مبارزه با قاچاق کالا عزم همگانی دستگاه های اجرایی را می طلبد

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق آگاهی ناجا معتقد است: به منظور مقابله با قاچاق کالا، تمامی دستگاه های إجرایی می بایستی با یکدیگر متحد شوند.

سرهنگ مهدی قدمی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق آگاهی ناجا در گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو درباره مبادی ورودی و مسئله قاچاق کالا إظهار کرد: موضوع قاچاق به عوامل مختلفی از جمله مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مربوط است که مقابله با آن همکاری دستگاه های إجرایی را می طلبد.

وی ادامه داد: مطابق با قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز، بیش از ٢٥ دستگاه إجرایی وظیفه پیگیری آن را به عهده دارند و بنا به گفته مقام معظم رهبری در صورت اتحاد کلیه عوامل و دستگاه های اجرایی، به راحتی می توان جلوی گسترش و افزایش آن را گرفت.

قدمی تصریح کرد: قاچاق کالا در هیچ کجای دنیا صفر نیست و تنها می توان آن را به حد قابل قبولی کاهش داد.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق آگاهی ناجا اذعان داشت: بسیاری از دستگاه هایی که تا کنون فقط شعار می دادند اکنون در رفع بسیاری از مشکلات این حوزه با یکدیگر همکاری می کنند و پس از تصویب آیین نامه های قانونی آن در سال گذشته، بسیاری از دستگاه های إجرایی به تکالیف قانونی خود، عمل کردند.

وی یادآور شد: اکنون شاید انتقاداتی به میزان حجم قاچاق کشور شود اما آمارها نشان از کاهش حجم قاچاق طی ٢ الی ٣ سال اخیر می دهند بنابراین می بایستی به منظور تحقق اهداف مدنظر مقام معظم رهبری، مقابله بیشتر با قاچاق کالا را در دستور کار خود قرار دهیم.

قدمی بیان کرد: اکنون فرآیند واردات و صادرات به دلیل سوء استفاده از شیوه های سنتی، در حال حرکت به سمت سیستمی شدن است و این مسئله را از سال ٩٥ با جدیت تمام، پیگیری کرده ایم.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق آگاهی ناجا در پایان گفت: سیستم های کنترلی و غیر محرمانه کمترین محدودیتی را برای تجار ایرانی فراهم می کند و امیدواریم که طی سال های ٩٧ و ٩٨ شاهد کاهش قابل ملاحظه قاچاق در کشور باشیم.

شفافیت مسیر واردات، مهم ترین نیاز کشور

در همین راستا دکتر پرهام فر کارشناس مسائل کلان اقتصادی در گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو بیان کرد: مبادی ورودی کالا به کشور به دو دسته رسمی و غیر رسمی تبدیل می شود و مبادی رسمی خود دارای سه بخش گمرکات، مناطق آزاد و بازارچه های رسمی است.

وی تصریح کرد: به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی چند سال اخیر در مبادی رسمی کشور به سمت هدف گذاری خود یعنی اعمال شفافیت کامل در تمام فرآیندهای اقتصادی و تجاری، حرکت کرده ایم.

پرهام فر در مصاحبه با رادیو گفتگو تاکید کرد: تمام رویه های ورود و صدور کالاها از مبادی رسمی و بازارچه های مرزی می بایستی به صورت قانونی شناخته شوند و آنچه که به عنوان هدف أصلی ما در سال ٩٢ تلقی می شد، شفافیت مسیر واردات بوده است.

کارشناس مسائل کلان اقتصادیی با إشاره به راه اندازی برخی سامانه ها در این حوزه إظهار کرد: اکنون تمام آنچه که یک تاجر می خواهد وارد کند، از طریق سامانه ثبت سفارش به راحتی قابل تطبیق است اما نکته قابل تامل آن، این است که زمانی که تمامی دستگاه ها به سمت این سامانه سوق داده می شوند، به مرور زمان شاهد عدم همخوانی این سیستم ها خواهیم بود.

وی در پایان عنوان کرد: از طریق سامانه های این حوزه امکان ترخیص کالا سهل تَر می شود و با همین شیوه شرایط را برای تمام فرآیندهای گمرکی فراهم می کنیم.

(جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶) ۱۸:۵۸