تمایل هر صادرکننده‌ای به دریافت مشوق‌ها و جوایز نقدی است چراکه اگر درصدی را با این عنوان به صادرکننده به‌طور مستقیم پرداخت کنند او می‌تواند این درصد را در قیمت تمام‌شده محصول صادراتی اثر دهد.در این شرایط صادرکننده قدرت مانور بیشتری در هدایت زمینه رقابت با دیگر رقبا در بازارهای صادراتی دارد. از زمان شروع کار دولت یازدهم، در دوره رئیس وقت سازمان توسعه تجارت و رئیس فعلی این سازمان، سیاست وزارت صنعت بیشتر بر عدم پرداخت مشوق نقدی متمرکز بود. این سیاست با در نظر گرفتن این مسئله که پرداخت جوایز نقدی به صادرکنندگان مجموعه‌ای از مسائل حاشیه‌ای را ایجاد می‌کند، بیشتر در تلاش است تا از صادرکننده با پوشش هزینه‌ها حمایت کند. بر این اساس هرسال مبلغی با عنوان بسته حمایتی از صادرات در نظر گرفته می‌شود اما چند نکته دراین‌بین مطرح است. نکته اول اینکه مبالغ تخصیص داده‌شده در مقابل صادرات کشور بسیار ناچیز بوده و هست. نکته دوم، تأخیر در پرداخت‌هاست. بودجه مصوب شده دیر به دست سازمان توسعه تجارت می‌رسد. در حال حاضر پنج ماه از سال گذشته اما مبلغی که در بودجه سال جاری برای حمایت از صادرات منظور شده پرداخت‌نشده است.
سازمان با توجه به این مسئله پوشش هزینه‌های صادرکنندگان را منوط به دریافت بودجه می‌کند، بودجه‌ای که به‌طورمعمول در شش ماه دوم سال یا سه ماه پایانی سال همه یا بخشی از آن پرداخت می‌شود. این تأخیر باعث می‌شود که در عمل صادرکنندگان زمانی مشمول حمایت شوند که کالا را به فروش رساندند و مدت‌زمان زیادی از صدور کالا گذشته است بنابراین، حمایت سازمان اثری در کاهش قیمت محصول نداشته است و فرصت رقابت را برای صادرکننده ایرانی محدود نگاه داشته است. پرداخت با تأخیر بودجه سازمان توسعه تجارت تأثیر بسته‌های حمایتی در رشد صادرات غیرنفتی را در حد زیادی کاهش می‌دهد. از سوی دیگر میزان بودجه‌ای که برای سازمان در نظر گرفته‌شده بسیار ناچیز است. اعدادی که هرسال اعلام‌شده محقق نشده است. سال گذشته یک هزار میلیارد برای حمایت در نظر گرفتند که 300 میلیارد تومان پرداخت شد. این مبالغ هیچ تناسبی با حجم صادرات ایران ندارد.
به‌طورکلی بسته‌های حمایت از صادرات محقق نمی‌شود و اگر هم مبالغ به دست سازمان برسد، آن‌قدر ناچیز است که اثرگذار نیست ضمن اینکه معتقدم بسته حمایتی مشوق یا جایزه صادراتی نیست بلکه پرداخت آن برای جبران بخشی از خسارت صادرکننده است. خسارتی که در اثر اجرا نشدن قانون احکام دائمی و تناسب سازی نرخ ارز با تورم وارد می‌شود و سالیانه قیمت‌های صادراتی را بالا می‌برد. اثرگذاری بسته حمایتی در جبران این خسارت‌ها هم ناچیز است. دولت به‌عنوان مجری قانون باید کار را به‌درستی انجام دهد، نرخ ارز و تسهیلات را متناسب با تورم تعیین کند و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صادراتی به کمک صادرکنندگان بیاید نه اینکه شرایط را فراهم نکند، قوانین را اجرا نکند و با وجوه ناچیز صادرات را حمایت کند.
مشکلات مربوط به حمل‌ونقل در صادرات محصول و رقابت سخت و طاقت‌فرسا با رقبایی مثل ترکیه و عدم وجود بسترهای مناسب برای افزایش صادرات باعث شده نتوانیم دفعتاً آمار صادرات محصولات ایرانی را به کشورهای مختلف بالا ببریم. در مورد بازار قطر داستان به همین منوال پیش می‌رود. بااین‌وجود تجاری که در بازار قطر حضور داشتند، بیشتر فعالیت کردند. گمرک هنوز آمارها را اعلام نکرده است اما از صدور گواهی مبدأ می‌توان به افزایش صادرات پی برد. نکته این است که حجم تجارت ما با قطر به‌طور تقریبی 100 میلیون دلار است که شاید سهم بخش خصوصی از این میزان 20 تا 30 میلیون دلار واردت یا صادرت باشد. اگر عدد تجارت خارجی دو یا سه برابر شده باشد، سهم بخش خصوصی به‌اندازه قابل‌توجهی افزایش پیدا نکرده است. مسئله استفاده از امکانات ترابری نیروهای نظامی در ایران برای تسهیل صادرات به‌عنوان یک فرصت برای صادرکنندگان مطرح‌شده اما برای عملی شدن آن باید این درخواست توسط بخش خصوصی از سوی اتاق بازرگانی یا بخش دولتی و سازمان توسعه تجارت مطرح شود. متولی تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت است و می‌توان این درخواست را در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین وزرای دو مجموعه دنبال کند.