علی ابراهیمی اظهار داشت: تاخیر در ابلاغ قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت باعث می شود که کشاورزان دچار سردرگمی شده و نتوانند برنامه ریزی تولید را انجام دهند.
وی افزود: این مساله بر روند خودکفایی در بخش کشاورزی ضربه وارد می کند به همین دلیل نمایندگان مجلس خواستار این هستند که دولت اطلاعات مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از کشت در اختیار کشاورزان بگذارد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع بیمه روستاییان و عشایر بیان کرد: بیمه روستاییان و عشایر نقطه امیدی برای آنان است مبنی بر اینکه بعد از پرداخت چند سال حق بیمه، مشمول مستمری مختصری شده و با دغدغه کمتری ادامه حیات دهند، هرچند رقم هایی که به آنان پرداخت می شود ناچیز است.
ابراهیمی گفت: پیش بینی شده بود که روستاییان و عشایر پس از ۶۰ سال سن و ده سال پرداخت حق بیمه، مشمول مستمری شوند اما از سوی شورای نگهبان به این مساله ایراد گرفته شد که بار مالی برای دولت دارد و بایستی اصلاح شود.
قانون افزایش سن بازنشستگی روستاییان و عشایر تنگ نظرانه است
وی تصریح کرد: جایگزینی که برای این طرح ارائه شد و به تصویب رسید سن بازنشستگی روستاییان و عشایر را به ۷۰ سال افزایش داد در حالی که ۷۰ سال برای کشاورز سن بالایی است چرا که کشاورز درگیر کار سخت و طاقت فرسا می باشد و میانگین عمر این قشر از ۷۰سال کمتر است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: بخش عمده ایاز قشر روستایی و عشایر در این سن از کارافتاده هستند یا فوت می کنند به همین دلیل بخش قابل توجهی از آنان مشمول دریافت مستمری و یا استفاده از مزایای بیمه ای که از قبل برایشان پیش بینی شده، نمی شوند.
ابراهیمی گفت: هم مجلس و هم کسانی که دستی در این موضوع دارند بسیار تنگ نظرانه به این بخش نگاه کرده اند و ما انتظار داریم هم مجلس و هم مسئولین مربوطه توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند.
نماینده مردم شازند افزود: اگر ما اعتقاد داریم که اقتصاد مقاومتی به عنوان یک محور مهم و فرمایش مقام معظم رهبری بایستی مورد توجه قرار گیرد کشاورزی اساس آن است و عقیده دارم سن بازنشستگی این قشر باید به حدود ۶۰ سال کاهش یابد.
نبود قانون جامع تعیین تکلیف اراضی عامل عدم سرمایه‌گذاری در کشاورزی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تا زمانی که قانون جامعی در رابطه با تعیین تکلیف اراضی کشاورزی در کشور تدوین و پیاده سازی نشود نمی توان انتظار سرمایه گذاری در این بخش داشت.
ابراهیمی افزود: قاعده و قانون هایی در رابطه با تعیین تکلیف اراضی کشاورزی طی سال های اخیر تدوین شده ،اما این تصمیم گیری ها مشکلات این حوزه را رفع نکرده و سبب اجتناب از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور شده است.
وی با بیان اینکه طرح کاداستر نمی‌تواند مشکل مالکیت اراضی کشاورزی را حل کند، گفت: قانون مربوط به تعیین مالکیت اراضی کشاورزی و سایر اراضی ملی باید به‌روز رسانی شود.
قوانین ترمیمی، مشکلات مالکیت اراضی کشاورزی را حل نمی کند
نماینده مردم شازند خاطرنشان ساخت: اراضی کشاورزی در گذشته بر اساس مقررات وقت معین شده اما در دوره‌های بعد از آن اوقاف نیز در برخی از زمین‌ها ورود پیدا کرد، در واقع مردم بر اساس سهم اراضی مشاع، مالک بودند نه بر اساس حدود اراضی، از این رو بین مالکان و مدعیان اراضی اختلافات و اشکالات اساسی به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تنها قوانین ترمیمی در خصوص تعیین تکلیف اراضی کشاورزی اضافه شده، گفت: گذشت ۵۴ سال از قوانین مربوط به اصلاحات اراضی کشاورزی و عد مبه روز رسانی آن، سبب عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی شده، از این رو در تلاش هستیم تا در مجلس دهم طرحی را جهت اصلاح مالکیت‌های اراضی کشاورزی تدوین و تصویب کنیم.
/ مهر