محمدرضا کلامی بجستان در گفتگوی 18:30 گفت: قرار است از ابتدای مهر قیمت مصرف کننده از روی کالاهای خوراکی و بهداشتی حذف شود. این تصمیم از سوی وزارت صنعت اتخاذ شده و چند سالی است که درج قیمت روی کالاها تثبیت شده بود که این رویه باید کاملا تغییر پیدا کند.
وی ادامه داد: تصمیم گرفته شد کالاهایی که بازارشان رقابتی است انتخاب و اطلاع رسانی قیمت به جای کارخانه در مرحله عرضه به مصرف کننده اجرا شود؛ که البته این طرح شامل همه کالاها نمی شود.
معاون وزیر صنعت افزود: بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قوانین نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی درخصوص نصب برچسب قیمت بر روی کالاها، درج قیمت یا خدمات توسط عرضه کننده برای مصرف کننده، الزامی است.
او ادامه داد: به دلیل کوچک بودن واحدهای عرضه کننده بسیاری از کالاها، امکان قراردادن برندهای مختلف یک کالا در مغازه‌ها وجود ندارد و به همین خاطر فروشنده نهایی کالایی را در قفسه قرار می‌دهد که بیشترین سود را برای او دارد و شرکت‌های تولیدی و تامین کننده نیز در یک رقابت منفی همواره مجبور به درج قیمت‌های غیر واقعی روی کالا هستند، تا فروشنـده بتواند از فاصله قیمـت روی کالا و قیمـت درج شده در فاکتـور تولید کننده بهره مند شود.
کلامی تاکید کرد: بهره مندی از نرخ‌های رقابتی از مزیت های اجرای صحیح این طرح، برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و در شرایط پیش از این بخشنامه، بسیاری از تولیدکنندگان در برخی مواقع کالاهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش می رساندند که به دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کالا این تخفیف بعضی اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده فروشی می رسید و مصرف کننده نفعی نمی برد.
وی گفت: در طـرح جـدید، تولیـدکننده می‌تواند در فضای رقابتی کالای خود را ارزان بفروشد و یا با تخفیف عرضه کند.
کلامی تاکید کرد: افزایش حق انتخاب مصرف کننده از جمله دیگر مزیت های طرح است که در آن مردم می‌توانند به راحتی با مقایسه قیمت نصب شده در هر سوپر مارکت، فروشگاهها یا شبکه زنجیره‌ای تحقق رقابت را مشاهده و نسبت به انتخاب شبکه توزیع منصف تر و با قیمت پایین تر اقدام کنند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: علاوه بر درج قیمت واقعی فروش کالا به خرده فروشی‌ها در فاکتورها، شرکت‌های تولیدی با ارزیابی و کنترل نرخ‌های فروش در مغازه‌ها نسبت به اعمال مدیریت فروش در این شبکه اقدام خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: دولت مکلف است برای رعایت حقوق مردم اصلاح رویه کند و شرکتها نیز متعهد شده اند کالاها را با فاکتور به فروشگاهها تحویل دهند.
آقای محمدی عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز در گفتگوی تلفنی در این باره گفت: بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان، درج قیمت بر روی کالاها الزامی است اما درج قیمت را چند گروه می توانند انجام دهند: وارد کننده، فروشنده و تولید کننده.
وی گفت: در شرایط کنونی اکثر تخلفات عدم درج قیمت کالا است، که البته پیش از این نیز ما برای درج قیمت مشکل داشتیم.
محمدی افزود: چه تضمینی وجود دارد که فروشنده قیمت واقعی را درج کند؟ که اگر این طور نشود، تنها خریدار متضرر می شود و اگر قیمت درج نشود، باز هم مشتری ضرر می کند.