صنایع لبنی تقریبا با ۷ میلیارد دلار گردش مالی، چیزی در حدود ۷۵/ ۱درصد از GDP کشور را تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌هایی که در این صنعت صورت گرفته، براساس امکانات طبیعی موجود در کشور است؛ بنابراین، صنعت لبنیات جزو آن بخش‌هایی از اقتصاد کشور است که رشد پایدار خود را به‌رغم همه ناملایمات ادامه خواهد داد. در نهایت نیز در بخش تاسیس گاوداری‌ها، تامین نهاده‌های دامی و همین‌طور صنعت لبنیات پیشرفته توانمند است. البته یک مساله که آن هم مختص به صنایع لبنی نیست و شامل کل اقتصاد کشور می‌شود؛ این است که از این پس، رشد و توسعه پایدار برای هر رشته صنعتی منوط به دانش‌بنیان شدن آن صنعت است؛ یعنی با روش‌های جاری و شناخته شده توسعه، همه کارهایی را که می‌توانستیم انجام دهیم، در کشور صورت گرفته است.
توسعه پایدار منوط به روش‌های دانش‌بنیان
بنابراین، آنچه که از این به بعد، رشد و توسعه را به سمت تولید انبوه امکان‌پذیر خواهد کرد، رفتن به سمت تلاش‌هایی است که دانش‌بنیان بوده و دگرگونی‌های ذاتی در تولید به‌وجود بیاورند و لذا تغییرات شگرفی در بهای تمام شده ایجاد کنند. برای مثال، مقامات رسمی اعلام کرده‌اند، تقریبا از ۱۲۰هزار میلیارد تومانی که تولید مواد غذایی و کشاورزی کشور است، ۳۰ درصد آن ضایعات است. بالطبع با روش‌های علمی، می‌توان جلوی این ضایعات را گرفت و بهای تمام شده را کاهش داد. قابل ذکر است، اگر تحولات دانش‌بنیان صورت نگیرد و ما نتوانیم برای نمونه، جلوی ضایعات را در بخش محصولات مواد غذایی بگیریم، افزایش قیمت و گرانی ما را با مصیبت‌های غیرقابل‌علاج مواجه خواهد کرد. برای رهایی از گرسنگی، فقر و گرانی‌هایی که بیداد خواهد کرد، باید به تولید دانش‌بنیان پناه ببریم که بتواند تحولات شگرفی در بسته‌بندی، فرمولاسیون، نگهداری و عرضه موجب شود و این افزایش در بهره‌وری‌ها منجر به ارزانی‌های فوق‌العاده‌ای شده که جمعیت رو به رشد کشور را در مرز امنیت غذایی نگه دارد.
از آنجایی که شرایط اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که تصور نمی‌رود دولت (چه دولت فعلی، چه دولت‌های بعدی) به این سادگی از تصدیگری و مداخله‌گری در اقتصاد کنار برود در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد معقول‌ترین روش، خارج کردن ذی‌نفعان یک زنجیره از تقابل و تضاد منافع است. باید به هر ترتیبی که شده منافع تامین‌کنندگان علوفه، دامداران، صنایع لبنی، حمل‌ونقل مربوطه، شبکه توزیع عمده و خرده‌فروشی و در نهایت مصرف‌کننده را به نوعی از تقابل خارج و آنها را در درون یک زنجیره همسو کنیم و منافع یکسانی برایشان در نظر بگیریم. لازمه این اتفاق این است که دولت را مجاب کنیم کلیه قوانین تبعیضی بین این ذی‌نفعان را لغو و قوانینی را که در تمام این زنجیره یکسان عمل می‌کند را برقرار کند و باید نرخ ارز واحد، قوانین مالیات واحد، تعرفه‌های واحد نرخ بهره و مالیاتی واحد را در هر زنجیره برای ذی‌نفعانش قائل شود. بنابراین، باید تمام قوانین توزیع ثروت، درآمد و هزینه در کل ذی‌نفعان زنجیره از بی‌عدالتی خارج شده و با قوانین واحد اداره شود. در زمینه صادرات نیز، اصولا گرچه قانون‌گذار در برنامه ششم توسعه موارد خیلی خوبی را مصوب و ابلاغ کرده است، ولی دولت اجرا نمی‌کند. یکی از مشکلات بزرگ دولت‌ها عموما قانون‌گریزی‌شان است؛ به همین دلیل، آسیب‌هایی را به بخش خصوصی و صادرکنندگان، وارد می‌کنند.
اصولا صادرات امری است که باید براساس استراتژی طولانی‌مدت (حداقل ۲۵-۲۰ ساله) و تحلیل از بازارهای هدف حرکت کند و با برنامه‌‌ریزی معین و به‌تدریج در برابر رقبای خارجی، سهم از بازار را در اختیار بگیرد اما در کشور ما تغییرات بخشنامه‌ها، مقررات، آیین‌نامه‌ها در روز به چند مورد می‌رسد؛ این موضوع، اجازه ثبات در تدوین استراتژی صادراتی را نمی‌دهد. برای تبدیل به یک کشور صادرات محور باید براساس تجارت آزاد با خارج از کشور، دائما دسترسی به مواد اولیه و منابع ارزان بین‌المللی را برای تبدیل به کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار داد که در کنار امکانات درون کشور قرار گیرد که بتواند تولید را توسعه دهد.
در حقیقت، زمانی‌که فقط تامین خوراک داخل کشور هدف است معیشت محور هستیم و دیگر کشوری صادرات‌محور نیستیم. باید از طریق ایجاد دسترسی آسان به بازارهای جهانی به‌عنوان بازارهای هدف آن‌قدر به سمت تولید انبوه رفت و در تجارت جهانی حضور گسترده پیدا کرد که سهم تامین مواد غذایی داخل کشور هیچ موقع بیش از ۴۰-۳۰ درصد تولیدات نباشد، آن‌قدر تولید انبوه باید به وجود آید که تامین معاش ملت فقط یک بخش کوچکی را تشکیل بدهد در غیر این صورت، اگر به اندازه تامین معیشت مردم تولید شود و تولید انبوه به وجود نیاید، دسترسی به صادرات ممکن نخواهد شد، رفتن به سمت تولید انبوه معنی‌اش این است که نمی‌تواند منابع مواد اولیه‌اش صرفا داخل کشور باشد بلکه باید به منابع بین‌المللی دسترسی داشت تا بتوان براساس تجمیع منابع ملی و منابع بین‌المللی، حضور در بازارهای جهانی را امکان‌پذیر کرده، استمرار بخشید و به آن ثبات داد. این اولین چیزی است که ما نیاز داریم. دومین مورد برای دسترسی به صادرات، قوانین با حاکمیت طولانی است؛ باید قوانین باثبات بوده و برای سرمایه‌گذار ثبات فراهم کنند، در غیر این صورت، نمی‌توان به یک استراتژی صادراتی معینی دسترسی پیدا کرد و تبدیل به یک اقتصاد بزرگ شد.