جمعه / ۶ مهر ۱۳۹۷ / ۱۱:۵۸
سرویس : اقتصاد
کد خبر : ۸۰۰۶۸
گزارشگر : ۳۵۵۱
سرویس اقتصاد
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران خبر داد:

انتصاب خانه صنعت به ریاست ستاد تعیین تکلیف واحدهای تملیک شده استان توسط بانک ها

سید مجتبی رضوی از ماموریت جدید استاندار به خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران خبر داد و گفت: طی حکمی، استاندار، خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران را به ریاست ستاد تعیین تکلیف واحدهای تملیک شده توسط بانک منصوب کرد که اداراتی همچون صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و فرمانداری ها عضو آن هستند.

وی با بیان اینکه از ابتدای به دست گرفتن مدیریت خانه صنعت و معدن به فکر دایر کردن سرمایه های بایر استان بودم، تصریح کرد: واحدهای صنعتی بزرگ که ورشکسته یا به تملیک بانک ها درآمده اند، سرمایه های بایری هستند که باید دایر شوند، از این رو استاندار طی حکمی خانه صنعت را واسط العقد ارائه مدلی اساسی برای حل مشکل موجود انتخاب کرد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران تعداد واحدهای تولیدی تملیک شده استان توسط بانک ها را 169 واحد اعلام کرد و گفت: مازندران استان اول در تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک ها است که بانک ملت بیشترین آمار تملیک را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه در ستاد تعیین تکلیف واحدهای تملیک شده توسط بانک ها به دنبال واگذاری این واحدها به افراد اهل هستیم، اظهار کرد: کسانیکه علاقه مند به تولید هستند و سابقه خوبی دارند، می توانند بدون سرمایه گذاری جدید، این واحدها را در اختیار گرفته و شروع به تولید کنند، تشخیص اهلیت کاری این افراد با خانه صنعت و معدن است.
رضوی افزود: این پروسه باید تا پایان سال به اتمام برسد هر چند ماموریت دشوار و سختی است اما تمام تلاش خود را جزم می کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در بخشی دیگری از سخنانش به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و  شرایط فعلی اقتصاد کشور را تجربه ای بد دانست و اظهار کرد:  هر سال می گوییم " دریغ از پارسال" اما  وضعیت امروز اقتصاد کشور به دلیل " لاابالی گری سیاسی" و بیخیالی در کل بدنه اجرایی کشور است که وضعیت فعلی را هر روز بدتر می کند .
رضوی دولتمردان را بدون واکنش در حل مشکلات فعلی دانست و بیان کرد: اگر با این لاابالی گری سیاسی مقابله نشود و بیماری اقتصادی کشور بدون درمان بماند یقینا خطرهای بیشتری گریبان گیر کشور خواهد شد.
وی با بیان اینکه دو وزارت خانه بی وزیر و یک وزارت خانه هم بلاتکلیف است، اظهار کرد: هر روز خبر استعفای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت مازندران به گوش می رسد که نشان از یک نا به سامانی در وضعیت اقتصاد کشور دارد.
این فعال اقتصادی 30 درصد از مکشلات امروز را متاثر از بی مدیریتی های داخلی دانست و تاکید کرد: بخشنامه های رنگارنگ اقتصادی و اتفاقات نامیمونی که در داخل رقم می خورد یقینا تاثیرهای بیشتری نسبت به تحریم های آبان ماه دارد.
وی با بیان اینکه بحران امروز کشور  بحران ناکارآمدی و لاابالی گری سیاسی است، تصریح کرد: نگاه مسوولانه در حال اضمحلال و فشار آن بر بخش تولید و صنعت است .
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در بخش ارز هر روز منتظر هستیم نرخ آن بالاتر برود و هیچ امیدی نداریم که قیمت آن کاهش یابد این افزایش قیمت ارز در سامانه ثنا نیز خودنمایی کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که  افزایش قیمت ارز موجب ترغیب تولید کنندگان به صادرات می شود، اظهار کرد: 70 درصد مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، کالاهای واسطه، ماشین آلات صنعتی و معدنی، وارداتی هستند از این روز افزایش نرخ ارز بر افزایش هزینه تولید تاثیرگذار است و موجب انتفاع تولیدکننده در صادرات نخواهد شد.
رضوی با بیان اینکه خواهان تناسب واقعی بین نرخ ارز و برابری آن با ریال هستیم، خاطر نشان کرد: ارز 18 هزار تومانی و ارز 4200 تومانی را قبول نداریم و معتقدیم قیمت ارز با شرایط فعلی باید بین 7 تا 8 هزار تومان باشد.
وی در پاسخ به این موضوع که محدودیت منابع ارزی موجب افزایش قیمت ارز در کشور شده است، تصریح کرد: دولت اعلام کرده که محدودیتی در منابع ارزی ندارد چراکه محل درآمد ارزی از فروش نفت نیز به تازگی کاهش یافته، پس شواهد نشان میدهد دولت دست پری در منابع ارزی برای تزریق به بازار دارد.
این تولیدکننده، مهمم ترین مشکل امروز تولیدکنندگان را کمبود و نبود مواد اولیه دانست و بیان کرد: قیمت مواد اولیه آنقدر شناور است که کسی به فروش فکر نمی کند چون بیم آن را دارد که فردا باید همان مواد اولیه را با قیمت چند برابر بیشتر خریداری کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در بخش دیگری از سخنانش به صادرات کالا از مازندران اشاره کرد و گفت: مازندران 400 میلیون دلار صادرات دارد که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی و حجمی افزایش 8 درصد ی داشته است هر چند به دلیل ناپایداری قیمت ارز تضمینی برای ثبات این روند صعودی وجود ندارد.
وی وظیفه ذاتی خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران را کمک به تسهیل در تولید استان دانست و اظهار کرد: کمک به صادرات وظیفه ذاتی خانه صنعت نیست اما معتقدیم بازرگانان ایرانی باید خودشان ریل گذاری صادرات را با بازاریابی و فروش درست صورت دهند.
رضوی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به صورت جدی وارد شود، تاکید کرد: اگر بخش خصوصی قدرتمند داشته باشیم که بتواند رابطه خوبی با بازرگانان و تجار دیگر کشورها داشته باشد می تواند به تثبیت صلح کمک کند برای مثال اگر قرار است اتفاقی بیفتد جلوی دولت را می گیرد که چنین کاری نکن من آنجا منافع دارم از این رو نقش بخش خصوصی حائز اهمیت می شود

(جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷) ۱۱:۵۸

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها