حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در پی قوت گرفتن اجرای مصوبه ۱۸۴۸۸ مورخه ۹۵.۲.۸ وزارت اقتصاد و دارایی پیرامون واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی، اظهار کرد: سیاست‌های اخیر وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه عظیم تعاونی روستایی کشور را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است.
وی افزود: سوال اصلی این است، در شرایط کنونی اقتصاد ملی و حضور بخش خصوصی کم رمق، ناتوان و انبوهی از وظایف حاکمیتی انباشت شده بر دوش سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در امر هدایت، نظارت و حمایت از شبکه عظیم تعاونی‌های کشاورزی و روستایی، تنظیم بازار، مباشرت و نقش سازمان به عنوان مجری انواع خریدهای حمایتی، تضمینی و توافقی و هزار و یک مشکلات بجای مانده تاریخی در بخش کشاورزی، چگونه و با چه ساز و کاری و با چه اهلیت و سابقه‌ای بخش خصوصی پیدا کنیم تا این وظایف را بر عهده بگیرد؟
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بر اساس مصوبه ۱۸۴۸۸ مورخ۸.۲.۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مقرر شده سازمان مذکور جزء شرکت‌های مشمول واگذاری باشد و تا پایان شهریور ماه آن سال سهام سازمان باید واگذار و وظایف حاکمیتی آن به وزارت متبوع محول شود، اجرای این مصوبه نه تنها مشکل و اخلال در ماموریت های ذاتی وزارت متبوع ایجاد می‌کند؛ بلکه باعث از هم گسیختگی انسجام ۶۰۰۰ تعاونی در سطح کشور و بحران در روند فعالیت‌های آنها و تشدید استهلاک در زیرساخت‌ها و زیربناهای سازمان شده است.
شیرزاد در پایان تصریح کرد: بنده به عنوان یک کارشناس بخش کشاورزی اعلام می کنم، حذف سازمان مرکزی تعاون روستایی در واقع نه تنها مشکلی از دولت حل نخواهد کرد بلکه مستقیما زندگی پنج میلیون خانوار روستایی عضو تعاونی های روستایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرساخت‌های انباری و ذخیره سازی محصولات را با استهلاک شدید مواجه ساخته و اثر منفی در تولیدات بخش کشاورزی خواهد داشت.