حال سوال این است که این روند کاهشی در پی چه عاملی رخ داده است؟ تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی یا اینکه عوامل دیگری در این زمینه دخیل هستند؟
اهمیت استراتژیک صنایع غذایی
در همین راستا پیمان فرشچی، مدیر توسعه بازار داخلی و خارجی یک و یک درباره اهمیت صنایع غذایی گفت: نکته قابل‌توجه این است که یک‌سوم از افراد شاغل در کشور ما، در صنعت غذا مشغول به کار هستند. همچنین در حال حاضر ۱۱درصد از حجم صادرات غیرنفتی ایران وابسته به صنایع غذایی است.
وی تاکید کرد: این آمار نشان می‌دهد که تا چه اندازه تصمیم‌گیری درخصوص مباحث مربوط به صنایع غذایی حساس است. چرا که هم شاغلان زیادی به این صنعت مرتبط هستند و هم شبکه توزیع درگیر آن است و هم اینکه ارتزاق مردم به آن وابسته است و برخورداری از امنیت غذایی در کشور یکی از مباحث بسیار پراهمیت است و درواقع از مویرگ‌‌‌های حیاتی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. به همین دلیل وقتی آمار و ارقام را ملاحظه می‌‌‌کنیم؛ مفاهیم بسیار پیچیده کشاورزی، آبخیزداری و گزینه‌‌‌های متعدد دیگری پشت پرده قرار می‌‌‌گیرند که باعث می‌‌‌شوند این اعداد و ارقام تغییر پیدا کنند.
اولین مانع توسعه صادرات
این فعال صنعتی با انتقاد از رویکرد دولت در برخورد با تولیدکننده بیان کرد: وقتی به دستور دولت تولیدکننده را وادار می‌کنند که ارز حاصل از صادراتش را در شبکه خاصی به پول تبدیل کند و آن تبدیل شدن به پول، مدت زمان بسیار طولانی طی می‌شود تا به دست کشاورز برسد، همین نقطه اولین و اساسی‌‌‌ترین مانع برای توسعه صادرات است. در حال حاضر ما کالاهای تولیدی را به 70 کشور دنیا صادر می‌‌‌کنیم و صنایع غذایی ایران در 70 کشور دنیا مصرف می‌شود. یعنی ما استانداردها را رعایت کرده‌‌‌ایم؛ می‌توانیم کالای باکیفیت تولید کنیم و تولیدکننده ما به این درجه از بلوغ و توانایی رسیده که می‌تواند به راحتی کالای نهایی خود را به بازارهای جهانی عرضه کند.
وی در مقایسه مفاهیم صادرات صنایع غذا و نفت گفت: ما نفت خام می‌‌‌فروشیم و این نفت به کشورهای مختلف دنیا منتقل می‌شود و قیمت آن میلیون‌‌‌ها برابر افزایش پیدا می‌کند و در نهایت به کالا تبدیل و وارد کشور ما می‌شود. درصورتی که در صنایع غذایی به این ترتیب نیست. توانایی صنایع غذایی به این شکل است که کالای نهایی تولید شده دارای استانداردهای بین‌المللی وارد بازارهای جهانی می‌شود. در این عرصه تولیدکننده داخلی باید بتواند از نظر قیمت، کیفیت و بسته‌‌‌بندی با دنیا رقابت کند. تولیدکننده داخلی همه این کارها را انجام می‌دهد و زمانی که می‌‌‌خواهد پول خود را بگیرد، به او می‌‌‌گویند که چون از یارانه‌‌‌های مختلف استفاده می‌کند؛ بر اساس یک قیمت غیرواقعی، این پول به او بازگردانده می‌شود.
در چنین شرایطی تولیدکننده در بازار کسب و کار خود باید با تورم بالا دست و پنجه نرم کند و 27درصد به حقوق پرسنل در سال جدید اضافه کند. از آن طرف وزیر صنعت طی هفته‌‌‌های اخیر به قطعی برق و گاز صنایع اشاره کرد؛ حال سوال این است در شرایطی که در حوزه تامین برق، گاز و آب صنایع مشکل ایجاد می‌کنند و برای نرخ ارز او هم قیمت ثابت تعیین می‌کنند، این تولیدکننده چطور می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و کیفیت محصول خود را رعایت کند؟
قیمت‌گذاری دستوری؛ بلای جان صنعت غذا
وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنعت غذا شده است، ادامه داد: وقتی دولت قیمت را به صورت دستوری تعیین و عنوان می‌کند که با این قیمت دستوری، پول برگشت دلار را به تولیدکننده برمی‌‌‌گرداند، این قیمت ثابت در بازار بیرونی به این ترتیب نیست. یعنی تولیدکننده قطعه موردنیاز برای ماشین‌‌‌آلات صنعتی خود را با آن نرخ ارز خریداری نمی‌‌‌کند؛ هزینه‌‌‌های سوخت و انرژی و دستمزد کارکنان را با آن نرخ ارز پرداخت نمی‌‌‌کند. در واقع او از بازار واقعی کسب و کار کشور قطعه و مواد اولیه موردنیاز خود را تامین می‌کند. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد و باعث می‌شود که تولیدکننده به تدریج به این سمت و سو برود که تولید محصولات خود را کاهش دهد و به جایی برسد که دیگر تولید برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد.
آمار افزایش صادرات دقیق نیست
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بر اساس آمار پنج ماهه سال‌جاری، میزان صادرات صنایع غذایی حدود 30درصد افزایش پیدا کرده است. برخی از فعالان صنعت غذا اعلام می‌کنند که در حال از دست دادن بازارهای خود هستند. برخی دیگر عامل آن را بحث پیمان سپاری می‌‌‌دانند. فرشچی در این زمینه اظهار کرد: عمیقا باور دارم که این آمار مربوط به افزایش میزان صادرات صحیح نیست. چرا که دولت قیمت کالایی مثل روغن را آزاد کرد و وقتی قیمت روغن در کشور ما آزاد شد، یعنی از ارز 4200 تومانی به ارز رقابتی که اکنون در بازار تبادل می‌شود، شیفت کردیم، به طور خودکار این اتفاق رخ داده که برخی از تولیدکنندگان یک حرکت اقتصادی برای توسعه صادرات خود انجام داده‌‌‌اند. به این دلیل که آرام آرام قیمت روغن ما با قیمت روغن جهانی برابر شد.
یک زمانی صادرات روغن اصلا معنایی نداشت؛ به این دلیل که قاچاق می‌‌‌شد و با ارز 4200 تومانی اجازه صادرات روغن را به کسی نمی‌‌‌دادند. بنابراین امروز بخشی از این آمار به رشد صادرات، مربوط به صادرات روغن است، نه صنایع غذایی تبدیلی. از این رو اتفاق خاصی در بخش صادرات صنایع غذایی ما رخ نداده است. وی تاکید کرد: بر این اساس بازارهای ما در حال از دست رفتن است؛ به این دلیل که دیگر برای تولیدکننده تولید کالای داخلی با قیمت ارز مصوب صرفه اقتصادی ندارد. از این رو حجم تولید کاهش پیدا می‌کند و تولیدکننده دیگر توان صادرات را نخواهد داشت. تقاضا در آن طرف وجود دارد؛ اما عرضه از طرف ما کم است، چون قیمت پولی که تولیدکننده و فعالان صنعت غذا دریافت می‌کنند؛ کفاف هزینه‌‌‌های آنها را نمی‌‌‌دهد.
نحوه پیمان‌‌‌سپاری در کشور
فرشچی در پاسخ به اینکه در حال حاضر پیمان‌‌‌سپاری در کشور ما به چه شکلی انجام می‌شود، گفت: در شرایط کنونی وقتی تولیدکننده کالای خود را صادر می‌کند، باید اسنادش را در پرتال وزارت صمت بارگذاری کند. همچنین میزان فروش را در این پرتال باید اظهار کند. همچنین میزان ارز وارداتی باید در همان سامانه وارد شود و بعد پول نقد آن به تولیدکننده با قیمتی که بانک مرکزی هر روز اعلام می‌کند، پرداخت شود. این فرآیند یک فرآیند بسیار پیچیده اداری، هزینه‌بر و زمان‌براست که باید بابت آن نیرو استخدام شود و شرکت‌ها در بخش مباحث مالی قوی‌‌‌تر عمل کنند؛ در حالی که در کشورهای دیگر این فرآیندها را بانک‌ها انجام می‌دهند و شرکت‌ها انجام نمی‌‌‌دهند. ما در واقع بخشی از کارهای بانک‌ها را هم انجام می‌‌‌دهیم و بخشی از ارتباط مالی خودمان با دنیا را از طریق این پرتال تنظیم می‌‌‌کنیم. درنتیجه مبحث برون‌‌‌سپاری و اینکه پول ما باید با قیمت خاصی وارد کشور شود، پاشنه آشیل اصلی عدم‌توسعه صادرات ما در بحث صادرات صنایع غذایی است.
تاثیر رشد قیمت ارز بر صادرات
وی در پاسخ به اینکه رشد قیمت ارز تا چه اندازه تحریک‌‌‌کننده صادرات بوده است، گفت: رشد قیمت ارز در یک جایی تحریک‌‌‌کننده بوده، اما می‌‌‌خواهم به مفهوم ارزش‌‌‌گذاری اشاره کنم. در دنیای امروز مدیریت بر اساس خلق ارزش است و خلق ارزش از اینجا ناشی می‌شود که کشف قیمت صحیح پول ملی را همیشه داشته باشد. اقدامی که کشور چین همیشه انجام می‌دهد و ارزش یوآن نسبت به دلار را به نحوی تنظیم می‌کند که تمام کالاهای تولیدی این کشور رقابتی باشد. کشف این قیمت دستوری نیست. بلکه بر اساس عرضه و تقاضا، تهیه کیفیت و مفاهیم مارکتینگ و بازاریابی و بازارسازی است. در نتیجه وقتی این عوامل در کنار هم قرار می‌‌‌گیرند؛ تولیدکننده را به یک فرآیندی می‌‌‌رسانند که قیمت مطلوب پول آن باید چقدر باشد. نه اینکه قیمت را به صورت دستوری تعیین کنند.
صنعت غذا دچار التهاب است
بر اساس این گزارش؛ با ارز 4200 تومانی قرار بر این بود که قیمت‌ها متناسب‌‌‌سازی شود. اما با سیاست ارز 28500 تومانی قیمت‌ها دوباره با بخشنامه و مصوبه تعیین می‌شود. صنعت غذا از زمان حذف ارز 4200 تومانی تاکنون چه سیری را طی کرده است؟ این فعال صنعت غذا در این باره معتقد است: صنعت غذا دچار یک التهاب و اضطراب فراوان است؛ به این دلیل که نهادهای مختلف درخصوص قیمت‌گذاری نظر می‌دهند. اولین و اصلی‌‌‌ترین نهاد ستاد تنظیم بازار است که برای 55 قلم کالای اساسی نرخ تعیین می‌کند. ستاد تنظیم بازار متشکل از 8 یا 9 نهاد دولتی است که وزارتخانه‌‌‌های مختلف در آن دخیل هستند.
از طرف دیگر وزارت صمت بخشنامه‌‌‌های مختلفی درخصوص حاشیه سود ابلاغ می‌کند. از طرف دیگر سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده برعملکرد نهادهای مختلف در خصوص بحث قیمت‌گذاری دستوری نظارت دارد. وی ادامه داد: در واقع نهادهای بسیاری این مفاهیم را کنترل می‌کنند که البته تمام این کنترل‌‌‌ها به کالای نهایی بار می‌شود و هیچ‌کدام در مدیریت زنجیره تامین وارد نمی‌‌‌شوند. یعنی به طور مثال قیمت نهادهای دامی، کود شیمیایی و اجزای مختلف تولید را کنترل نمی‌‌‌کنند، اما در نهایت شاکی هستند که چرا قیمت کالای نهایی گران شده است! درواقع به این دلیل کالا را کنترل می‌کنند که قابل رصد است. کالا دارای قیمت مشخصی است که روی آن درج شده و آسان‌ترین کار این است که کالای نهایی را رصد و تولیدکننده را بازخواست کنند.
در حالی که به ضرر و زیانی که او باید متحمل شود، توجه نمی‌‌‌کنند و نهادهای دولتی رسما و صراحتا اعلام می‌کنند که «در یک دوره‌‌‌ای سود کرده‌‌‌اید و حالا زیان کنید!» در شرایطی که تولیدکننده باید متحمل افزایش 27 درصدی دستمزدها و تورم نزدیک به 50 درصدی شود، چطور می‌تواند قیمت کالای نهایی را ثابت نگه دارد؟ چنین امری امکان‌‌‌پذیر نیست. این تولیدکننده تاکید کرد: در صورت تداوم این وضعیت تولید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین محصول تولید نمی‌‌‌کند و نه تنها نمی‌تواند صادرات کند، بلکه با کسری تامین نیاز داخلی مواجه می‌‌‌شویم. در این شرایط هم برای برخورد با تولیدکننده وارد مفاهیم تعزیراتی و تعیین جریمه می‌‌‌شوند. یعنی مفاهیم کلان اقتصاد را که در دنیا یک علم است، زیرپا می‌‌‌گذارند. غافل از اینکه مولفه قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضاست و کسی در این بازی برنده است که خلق ارزش کرده باشد و در اینجا به مفهوم برندینگ می‌‌‌رسیم.
میزان تغییر در الگوی مصرف
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا در سال‌های اخیر تغییری در الگوی مصرف در بازار داخلی رخ داده است، گفت: بالطبع تغییر الگوی مصرف ایجاد شده، اما عدد آن چندان بزرگ نیست. به این دلیل که قیمت نهاده‌‌‌های دامی و صنایع غذایی در کشور به شدت رشد پیدا کرده است. به طور نمونه سرانه مصرف لبنیات، گوشت و محصولات پروتئینی به دلیل افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در کشور کاهشی است. این افزایش قیمت به این دلیل ایجاد می‌شود که دولت در بازار عرضه و تقاضا دخالت می‌کند. دولت قانون‌گذار است و می‌تواند قانونی را که از طریق مجلس تصویب شده اجرایی کند. نهاد قانون‌گذار، مفاهیم این‌چنینی را درک می‌کند. وقتی پای دولت وارد اجرای آن قانون می‌شود و دولت وارد مفاهیم ساده عرضه و تقاضا می‌شود، تعادل بین عرضه و تقاضا را به هم می‌‌‌ریزد. چون همیشه باید دغدغه این را داشته باشد که فرضا چون قیمت کالایی مانند گوشت گران شده حالا باید گوشت وارد کند؛ یا قیمت مرغ گران شده و باید نهاده‌‌‌های دامی وارد کند. در صورتی که نیاز به هیچ یک از این اقدامات نیست.