تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشورمان، بخش خصوصی و مردمی اقتصاد ایران را نیز نشانه رفته بود و در عمل فعالان بازرگانی و تجاری کشورمان دچار مشکلات مختلفی شدند و نتوانستند مانند دوران پیش از تحریم‌ها در مراودات بین‌المللی موفق شوند. به واقع تحریم‌ها بر تمام ارکان اقتصاد کشور تاثیر گذاشته بود و حتی بخش‌هایی مانند غذا و دارو که روی کاغذ مشمول این تحریم‌ها نبودند، در عمل به دلیل تحریم شبکه بانکی دچار مشکلات فراوانی شدند. شبکه تحریم‌هایی که با هدف قراردادن سیستم بانکی باعث شده بودند تا امکان نقل و انتقال مالی حتی برای تامین مایحتاج ضروری مردم مانند غذا و یا تجهیزات پزشکی دچار مشکل شود. این شرایط باعث شده بود تا بخش خصوصی فعال در حوزه‌هایی که در لیست تحریم‌ها هم قرار نداشت برای تامین اقلام مورد نیاز کشور با دست‌اندازها و موانع پیش‌بینی نشده فراوانی روبرو باشد.
تحریم‌ها به نحوی بود که ایران تنها از کشورهایی که نزد آنها ذخیره ارزی داشت امکان خرید یافته بود و با توجه به اینکه کشورهای فوق (از جمله چین و هند) صادرکننده اقلام کالاهای اساسی از جمله گندم، شکر و روغن نبودند، می‌بایست خرید از کشورهای ثالث صورت می‌گرفت که در این شرایط نقل و انتقال مالی هزینه اضافی به کشور وارد می‌کرد.
این در حالی است که تنها دولت نبود که در تنگناهای مختلف گرفتار آمده بود و تجربه بخش خصوصی در دوران تحریم‌ها نشان می‌دهد به دلیل قطع سوییفت و ارتباط بین‌المللی نقل و انتقال مالی و تحریم بانک مرکزی، هزینه داد و ستد مالی برای این بخش نیز افزایش یافته بود. آن دسته از کارگزاران مالی بین‌المللی که حاضر به انجام عملیات نقل و انتقالات مالی با ایران بودند، به صرف تحریم‌ها، هزینه‌های اضافی حداقل 6 درصد طلب می‌کردند. روندی که در نهایت بر روی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذاشت و در بخش غذایی و کشاورزی موجب گرانتر شدن غذای مردم می‌شد. در کنار اینها آن 300 شرکت بین‌المللی که در روند مذاکرات هسته‌ای مجاز با داد و ستد با ایران شده بودند از بسته بودن دست‌های خریداران خود در انتخاب فروشندگان و مزیت‌های انحصاری خود حداکثر استفاده را می‌بردند و قیمت محصولات را بالاتر از نرخ جهانی به ایران می‌فروختند.
همه اینها و بسیاری از مشکلات دیگر باعث شد تا هزینه کالاهای اساسی، خوراکی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع بالا برود و جدا از آسیبی که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با آن مواجه شدند، هزینه‌های آن به دوش مردم افتاد. این در شرایطی بود که تولیدکنندگان و صنعتگران نیز طی چند سال تحریم از تکنولوژی‌های روز و کارآمد دنیا محروم شدند. اتفاقی که موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی در رقابت با رقبای بین‌المللی و به خصوص منطقه‌ای خود، عقب بیفتند. ضرر‌هایی که تحریم‌ها به اقتصاد کشور زد را تنها نباید از ارقام آشکار آن محاسبه کرد؛ فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و یا بازارهای صادراتی که تحریم‌های ظالمانه غرب از تولید و صنعت ایران گرفت، در بیشتر ارزیابی‌ها چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. با اینکه در بخش غذا و در همین سال‌های تحریم، کشور ترکیه از این فرصت حداکثر استفاده را برد و قراردادهای متعددی با کمپانی‌های بین‌المللی غذایی جهان منعقد کرد که مزیت نسبی تولید آنها در ایران بسیار بالاتر بود، اما به دلیل تحریم‌ها در نهایت این کشور همسایه را به عنوان شریک خود در منطقه انتخاب کردند. بر اساس آمارها از سال 2010 تا 2012 میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در بخش صنایع فقط 600 میلیون دلار بوده است و تنها 4 شرکت خارجی در این حوزه در ایران سرمایه‌گذاری کردند. این در حالی است که در سال 2010 جریان ورودی سرمایه در بخش صنایع غذایی به ترکیه 123 میلیون دلار بود، اما با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران در همین سال، روند سرمایه‌گذاری در کشور همسایه ترکیه که مهم‌ترین رقیب اقتصادی کشورمان در بسیاری از صنایع می‌باشد به سرعت شدت گرفت تا جایی در سال 2012 با رشد قابل توجه به 2.1 میلیارد دلار افزایش یافت. در واقع شرکت‌هایی که در طی سال‌های تحریم در کشورهای همسایه ایران سرمایه‌گذاری تولیدی و اقتصادی کردند، سرمایه‌گذاری خود در منطقه را انجام داده‌اند و احتمال سرمایه‌گذاری مجدد آنها در ایران بسیار کم خواهد بود.
با این حال ثبات در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های مختلف مدیریت کشور که بتواند در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آرامش خاطری در خصوص ثبات اقتصادی فراهم آورد، بسیار حیاتی و دارای اهمیت ویژه‌ای است که با وجود گام برداشتن دولت یازدهم در این مسیر، تداوم آن بسیار ضروری می نماید.
به هر روی، بخش خصوصی در سال‌های سخت تحریم تمام تلاش خود را به خرج داد تا در کنار سایر ارکان جامعه بتواند در مقابل فشارهای مختلف مقاومت نماید و مانع تحقق اهدافی شود که دشمن از طراحی و اجرای تحریم‌ها در سر داشت. توافق عزت‌مندانه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها که از سال گذشته اجرایی شده، نتیجه همین همدلی میان بخش‌های مختلف کشور برای گذر از گردنه سخت تحریم‌هاست. با این حال مرور آنچه که گذشت، می‌تواند ما را برای اتخاذ تصمیم‌های کارآمد و سودمند در آینده یاری کند.