در خصوص اینکه چرا گوشت‌های وارداتی که مشکل تخصیص ارز داشته اند، بعنوان اموال تملیکی تحویل سازمان اموال تملیکی شده است، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز از سوی بانک مرکزی ایران برای این کالاها تأمین شده اما به دلیل مشکلات انتقال ارز، پول به دست فروشنده نرسیده است و با توجه به اینکه اگر کالایی بیش از ۲ ماه در گمرک و مناطق آزاد و ویژه بماند خود به خود مشمول قانون متروکه می‌شود این گوشت‌ها نیز مشمول قانون اموال متروکه شدند.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: اما سازمان اموال تملیکی این کالاها را تحویل نگرفت و اعلام کرد که این گوشت‌ها مورد نیاز جامعه و مردم است و نباید مشمول اموال تملیکی شوند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، با توجه به اینکه پول این محموله‌ها به فروشنده خارجی تحویل نشده است، فروش این گوشت‌ها موجب بی اعتباری کشور می‌شود.
وی افزود: با همه این ملاحظات، استاندار هرمزگان دستور داد که این محموله‌ها باید حراج شوند و به تبع آن، شورای تأمین استان نیز دستور داد این گوشت‌ها به سازمان اموال تملیکی تحویل گردد و به حراج گذاشته شود؛ با توجه به اینکه هیچ دستگاهی نمی‌تواند با شورای تأمین استان مخالفت کند، از این دستور تبعیت و این اقدام انجام شد.
وی تاکید کرد: متأسفانه این تصمیم شورای تأمین استان هرمزگان، موجب می‌شود که دیگر خارجی‌ها به ما جنس نفروشند؛ مصادره و حراج کالایی که هنوز پولش پرداخت نشده و متعلق به فروشنده خارجی است، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی تعداد محموله‌های حراج شده را ۷۰ کانتیتر اعلام کرد.