یکسال است که سازو کار عرضه گندم به روش سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا مطرح است، به طوریکه سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای عرضه بخشی از گندم تولیدی در قالب سیاست قیمت تضمینی خبر داده بود.
این امر در شرایطی که کشاورزان هرساله از تاخیر در پرداخت وجوه خود در طرح خرید تضمینی گلایه هایی دارند، به نظر می رسد که اصلاح نظام خرید تضمینی در حمایت از کشاورزان و آینده کشت و کار تاثیر بسزایی داشته باشد.
با وجود آنکه از سال گذشته کشاورزان به عرضه گندم و پرداخت وجه آن حداکثر 72 ساعت پس از فروش گندم در بورس کالا امیدوار شده بودند اما در چند روز اخیر مدیرعامل بازرگانی دولتی، آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخت و گفت: در سال زراعی جدید امکان اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالا به دلیل نبود زیرساخت های لازم فراهم نیست و انتظار می رود که در سال آتی با معرفی انبارهای مورد تایید نگه داری محصول، گندم تولیدی در بورس کالا عرضه شود.
با توجه به تاکید اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در ماده 33 قانون افزایش بهره وری و دغدغه خاطر گندمکاران از مشکلات خرید تضمینی انتظار می رود که راهکار مناسبی برای اجرای سیاست قیمت تضمینی و بهره گیری از بازار مدرن بورس کالا به کار گرفته شود.
محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه امسال ساختار عرضه گندم در بورس کالا فراهم نیست، اظهار کرد: با توجه به نبود زیرساخت های لازم همچون انبار نگه داری محصول، شرایط عرضه در بورس کالا فراهم نیست و انتظار می رود این امر با تجهیز زیرساخت ها در سال زراعی آینده رخ دهد.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان عمده چشم به راه عرضه گندم در بورس کالا هستند، افزود: البته عرضه گندم برای کشاورزان خرده پا که 70 درصد گندم داخلی توسط این بخش تولید می شود، با مشقت هایی در بورس کالا روبرو است.
ملک زاده با بیان اینکه تفاوت چشمگیری میان خرید تضمینی با قیمت تضمینی گندم نیست، گفت: با توجه به آنکه وجه گندم های عرضه شده در بورس کالا پس از فروش به حساب کشاورزان واریز می شود و در خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مطالبات کشاورزان با تاخیر چند ماهه پرداخت می شود؛ تفاوت فاحشی وجود ندارد و تنها از مباشران خرید بازرگانی دولتی تقاضا داریم که خدمات دهی خوبی به کشاورزان داشته باشند، چراکه امسال گندمکاران برای تحویل گندم‌های تولیدی خود به مراکز خرید به سبب ثبت در سامانه و شرایط سخت تر در افت بار محصول با مشکلاتی روبرو هستند.
وی در پاسخ به این سوال که با وجود اظهارات سال گذشته مسئولان مبنی برعرضه تمامی گندم های تولیدی سال جدید در بورس کالا و ایجاد روحیه در میان کشاورزان ، موکول عرضه محصول در سال آتی می تواند در انگیزه گندمکاران برای تولید گندم تاثیرگذار باشد یا خیر، بیان کرد: اگر در سال های گذشته گندم تولیدی در بورس کالا عرضه می شد و امسال بنا به هر دلیلی این موضوع متوقف می شد، این امر می توانست نگرانی هایی برای جامعه کشاورزی در بر داشته باشد؛ اما در شرایط کنونی این امر تاثیری در انگیزه کشاورزان برای تولید گندم سال زراعی آینده نخواهد گذاشت.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به مزایای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا تصریح کرد: اگر زیرساخت های لازم عرضه گندم در بورس کالا ایجاد شود، این امر به دلیل شفاف سازی، کوتاه کردن دست واسطه ها و دلالان و کاهش بار مالی دولت در پرداخت بهای گندم تاثیر مثبتی به همراه خواهد داشت، در حالیکه ادامه این روند با اتکای دولت و بورس کالا تاثیری در روال کار ایجاد نخواهد کرد.
کاهش دغدغه خاطر گندمکاران با اجرای سیاست قیمت تضمینی
علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران اظهار کرد: در ابتدا که مسئولان بورس کالا اعلام کردند که محصولات کشاورزی همچون گندم در بورس عرضه شود، نفس عمل به سبب تغییر در خرید منجر به کاهش دغدغه خاطر کشاورزان در بحث کیفیت و پرداخت مطالبات خواهد شد.
به گفته وی؛ با عرضه گندم در بورس کالا به ماجرای اختلاط ماسه و خاک به نام کشاورز و تولید داخل، پایان داده می شد.
ایمانی ادامه داد: محصول گندم در کل استان های کشور تولید می شود و بیش از 80 درصد کشاوزان کمتر از 5 هکتار زمین را در اختیار دارند؛ بنابراین ایجاد انبار در مراکز تولید برای بورس کالا مقدور به صرفه نیست و به همین خاطر مسئولان بورس از بازرگانی دولتی درخواست ورود به این امر را داشتند تا با استفاده از توامندی بخش دولتی، گندم در بورس کالا عرضه شود. در حالیکه وزارت جهاد کشاورزی به سبب کاهش تصدی گری های دولت و دوباره کاری در بحث خرید از اجرای این امر امتناع کردند.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران عرضه گندم در بورس کالا در صورت ایجاد زیرساخت های لازم، اتفاق مبارکی دانست و افزود: با توجه به آنکه بخشی از وجه گندم حداکثر 72 ساعت پس از تحویل محصول در بورس کالا به حساب کشاورزان واریز می شد، این امر به سبب کاهش بار مالی دولت تسریع در واریز مابه التفاوت قیمت تضمینی با خرید تضمینی محصول را به دنبال دارد.
به گفته وی؛ با عرضه گندم در بورس کالا و کاهش بار مالی دولت دیگر شاهد ثبات نرخ خرید تضمینی در دو سال زراعی نبودیم، چراکه با وجود افزایش هزینه های تولید، دولت به بهانه کمبود منابع مالی از افزایش نرخ خرید تضمینی امتناع کرد.
ایمانی در خاتمه تصریح کرد: با توجه به نبود زیرساخت های لازم همچون انبار در مناطق مختلف تولید گندم، بحث عرضه گندم در بورس کالا منتفی شد.