته حمایتی رویکرد دولتمردان بر عدم کفایت عرضه است.این درحالی است که در برخی حوزه‌ها نظی نساجی آنچه از رصد بازار قابل ملاحظه است آن است که عدم تقاضا بیشترین تاثیر را بر رکود این صنایع داشته است.پنجمین مسئله در همزمانی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و بسته حمایتی خروج غیر تورمی از رکود نهفته است. حذف مرفهین از لیست دریافت کنندگان یارانه، تجدید نظر در نرخ حامل های انرژی در کنار تجربه‌های جدید مانند تجارت بدون اتاق مبادلات ارزی می‌تواند تبعاتی در رابطه با توازن بخشی درآمدها و هزینه های دولت داشته باشد و نکته پایانی، داستان همیشگی و قدیمی عدم نقدینگی واحدهای تولیدی و تجاری شناسنامه دار است.در شرایط امروز بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی اعم از تولید کنندگان و بازرگانان از بی‌انضباطی مالی دولت و شوک‌های ناگهانی در بازار ارز و سرمایه که ریشه در سیاست‌های گذرا و مقطعی مردان اقتصادی دولت‌ها داشته، آسیب‌های سنگینی متحمل شده‌اند.مهمترین نقطه تمرکز این آسیب‌ها، فشاری است که از ناحیه عدم نقدینگی بر بنگاه های اقتصادی وارد می شود.نقدینگی در بنگاه های اقتصادی همچون خون در رگ‌های بخش خصوصی است که متاسفانه در سال‌های اخیر با توجه به عدم همراهی نظام بانکی، حیات بنگاه‌های اقتصادی را با تهدید جدی مواجه کرده است و اگر دولت به‌دنبال گره‌گشایی از صنعت و تجارت است، مهمترین فاز بسته حمایتی خود را باید با رویکرد رهایی صنعت و تجارت از «نظام بانکی منفعت طلب و یک سو نگر» لحاظ کند.