محمود واعظی مسئول دفتر رئیس‌جمهور روز چهارشنبه گذشته ( 3 بهمن 97 )، در حاشیه جلسه هیئت دولت، از تقدیم لایحه‌ای دو یا سه فوریتی به مجلس با هدف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن احیاء وزارت بازرگانی خبر داد.
این سخنان درحالی رسانه‌ای شد که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت 12 بار در سال‌های گذشته تجربه شده و برای چهارمین بار طی یک سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح و با مخالفت نمایندگان مواجه شده است!
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان احیاء دوباره وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه‌وتقاضا و تراز صادرات و واردات کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
تجربه مدیریتی کشورهای پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی، به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید تحت اختیار و نظارت متولیان همان حوزه باشد؛ چراکه در غیر این صورت، دوگانگی مدیریتی و تعارض در پاسخگویی مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد.
واعظی با بیان اینکه در گذشته وزیر بازرگانی نقش نماینده مردم در دولت را برای کنترل قیمت‌ها ایفا می‌کرد، گفت: «در حال حاضر به ایجاد مجدد وزارت بازرگانی نیاز است و با قید دو فوریت مقرر شد که وزارت بازرگانی تشکیل شود.» تأکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها درحالی‌که مطرح شده است که تجربیات گذشته نشان‌دهنده خلاف این ادعا است و امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح‌شده در بخش تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد.
افزایش قیمت محصولات وارداتی به کشور طی چند ماه گذشته به‌خوبی نشان‌دهنده این موضوع است. علاوه بر این، وزارت بازرگانی در صورت احیاء فقط به دنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای تقویت تولید صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت.
انتقاد نسبت قانون تمرکز درحالی‌که است که عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تمرکز طی سال‌های ۹۲ الی۹۶ کارنامه قابل قبولی را به نمایش گذاشته است. این قانون به دلیل ممانعت از واردات محصولاتی نظیر، گندم، برنج و غیره موجب کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی در سال 95 شده بود.
در همین رابطه طی هفته گذشته حجت‌الاسلام روح‌الله مختاری امام‌جمعه شهرستان هشتگرد، همان روحانی جوانی که چندی پیش با صدور مجوز استفاده از فضای مصلی شهرستان هشتگرد برای دست‌فروشان، نُقل محافل و فضای مجازی شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت، جمعه گذشته در تریبون نماز جمعه به انتقاد از این رویه دولت پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام مختاری : وزارت بازرگانی نماینده مردم نیست بلکه نماینده واردات کنندگان است!
حجت‌الاسلام مختاری درباره خبر احیاء وزارت بازرگانی در دولت گفت: نباید با بعضی تصمیمات و کارهای غلط خودزنی کنیم. برای نمونه یکی از نکاتی که امروز مطرح هست، برگرداندن وزارت بازرگانی است. در این رابطه یکی از مسئولین با انداختن توپ در زمین مردم اعلام کرد، هدف از این کار داشتن نمایندهای از سوی مردم در دولت برای کنترل قیمت‌ها است. اما من از مردم و نخبگان جامعه سؤال می‌کنم که از زمان تأسیس این وزارت خانه تا سال 1392، وزارت بازرگانی نماینده مردم بوده یا نماینده واردکننده‌ها در دولت؟ این موضوع باید بررسی شود.
همچنین باید بررسی شود که چرا وزارت بازرگانی جمع شد. در این رابطه فقط بحث کوچک‌سازی دولت نبود، بلکه باید مشکلات، دوگانگی‌ها در اختیارات و تصمیم‌گیری‌های کشور در مسئله تولیدات کشاورزی و صنعتی در زمان فعالیت این وزارت خانه هم موردمطالعه قرار بگیرد.
در آن دوران مدیریت واحدی وجود نداشت، دغدغه وزارت بازرگانی، واردات و بازار بود؛ دغدغه جهاد کشاورزی، کشاورزی و وزارت صنعت هم دغدغه دیگری داشت، اما امروز این مسائل متمرکز و برکات فراوانی هم از این راه عاید کشور شده است.
وی تصریح کرد: اگر به کشورهایی مانند کانادا، آمریکا، استرالیا، آلمان، ژاپن، چین، هند، برزیل، روسیه و دیگر کشورهایی که بازار در اختیارشان است و تولیدات خوبی دارند نگاه کنید، می‌بینید که سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌ها در آنجا تجمیع شده است. امروز متولی تولید، جهاد کشاورزی است. ولی اگر غیرازاین وزارت خانه نهادی بخواهد متولی بازار باشد، دوگانگی اتفاق می‌افتد، کما اینکه سابقاً اتفاق افتاده بود.
با واحد بودن متولی بازار و تولید، واردات بر مبنای نیاز واقعی اتفاق می‌افتد
امام‌جمعه هشتگرد خاطرنشان کرد: در ادوار گذشته پیش از برچیده شدن وزارت بازرگانی، نمایندگان مجلس چندین بار وزرای بازرگانی و جهاد و صنعت را در صحن مجلس مورد سؤال و استیضاح قرار دادند، اما هرکدام هم مسئله را به دیگری حواله می‌داد. دنیا این مسائل را تجربه کرده و درنهایت به تجمیع رسیده است. ما هم تجربه چنین چیزی را داریم و برکت آن را هم دیده‌ایم. حالا چرا باید به مسیر قبل برگردیم؟! بازار و تولید تنها یک متولی میخواهد که بداند چقدر قدرت تولید دارد و وارداتش هم بر همان اساس اتفاق بیفتد. اما اگر دوگانگی رخ دهد، کار از دست مسئولان خارج می‌شود و در این صورت درحالی‌که یک نفر نگران بازار و واردات است، دیگری دغدغه تولید را دارد و این دو موضوع باهم قابل‌جمع نیست.
کاهش 5 میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی پس از اجرای قانون تمرکز
حجت‌الاسلام مختاری با اشاره به نتایج ادغام وزارت بازرگانی و صنعت اظهار داشت: در دورانی که تجمیع و ادغام صورت گرفت مشاهده کنید که تا چه میزان حجم واردات ما در عرصه کشاورزی و مواد غذایی ازجمله گندم، برنج و روغن کم شد و در مقابل تولیدات و صادرات در این حوزه افزایش پیدا کرد؟! از سال 1392 تا 1395 بیش از پنج میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داشتیم. این مسئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که با یک میلیارد دلار می‌توان 350 هزار شغل را حفظ یا ایجاد کرد. یعنی با 5 میلیارد دلار می‌شود چیزی برابر یک‌میلیون و 700 هزار شغل را حفظ یا ایجاد کرد. این مسئله از برکات این تجمیع و ادغام سازی در وزارتخانه‌ها بوده است. لذا باید مسئولان و مخصوصاً مجلس شورای اسلامی به این نکات توجه کنند.
مجلس و دولت حواسشان به خواسته مردم باشد
امام‌جمعه شهرستان هشتگرد در ادامه در مورد مبحث کنترل بازار و گرانی گفت: اگر صحبت از کنترل بازار و گرانی می‌شود، باید بدانند که این موضوعات علل اساسی دیگری دارد که انشاء الله هفتۀ آینده به فضل خدا راجع به گرانیها و به‌طور ویژه گرانی گوشت و مرغ نکات مهمی را خدمتتان عرض خواهیم کرد.
عدم کنترل ارز، شفاف نبودن توزیع آن و عدم کنترل مبدأ تولید که در اختیار وزارت صنعت است، در کنترل بازار مؤثر هستند. در حال حاضر هم اگر وزارت صنعت بار سنگینی بر دوش دارد، طبق قانون تجمیع یک‌چهارم اختیاراتش برای وزارت جهاد کشاورزی است که در این پنج سال برای انتقال آن به وزارت جهاد مقاومت کرده است. بنابراین اگر این انتقال اختیار انجام شود کار درست پیش می‌رود و بار وزارت صنعت هم کم می‌شود. این موضوع چندین بار در کمیسیونهای تخصصی مجلس مطرح و رد شده است. الان میخواهند دوباره با قید فوریت به صحن مجلس بیاورند. باید حواس مجلس به این نکات باشد. اینها مطالبۀ مردم است.