رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت در نشست امضا تفاهم نامه بین وزارت صنعت و قوه قضائیه اظهار کرد: امسال سال تولید است و در شرایط سخت اقتصادی آن را فرصتی برای پیشرفت کشور می‌دانیم؛ برنامه‌های متعددی در بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است که به نهضت ساخت داخل، انقلاب معدنی، صادرات و غیره می‌پردازد که یکی از مهم‌ترین ان‌ها بهبود فضای کسب کار است.
او گفت: مهم‌ترین آن‌ها که باید یکی از راهبرد‌های اساسی ما باشد حظور بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی است؛ این موضوع با همکاری اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها، خانه صنعت و معدن و سایر بخش رو به پیشرفت است.
رحمانی ادامه داد: سال ۹۷ و ۹۸ حضور بخش خصوصی یکی از راهکار‌های موثر برای مقاومت در این جنگ اقتصادی بود؛ در چند مدت اخیر مشورت‌ها بیشتر شده و هیچ سیاستی بدون در نظر گرفتن نظر ذی‌ربطان و تشکل‌ها، اجرایی نمی‌شود.
وزیر صمت با تاکید بر اهمیت توجه به واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تضعیف شدن و نابودی آن‌ها گفت: وجود اختلافات بین تجار امری طبیعی است که معمولا در دنیا به صورت داخلی و با سازش حل می‌شود؛ ما هم در کشور به چنین فضایی نیاز داشتیم که در دوره جدید ریاست قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت و برای تسهیل امور و کمک به رونق تولید تفاهم‌نامه‌ای تنظیم شد.
او بیان کرد: این تفاهم‌نامه موارد خوبی را مورد ارزیابی قرار داده است؛ باید با همکاری تشکل‌ها امور پیشرفت کند و این سازکار جدید در رفع اختلافات ساده بسیار موثر واقع خواهد شد.
وزیر صمت در جمع خبرنگاران و درباره تهیه زیر ساخت‌های لازم برای اجرای این طرح گفت: زیرساخت‌های لازم و افراد دست اندرکار آماده شده است؛ ما در وزارت صمت برای کمک به کسب و کارها، تمام تلاش خود را خواهیم کرد.
او درباره گسترش ایران و عراق گفت: یکی از محور‌های ۷ گانه وزارت صمت توسعه صادرات به کشور‌های همسایه از جمله عراق است؛ سال گذشته رقم صادرات ۱۲ میلیارد دلار بود و بنا داریم میزان صادرات را تا ۱۴۰۰ به ۲۰ میلیارد دلار برسانیم.
رحمانی با اشاره به بهبود محسوس روابط مناسب هیئت‌ها و مسیولین دو کشور گفت: برای نمایشگاه دائمی جمهوری اسلامی ایران در عراق برنامه ریزی شده است و کمیته مرزی جلسات متعددی برای رفع مشکلات برگزار می‌کنند همچنین راه اهن بصره شلمچه به راه افتاده و مسسائل گمرکی هم رو به پیشرفت است.