حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در ششمین جلسه دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق گفت: پیش از انتخابات ۲۸ خرداد سال جاری هرگز موضوعی با عنوان رد صلاحیت به من حسین سلاح ورزی ابلاغ نشده بود. در روز انتخابات هم صحت انتخابات تایید و در روزنامه رسمی کشور ثبت شد. اما بعد اراده دیگری با تخریب و تهمت و بعد اصرار بر استعفا من داشت.
وی افزود: روز یکم آبان جلسه شورای عالی نظارت برگزار شد. فیلم جلسه در وزارت صمت موجود و حاکی از آن است که در آن جلسه هیچ تصمیمی نهایی نشد و هیچ صورت جلسه‌ای تنظیم و امضا نشد. اما در خارج از جلسه، اعضای دولتی شورا صورت جلسه‌ای را به صورت دست گردان تهیه و مفادی را آوردند که در جلسه مطرح نشده بود. در ۱۳ آبان این مصوبه را به اتاق انتقال دادند.
سلاح ورزی ادامه داد: استدلال اعضای دولتی شورا این بود که به عنوان اعضای شورا این تصمیم را گرفتند، با این حال این مصوبه مطالب خبط حقوقی و غیرقانونی است.
رییس اتاق ایران خاطر نشان کرد: به هر حال این مصوبه را به همراه هیات رییسه اتاق دریافت کردیم و به دستگاه عدالت شکایت بردیم و باور داریم که عدالت در کشور ساری و جاری است. از آنجا که معتقدیم هیچ نهادی بالاتر از قانون نیست اگر محکمه قضایی مصوبه را لغو کند حتما انتخابات جدید برگزار و رییس جدید انتخاب می‌شود البته نه لزوما رییس مطلوب دولت.
وی در ادامه به جایگاه بخش خصوصی پرداخت و گفت: اتاق ایران حاصل ۱۴۰ سال نهادسازی برای بخش خصوصی کشور است. اتاق ایران خانه بخش خصوصی است و خواهد ماند.
سلاح ورزی تصریح کرد: قانون کاملا روشن است و تکالیف بخش‌های خصوصی و دولتی در آن به روشنی بیان شده است. امروز اعضای دولتی شورای عالی نظارت در جلسه حضور ندارند در حالی که موظف به حضور در جلسه بودند، هر چند همچنان من رییس اتاق ایران باشم و این امر کار نقض قانون است. صورت مسأله کاملا مشخص است. معتقدم در مسیر انتخابات هیچ تخلفی صورت نگرفته و تمکین به قانون راه نجات کشور است.
رییس اتاق ایران در ادامه به چالش‌های تولید و تجارت در کشور پرداخت و گفت: امروز پیمان سپاری ارزی و فشار مالیاتی بیشترین آسیب را به کسب و کارها وارد می‌کند، شاهد درستی این اتفاق هم نامناسب شدن شرایط کسب و کار در تابستان بود. تغییر ریل سیاست‌های دولت و مبنا قرار دادن حمایت از تولید باید مورد توجه دولت ها باشد.
سلاح ورزی تصریح کرد: روزگاری درآمدهای چشمگیر نفتی در اختیار دولت‌ها بود و دولت‌ها خود را صاحب اختیار می دانستند امروز اما دولت ها به درآمدهای مالیاتی نیاز دارند بنابراین باید با بخش خصوصی تعامل بیشتری داشته باشند.
وی گفت: فعالان بخش خصوصی با ثبات نرخ ارز موافقند اما به نظر می‌رسد نوسانات ارزی در آینده مشکل‌ساز شود. تضمین سقف قیمت در مورد ارز حاصل از صادرات باعث کاهش صادرات و ادامه تشدید بحران ارزی می‌شود. انتظار می‌رود سیاست ارزی روشنی برای پنج سال آینده به ویژه در مورد محصولات کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی تدوین شود.
وی اظهار کرد: مدت هاست در منطقه مسابقه‌ای برای تسهیل تجارت بین کشورها شروع شده جایگاه ایران در این فضای رقابتی کجاست؟ این اقدامات چهره اقتصادی منطقه را در آینده نزدیک تغییر می‌دهد. پیشنهاد اتاق در این فضا تلاش جدی برای رفع تحریم‌ها و تغییر دیپلماسی اقتصادی دولت محور است.