سال 96 برای اقتصاد، خوش‌یمن می‌شود؟

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان

دولت در زمینه مقدمات و پیش‌زمینه‌های ضروری برای به حرکت درآوردن اساسی اقتصادی کشور تا حد زیادی موفق بوده است. با توجه به حجم تخریب‌های دولت قبل، رشد اقتصادی، اشتغال و حمایت اجتماعی نشانه موفقیت دولت است. البته کارهای اساسی برجای‌مانده فراوانی وجود دارد، مانند اصلاح نظام اداری و مقرراتی و جلوگیری از فساد و همچنین بهبود کیفیت خدمات عمومی که بسترساز فعالیت بخش خصوصی است. دولت با کسب تجربه از چهار سال گذشته و پوست‌اندازی سریع و به‌کارگیری نیروهای توانمندتر و جسورتر بتواند اقتصاد را به رشدی متوازن و پایدار برساند.

موسی غنی نژاد، اقتصاددان

 دولت یازدهم اقتصادی بحران‌زده را تحویل گرفت. اگر به آمارها نگاه کنیم در اواخر دولت دهم یعنی در سال‌های 90 و 91 بالاترین درآمدهای نفتی را در طول تاریخ داشتیم. بااین‌همه درآمد، هنگامی‌که دولت به روحانی سپرده شد، چیزی جز بدهی‌ها از آن درآمدهای نفتی باقی نمانده بود و این موضوع واقعاً حیرت‌انگیز بود. یعنی دولت آقای روحانی وقتی قدرت را تحویل گرفت با خزانه خالی و ذخیره ارزی پایین و مهم‌تر از آن عدم امکان دسترسی به ذخایر ارزی مواجه بود. حتی پول‌هایی که ایران در خارج هم داشت دسترسی به آن‌ها به علت تحریم‌ها ممکن نبود. اقتصادی که دولت یازدهم تحویل دولت دوازدهم خواهد داد، نسبت به سال 92 وضع خیلی بهتری دارد. می‌توانیم بگوییم که آواربرداری تقریباً به انتها رسیده و در مرحله آغاز رشد متناسب و متوازن قرارگرفته‌ایم و اگر دولت بتواند تورمی را که پایین آمده، در همین سطح نگه دارد یا پایین‌تر بیاورد و کنترل کند، رشد اقتصادی به وضعیت رفاهی مردم در 4 سال آینده کمک زیادی خواهد کرد. یعنی به لحاظ اقتصادی در سال 96 در وضعیت خیلی مناسب‌تری نسبت به سال 92 قرار خواهیم گرفت.

پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران

سال 95 اولین سالی بود که ما به‌طور رسمی از تحریم‌ها خارج شدیم. سالی که با امید و انتظار آغاز شد؛ هم از جانب ایران و هم از طرف شرکای خارجی و کشورهای متعامل ایران. نفت، موفق‌ترین بخش اقتصادی کشور بوده است که از فرصت‌های پسابرجام استفاده‌شده است. اما نرخ رشد منفی صنعت در سال 95 نشان می‌دهد که اقدامات لازم برای تحریک طرف تقاضا آن‌طور که باید مؤثر نبوده است.

حمید آذرمند، تحلیل‌گر اقتصادی

پس از یک دوره طولانی رکود اقتصادی، اقتصاد ایران در سال 1395 توانست نرخ رشد قابل‌توجهی را تجربه کند. اگر در نظر بگیریم که میانگین رشد اقتصادی سال‌های 1387 تا 1394 برابر با 0.8 درصد بوده است، افزایش چشمگیر رشد اقتصادی در سال 1395، دستاورد مهمی برای دولت محسوب می‌شود. البته رشد ناشی از فروش نفت به انتها رسیده است، مگر اینکه تغییراتی در قیمت نفت رخ دهد. به‌هرحال مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی 1395 افزایش مقدار تولید نفت در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده است.

احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات

نباید کنترل تورم در دولت یازدهم را نادیده گرفت. دولت یازدهم به‌واسطه برخی از سیاست‌هایی که اعمال کرد توانست تا حدی طرف تقاضا را در برخی از بخش‌ها تحریک کند. بخشی از این تحریک با تخصیص تسهیلات به مصرف‌کنندگان یا تسهیلات برای کالای مصرفی صورت گرفت که از آن طریق بتوانند ظرفیت کارخانه‌ها را بیشتر مورداستفاده قرار دهند. یکی از این اقدامات به‌واسطه توزیع کارت‌های اعتباری بود.

محسن جلالپور، رییس سابق اتاق ایران

سال 1391 سال خوبی برای اقتصاد ایران نبود. در این دوره، تحریم‌ها شدت گرفت. از این دوره به بعد، ایران از فروش نفت منع شد و بدتر از آن، برای نخستین بار، بانک مرکزی ایران هم تحریم شد. در اثر این تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به 900 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد که برای اقتصاد نفت زده‌ای همچون ایران یک اتفاق ناگوار بود. به مدت چهار سال عملاً ایران نتوانست بیش از یک‌میلیون و هفتاد هزار بشکه نفت خام صادر کند. ازآنجاکه اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، این محدودیت باعث فرورفتن اقتصاد ایران در یک دوره رکود شد که تا امروز به‌نوعی ادامه دارد. در سال 1391 رشد اقتصادی ایران 6.8 درصد منفی شد و این روند در سال 1392 هم تداوم یافت.

اقتصاد ما در دو مرحله دچار مشکل شد. شوک اول، تحریم نفتی و خروج از بازار نفت بود که از سال 1391 منجر به کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران شد و شوک دوم زمانی به ما تحمیل شد که تحریم‌ها به پایان رسید اما قیمت نفت به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش پیدا کرد و به 40 دلار در هر بشکه رسید. شوک کاهش قیمت نفت، خیلی از اقتصادها را دچار مشکل کرد؛ اما اقتصاد ایران باوجود تحمل سختی‌های زیاد، دچار مشکل نگران‌کننده‌ای نشد و فقط در رکودی طولانی فرورفت.

مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران:

به‌طورکلی وضعیت صنعت در سال 95 بهتر از سال 94 بود. اما این مسئله در بخش‌های مختلف اقتصادی تفاوت داشت. در بخش خودرو شاهد پیشرفت نسبتاً خوبی بودیم اما در بخش‌های دیگر ضعیف‌تر عمل کردیم. در بخش لوازم‌خانگی رشد نداشتیم. در صنعت ساختمان، در مورد سیمان رکود ادامه یافت اما در مورد فولاد وضعیت بد نبود و به رشد قابل تاملی رسیدیم. مهم‌ترین اتفاقی که در سال 94 صنعت را تحت تأثیر قرارداد برجام بود. برجام اثرش را به‌تدریج در سه‌ماهه سوم سال 95 مشخص کرد. بازارهای خارجی پس از برجام به روی کالای ایرانی باز شد و امکان صادرات از قبل بیشتر و ارتباطات مثبت و موثری برقرار شد.

بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن

این انتظار وجود داشت که در نیمه دوم سال 95، بازار مسکن تکان می‌خورد و از رکود خارج می‌شود اما چنین اتفاقی رخ نداد، و مسکن، سال 95 را هم در رکود گذراند. جذب سرمایه خارجی، تأمین نقدینگی و مسائل فروش نفت که همه از نتایج برجام است باید حل‌وفصل می‌شد تا بخش مسکن تکان بخورد. می‌توان امیدوار بود و این‌طور پیش‌بینی کرد که برجام روی خوشش را به بازار مسکن در سال 96 نشان بدهد و آثار مثبت لغو تحریم‌ها در این سال در بخش ساختمان جلوه کند. این تحول و آغاز حرکت در بازار مسکن و رونق در معاملات با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو، در انتهای نیمه اول سال 96 بروز می‌کند.

منصور معظمی، معاون وزیر صنعت

تا پایان سال 95، شش قرارداد با صاحبان برندهای معتبر خودرو نهایی شده است. از این شش قرارداد، دو قرارداد اجرایی و اولین محصول مشارکتی اسفندماه سال 95 وارد بازار شده است. قراردادهایی که با خودروسازان خارجی بسته‌شده عبارت است از: قرارداد شرکت پژوی فرانسه با ایران‌خودرو، شرکت سیتروئن با سایپا، رنو با ایدرو، هیوندایی با کرمان خودرو و فولکس‌واگن با یک شرکت خصوصی و دایملر (مالک چندین شرکت تابعه و برند بزرگ خودروسازی همچون مرسدس بنز، مرسدس آا مگ و اسمارت) با یک شرکت خصوصی دیگر در ایران.

عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی

سال 95 ازنظر بودجه، سال سختی برای بخش کشاورزی بود اما ازنظر تولید به وضعیت مناسبی رسیدیم. اما بر اساس صحبت‌های او سال 96 این اقبال با بخش کشاورزی یار نخواهد بود. به نظر می‌رسد سال 96 سال سخت‌تری برای کشاورزی ایران باشد. به دلیل عدم بارش مناسب، محدودیت منابع آبی در سال 96 جدی‌تر است و وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تغییری نکرده است.

علامیرمحمد صادقی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران و پیشکسوت حوزه معدن

امیدواریم بخش معدن با توجه به برجام حال بهتری در سال 96 داشته باشد. مسئله‌ای که در حال حاضر در بخش معدن از اهمیت بسزایی برخوردار است، بحث برنامه‌ریزی است. در مورد معدن نمی‌توان کلی‌گویی کرد یا با اتکا به برنامه‌های بلندمدت از این گفت که معدن به سهمی که شایسته آن است در اقتصاد ایران می‌رسد. مسئولان باید برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش معدن در ایران با اتکای به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت پیش بروند و تنها با اتکا به یک برنامه جامع و روشن است که معدن بالنده می‌شود.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی

به آینده بانک‌های ایران خوش‌بین نیستم چراکه آسیب‌شناسی ساختار بازار پول و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین منابع و مصارف بانک‌ها نشان از یک بحران واقعی دارد، بحرانی که ریشه آن را باید در دو دهه گذشته جست‌وجو کرد. برای نجات بانک‌ها از باتلاق و بحران پیش‌آمده نیازمند یک جراحی گسترده و بدون اغماض خواهیم بود.

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

بررسی داده‌های اقتصادی و کنش‌های سیاسی- اجتماعی نشان می‌دهد سال 1396 برای بازار سرمایه، همراه با فرصت‌ها و تهدیدات بسیاری است. بدون شک یکی از این موضوعات، بحث انتخابات ریاست جمهوری است که درصورتی‌که پیروزی دولت فعلی و ادامه کار آن برای یک دوره 4 ساله دیگر، پیام‌های مثبتی برای بازار خواهد داشت. از سویی با توجه به سیاست‌های پولی دولت باعث شده ریسک حضور در این بازار بیش‌ازپیش افزایش باید. عدم کاهش محسوس نرخ واقعی بهره در سال جاری و ادامه روند فعلی بدون شک پاشنه آشیل بازارهای مالی و کالایی داخلی در سال آتی خواهد بود جایی که هزینه تأمین مالی را بسیار گزاف خواهد کرد.

مهدی عسلی، مدیرکل سابق امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

سال آینده برای نفت سال متعادلی خواهد بود؛ با توجه به توافق میان اوپکی‌ها و غیراوپکی ها، بدون شک سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت افزایش خواهد یافت و قیمت نفت به بالای ۶۰ دلار خواهد رسید. افزایش 5 تا ۱۰ دلاری برای قیمت نفت به نفع مصر ف کنندگان و عرضه‌کنندگان است و این افزایش منطقی قیمت نفت سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاری شرکت‌ها رشد یابد و درنتیجه شاهد تکاپوی اقتصادی خواهیم بود.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی

پیش‌بینی می‌شود دولت در سال 96 نیز سیاست حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم را ادامه دهد و حتی برای کاهش بیشتر نیز بکوشد چراکه با این کار می‌تواند در سایر شاخص‌های اقتصادی نیز به دستاوردهای بیشتری برسد. به نظر می‌رسد در سال آینده نه‌تنها تورم تک‌رقمی تهدید نمی‌شود بلکه کاهش بیشتر آن‌هم محتمل است. به دلیل اینکه چشم‌انداز تولید و عرضه محصولات در حوزه‌های مختلف امیدبخش است.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان

می‌توان برآورد کرد که نقدینگی کشور در سال 96 حتی با کمتر شدن درصد رشد نسبت به سال جاری به حوالی 1500 هزار میلیارد تومان برسد در شرایطی که کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود 1200 هزار میلیارد تومان است. به عبارتی شتاب رشد نقدینگی در ایران بیشتر از رشد تولید است و این‌یکی از مشکلاتی است که اگر علاج نشود، در آینده مانند بهمن سهمگینی بر سر اقتصاد کشور آوار می‌شود و می‌تواند کل اقتصاد ما را نابود کند.

سعید لیلاز، اقتصاددان

چشم‌انداز رشد اقتصاد ایران در سال 1396 تحت تأثیر چند عامل سیاسی مهم است. انتخابات ریاست جمهوری که 29 اردیبهشت سال آینده خواهد بود، می‌تواند در ایجاد فضای انتظار مؤثر باشد.

علیرضا مناقبی، رییس مجمع واردات

باید بر روی این موضوع تمرکز شود که نقش واردات در توسعه اقتصادی کشور چیست؟ وقتی بازار از کالاهای وارداتی بدون شناسنامه و کم کیفیت استقبال می‌کند نشان می‌دهد که چرخه تجارت خارجی نتوانسته آن‌گونه که باید، از تجار قانونی حمایت کند و این موضوع بهتر است برای سال آتی بیش از گذشته موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران

سال 95 حجم تجارت ایران با کشورهای واسطه مثل امارات متحده عربی و ترکیه کم شده که نشان‌دهنده این است که ما تجارت مستقیم را جایگزین روابط اقتصادی واسطه‌ای کرده‌ایم؛ سال 96 این روند به‌صورت صعودی ادامه خواهد داشت. در سال آینده همچنان هزینه صادرات کاهش خواهد داشت و قابلیت عرضه کالای ایرانی در جهان به دلیل پایین آمدن هزینه حمل‌ونقل، و عرضه مستقیم بیشتر خواهد شد.

رضی حاجی‌آقا میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران

نرخ ارز در اقتصاد ایران به میزان ثبات در مسائل شرایط سیاسی و اقتصادی وابسته است. با شرایط سیاسی فعلی که موضع‌گیری‌های امریکا در برابر ایران افزایش‌یافته، نمی‌توان اطمینان داشت که شرایط ثبات همچنان ادامه داشته باشد. باید نگران تحولات نرخ ارز در سال آینده بود. روند تقاضای ارز رو به رشد است اما ممکن است با تحولاتی که ایجاد می‌شود، در بخش عرضه مشکلاتی ایجاد شود و دولت را ناچار به استفاده از ذخایر ارزی برای گرداندن اقتصاد کند.

جمشید پژویان، اقتصاددان

با بزرگ شدن دولت و کاهش درآمدهای نفتی، عرضه نیروی کار جدید به بازار منجر به افزایش نرخ بیکاری شد. در ادامه نیز مادام که ساختار اقتصاد ایران با به‌کارگیری سیاست‌های خُرد اقتصادی اصلاح نشود و در بر همین پاشنه بچرخد، وضعیت کلان اقتصاد کشور هم به همین صورت خواهد بود.