احمد خانی‌نوذری در این مورد توضیح داد: طبق قانون انتزاع که در اوایل دهه‌ی 90 تصویب شد، ساز و کار لازم برای تامین و تدارک کالا، سیاست‌گذاری‌های واردات و صادرات کالا و صدور مجوزهای ارزی در حوزه کالاهای کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد که این مسئولیت به‌دلایل متعدد در گذر زمان با رفت و برگشت‌های متعددی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت همراه بود.
بحران‌های تاثیرگذار در تدارک کالاهای اساسی
خانی‌نوذری ادامه داد: در ابتدای دولت سیزدهم و از شهریور 1400 که این مسئولیت‌ها به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و باید برای مدیریت این موضوع برنامه‌ریزی‌هایی در نظر گرفته می‌شد، سه بحران اساسی برای کالاهای کشاورزی اتفاق افتاد که این مسئولیت‌ها را برای معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی سنگین‌تر کرد و باعث دشوارتر شدن کار شده بود؛ اول، وقوع جنگ اوکراین و روسیه که منجر به یک بحران جهانی در تامین و تدارک کالای غذایی شد؛ دومین مورد، بحران‌های ارزی که به واسطه‌ی تنگ‌تر شدن حلقه‌ی تحریم‌ها اتفاق افتاد و سختی‌های دسترسی به منابع ارزی و بانکی در کشورهای مختلف، چالش‌های جدی را در سال 1401 ایجاد کرد و مورد سوم، حذف ارز ترجیحی در ابتدای اردیبهشت 1401 بود که این سه بحران، حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را دست‌خوش چالش‌های بسیاری نمود.
صدور مجوزهای ارزی و مدیریت منابع ارزی
وی توضیح داد: از ابتدای سال 1402 در وزارت جهاد سعی بر بررسی وضعیت و سیاست‌گذاری داشتیم و ظرف یک الی دو ماه بعد از بررسی وضعیت، در دو نقطه به شکل اساسی طراحی یا بازنگری را لازم دیدیم. یکی در مورد صدور مجوزهای ارزی، طراحی نظامات لازم بود؛ چون وزارت جهاد کشاورزی سبقه‌ای در حوزه‌ی صدور مجوزهای ارزی به علت عدم تجربه، ساز و کار، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درخصوص این مجوزها که خروجی آن برای ثبت سفارش و مدیریت جریان کالا به کشور خودنمایی می‌کند را نداشت. دومین موضوع، در مورد مدیریت بودجه و مصارف ارزی، به‌عنوان یکی از حوزه‌های اصلی بازرگانی جهادکشاورزی بود که نیاز به بازنگری داشت.
خانی‌نوذری تشریح کرد: از سال 97 به بعد دولت در ابتدای هر سال سقف بودجه‌ای، به وزارت‌خانه‌هایی که ارز ترجیحی و نیمایی دریافت می‌کنند، تعیین می‌کند و این وزارتخانه‌ها موظفند مصارف خود را در سقف بودجه‌ی تعیین شده کنترل کند. بعد از پیگیری‌ها، در سال 1402 بودجه‌ای برای وزارت جهاد تعیین شد که این بودجه مرکب از حدود 15 میلیارد یورو ارز ترجیحی و یک و نیم میلیارد یورو ارز نیمایی بود که البته تقاضای وزارت جهاد با توجه به سابقه‌ی واردات در سال 1401 به مراتب بیشتر از این عددها بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین در سال 1401 بالغ بر 20 میلیارد یورو کالا وارد کشور شد که بخشی از این واردات فراتر از بودجه‌ی مصوب وزارت جهاد کشاورزی بود و ابتدای سال 1402 با انباشت بدهی‌های کالاهای وارد شده در سال 1401 مواجه بودیم که هزینه‌ی ارزی آن پرداخت نشده بود. از طرفی بودجه‌ای برای تامین کالا در سال 1402 نیاز داشتیم که وزارت جهاد کشاورزی بودجه‌ی پیشنهادی خود را اعلام کرد و متاسفانه مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفت که با پیگیری‌ها، رقم پیشنهادی را به رقمی حدود 16 الی 17 میلیارد دلار رساندیم، که این بودجه به 15 میلیارد یورو ارز ترجیحی و یک و نیم میلیارد یورو ارز نیمایی رسید. البته این 15 میلیارد یورو با شروطی همراه بود منوط بر این که سه و نیم میلیارد یورو باید از منابع عراق و ترکیه برداشت شود و در غیر این صورت بودجه‌ی ترجیحی 11 و نیم میلیارد یورو خواهد بود و 3 و نیم میلیارد یورو هم باید ارز نیمایی دریافت می‌کردیم. با توجه به شرایط تعیین شده وزارت جهاد باید بتواند از این منابع استفاده و کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی هستند را مدیریت کند.
مدیریت بودجه
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفت: از ابتدای سال به مدت سه ماه به این نتیجه رسیدیم که بودجه‌ای که برآورد شده است با توجه به واقعیت‌های سال 1402 باید بازنگری شود. با مشارکت معاونت‌های تخصصی به طور اساسی بودجه‌ی حدودا 15 میلیارد یورویی که در دست داشتیم را با جا‌به‌جایی ردیف هزینه‌های کالایی مختلف برای تامین نیازهای سال 1402 بازنگری کردیم.
این در حالی بود که نیازهای سال جاری ما متاثر از یک تصمیم جدی از جمله، افزایش تولید، خصوصا در حوزه طیور بود؛ به‌طوری که تقریبا در ابتدای سال ماهیانه حدود 100 میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشتیم و سیاست قطعی وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای تابستان، هدفگذاری برای جوجه‌ریزی حدود 140 الی 150 میلیون قطعه جوجه‌ریزی برای سال 1402 بوده که این هدفگذاری، نیازمند تدارک کالای مورد نیاز و تامین ارز بودجه بود، در حالیکه هزینه‌های باقی مانده‌ی سال 1401 هم تعیین تکلیف نشده بود.
راهبردهای مدیریت بودجه‌های ارزی
خانی نوذری گفت: طی جلسات متعدد با بانک مرکزی، راهبردهایی برای مدیریت مصارف ارزی در پیش گرفتیم؛ نخست اینکه برخی کالاها که تاثیر کمتری بر سفره غذایی مردم یا در بهای تمام شده کالای دیگر را داشتند، از تالار یک به تالار دو منتقل شد و باعث تسهیل جریان ورود کالا به کشور گردید. در ابتدای سال 420 کد تعرفه داشتیم که ارز ترجیحی می‌گرفت که چالش‌های ارز ترجیحی را همه واقف هستند و تا امروز و طی 9 ماه اخیر تقریبا بیش از 200 کد تعرفه را از ارز ترجیحی خارج و ارز نیمایی دریافت می‌کنند، بدون این که بحران خاصی در این کالاها در بازار داشته باشیم. از این طریق توانسته‌ایم بالغ بر 2 میلیارد یورو مصارف ارز ترجیحی را در وزارت جهاد مدیریت کنیم.
کنترل نوسانات قیمتی کالاها
وی افزود: علاوه بر این، دو مدل دیگر هم طراحی کردیم، یک مدل تحت عنوان مدل تخصیص ترکیبی برای مدیریت مصارف ارزی، برنامه‌ریزی و مهار نواسانات ارزی درحوزه بین الملل، انجام گرفته است؛ به هر حال در خصوص بعضی کالاها نظر دولت بر این است که ارز ترجیحی تعلق گیرد. از طرفی قیمت کالاها در بازار جهانی ثبات ندارد و دچار نوسان می‌شود که اثرات این نوسان روی بازار داخل هم تاثیرگذار است از سویی دیگر، برای کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، از سمت سازمان حمایت قیمت‌گذاری برای این کالاها انجام می‌شود که این قیمت ثابت است. در این شرایط مجبور به حفظ قیمت ثابت هستیم.
خانی نوذری ادامه داد: در مورد مدل تخصیص ترکیبی ارز، با بانک مرکزی توافقاتی داشتیم که بخشی از ارز مورد نیاز یک قلم کالا از تالار دوم و بخش دیگری از تالار اول تامین شود. پیرو این سیاست، هرچقدر قیمت جهانی یک کالا صعودی باشد، ما می‌توانیم با تنظیم این دو اهرمی که در اختیار داریم سهم ارز ترجیحی را بیشتر و سهم نیمایی را کمتر کنیم که بهای تمام شده‌ی کالا برای بازرگانی که کالا را وارد می کند کمترین میزان تاثیر را بپذیرد و اگر قیمت جهانی نزولی بود، سهم ارز نیمایی را بیشتر و ارز ترجیحی را کمتر کنیم به نوعی ما از این طریق قیمت نهایی تمام شده را با ثبات بیشتری برای داخل تمام می‌کنیم.
وی همچنین عنوان کرد: طرحی هم برای موضوع تسویه ترجیحی با بانک مرکزی برنامه‌ریزی شد که به عنوان یک آپشن در اختیار واردکنندگان کالاهای با ارز ترجیحی قرار می‌گیرد تا بتوانند با سرعت بیشتری ارز مورد نیازشان را دریافت و کالا را وارد کشور کنند.
سیستم‌سازی ثبت سفارش‌ها
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به طراحی نظامات صدور مجوزها نیز گفت: مهم‌ترین اقدام انجام شده، در این مورد سیستمی‌سازی ثبت سفارش‌ها بوده است. برای اینکه متقاضیان اخذ مجوز ارزی برای واردات کالا زمان طولانی در صف وزارت جهاد معطل نشوند و عامل انسانی و وقوع اشتباهات حذف شود، به سمت سیستمی‌سازی ثبت سفارشات رفتیم که عملا بتوانیم مبتنی بر یک سری نظامات منصفانه که با حضور تشکل‌ها برنامه‌ریزی شد و با توجه نیاز کشور به کالا و سابقه‌ی بازرگان و رتبه‌ی اعتباری آنها، بتوانیم سهم واردات را تعیین کنیم.
خانی نوذری اضافه کرد: تا به این لحظه اکثر کالاها مشمول فرایند سیستمی‌سازی شده‌اند و برای معدود اقلام کالاهای اساسی وارداتی باقیمانده نیز در ماه‌های آتی فرایند سیستمی‌سازی آنها انجام خواهد شد و با این کار عملا می‌توانیم سرعت پاسخ به درخواست‌ها را بالا ببریم.