او بهترین راهکار خروج از رکود فعلی را ادامه سیاست کاهش تورم و پرداخت
بدهی های دولت می داند،البته تاکید می کند که حتما لازم است دولت قبل از
انتشار اوراق قرضه اعتماد سازی کند.می گوید:« مردم نسبت به دولت ها بی
اعتماد شده اند. هروقت دولت ها توانستند این اعتماد را جلب کنند،آن وقت می
توان انتظار داشت که سرمایه های خرد شان را به بخش تولید می برند.» اعتماد
سازی شرط لازم برای خروج از رکود و کاهش نرخ تورم را کافی برای خروج اقتصاد
از بحران می داند.حالا یک بخش آن که کاهش نرخ تورم است،به هدف نزدیک
شده،با این حال هادی حق شناس که خود زمانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون
برنامه و بودجه بوده،می گوید هنوز دولت باید صبر کند.حق شناس در حال حاضر
مشاوررییس سازمان بنادر و کشتیرانی است.درباره بدهی های دولت با او گفت وگو
کردیم:
آقای روحانی ابتدای روی کار آمدن از سه چاله بزرگ بدهی های
دولت، یارانه ها و مسکن مهر یاد کرد که به گفته ایشان بخش زیادی از وقت
دولت صرف پرداختن به این مشکلات شد.اخیر آمارها از رشد این بدهی ها خبر می
دهد.در حالی که اقتصاد ایران در رکود است و از سویی دولت تصمیم دارد که
بخشی از منابع بانکها را به سمت صنایع کوچک و متوسط سوق بدهد، فکر می کنید
بهتر است دولت ابتدا بدهی های خود را بپردازد یا اینکه بدهی های جدید خلق
کند؟
در دنیا داستان همیشه همین بوده، اقتصادهای بزرگ بدهی های بزرگ
دارند.دولتی که بدهکار نباشد نمی تواند رشد کند. البته نباید این بدهی ها
ادامه دار باشد که به کلیت اقتصاد فشار وارد کند.مثلا در کره جنوبی و ژاپن
وقتی بحران بدهی ها اتفاق افتاد آنها شرکتی ایجاد کردند و بدهی را با این
شرکت تهاتر کردند و بعد دولت طرف حساب با این شرکت شد.یا در جریان بحران
اقتصادی 2008 آمریکا که صنایع بزرگ بدهکار شدند، دولت آمریکا بدهی آنها را
در قالب سهم به نام خود کرد وسپس فرصت داد که ظرف 5 سال بدهی هایشان را
بپردازند. در دنیا برای مقابله با بحران بدهی ها، یا دولت ها این بدهی را
برعهده می گیرند، یا شرکت هایی درست می شود که این بدهی را بین دولت و
بدهکارها تسویه می کند.دولت ایران یک مزیت بزرگیدارد و آن نسبت کم میزان
بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت کم بدهی دولت به بانکها،
بانک مرکزی و بخش خصوصی است.
البته آخرین عددی که اعلام شده 600 هزارمیلیارد تومان است که نزدیک به تولید ناخالص داخلی ماست.
بازهم این عدد نسبت به تولید ناخالص حدود 30 درصد است.
پس شما می گوییید این دولت،چندان دولت بدهکاری نیست؟
خیر،الان ولید ناخالص داخلی آمریکا نزدیک به 17 هزار میلیارد دلار است؛
بدهی این کشور بیش از این رقم است. پس این دولت دو مزیت دارد؛ بدهی خارجی
زیادی ندارد و می تواند اعتباری در دنیا باشد و یا این بدهی ناچیز است
.دولت برای پرداخت بدهی راهکارهای زیادی دارد،مثلا می تواند از طریق تشکیل
صندوق های سرمایه گذاری این بدهی ها را تهاتر کند.یا اوراق قرضه که در همه
جای دنیا نتایج مثبتی داشته این بدهی ها به آسانی قابل پرداخت است.این
اوراق به راحتی در بازار سرمایه قابل ارایه است.البته دربرنامه ششم برای
انتشار این اوراق پیش بینی های لازم صورت گرفته تا بازار سرمایه هم تعمیق
ببخشد. در سیاستهای کلان برنامه ششم هم تاکید شده است.ابزارهای بازار
سرمایه در کشور ما متنوع نیست.از طرفی اقتصاد ایران به جای اینکه سرمایه
محور باشد بانک محور است و دولت باید برای ایجاد جذابیت بیشتر در بورس
اقدام کند.
اگر نرخ سود بانکی دوباره کاهش یابد،همانطور که مجددا زمزمه این
کاهش به گوش می رسد،قاعدتا اوراق مشارکت و قرضه را نمی توان بسیار بالاتر
از نرخ سود تسهیلات ارایه کرد و این اوراق هم باید متناسب با نرخ رسمی سود
تنظیم شود،فکر می کنید این اوراق به اندازه کافی بتواند جذابیت ایجادکند؟
اگر تورم زیر 5 درصد برسد، مردم به هیچ عنوان سراغ بانک نمی روند. مردم
ایران شاید حدود 50 میلیارد دلار در خانه ها پول داشته باشند، شاید همین
اندازه هم طلا داشته باشند، آیا این دارایی ها نمی تواند پشتوانه تولید
باشد؟ اما چرا به بخش تولید نمی آید؟ پاسخ روشن است، اول ناطمینانی از
سیاست های دولت و دیگری از ترس تورم.
پس با این نااطمینانی نمی توان امیدواربود که این روش هم به کمک دولت بیاید؟
به نظر من زمانی مردم سپرده هایشان را ازبانکها خارج می کنند که به دولت
اعتماد کنند. این ربطی به دولت فعلی یا قبلی ندارد. مردم نسبت به دولت ها
بی اعتماد شده اند. هروقت دولت ها توانستند این اعتماد را جلب کنند،آن وقت
می توان انتظار داشت که سرمایه های خرد شان را به بخش تولید می برند. اصلا
بانک ملی در ایران همین گونه شکل گرفت؛ از همین سرمایه های خرد . این
سرمایه ها زمانی می تواند به کمک دولت و تولید بیاید که ثبات و امنیت در
اقتصاد وجود داشته باشد.مردم به برنامه های دولت اطمینان کنند. اگر مردم به
دولت روحانی اعتماد کنند و مطمئن باشند که قصد دارد که سیاست کنترل تورم
را ادامه بدهد، قطعا در دولت بعدی کار دولت راحت تر خواهد شد. در کشورهای
پیشرفته،دولت ها پای هر وعده ای که می دهند،می ایستند و اصلا مجبوراست به
آن عمل کند. مثلا از آذرماه 89 که طرح هدفمندی یارانه ها اجرا شد و
آزادسازی صورت گرفت، قراربود از محل آزادسازی قیمت ها پروژه های عمرانی
نیمه تمام تکمیل شود، اما آیا این اتفاق افتاد؟ قیمت حامل های انرژی
افزایش یافت، ولی عملا اشتغالی اضافه نشد و پروژه عمرانی تکمیل نشد. بلکه
سالهای 91 و 92 بدترین سالهای اقتصاد ایران شد. اقتصاد ایران 8 درصد کوچک
تر شد. لذا مردم به این زودی به برنامه های دولت اعتماد نمی کنند .
یکی از شیوه های قدیمی پرداخت بدهی از سوی دولت ها واگذاری
شرکت ها در قالب رد دیون یا خصوصی سازی بوده در حالی که این شیوه در بلند
مدت نشان داده که هر دو طرف زیان می بینند. نظر شما چیست؟
سالی که قانون خصوصی سازی اجرایی شد،بودجه عمومی دولت 120 هزار میلیارد
تومان بود، امسال این رقم 700 هزار میلیارد تومان شده است؛ یعنی تقریبا شش
برابر.برای خیلی ها این سئوال پیش آمده که اگر خصوصی سازی اتفاق افتاده چرا
اینقدر بودجه کشور حجیم شده است؟ چرا باید با پدید حقوق های نجومی و یا
درآمدهای افسانه ای مواجه باشیم؟ پاسخ این سئوالات در گرو اندیشه دولتی
حاکم بر شرکت های دولتی است.مادامی که اندیشه مدیران دولتی چسبندگی به میز و
قدرت باشد،نه تنها خصوصی سازی واقعی اتفاق نمی افتد بلکه آنچه هم که در
عمل رخ می دهد،سبب ناکارآمدی اقتصاد خواهد شد. بخش عمده ای از خصوصی سازی
ها در قالب صندوق های تامین اجتماعی یا واگذاری به شستا صورت گرفته؛ قالب
مدیران و اعضای هیات مدیراین شرکت ها وابسته به دولت اند لذا خصوصي سازی به
معنای انتقال مالکیت یا مدیریت اتفاق نیفتاده است .این شیوه رد دیون و
واگذاری منسوخ شده است.در دنیا هدف گذاری می کنند که مثلا طی 5 سال به هدفی
برسند.برای رسیدن به آن چارچوب کار تهیه می شود.بنابراین معتقدم تا زمانی
که دولت پای خود را از اقتصاد بیرون نکشیده وبخش خصوصی در فعالیت های کلان
اقتصاد وارد نشود، هر سال کمبود بودجه اعتبارات بدهی ها باقی می ماند.
بعد از بدهی به بانکهای یکی از عمده ترین بدهی دولت،بدهی به
صندوق های بازنشستگی تامین اجتماعی و پیمانکاران است.به نظر شما تا کی می
توان از شیوه واگذاری ها برای پرداخت این بدهی استفاده کرد و اصولا این نوع
تسویه بدهی چه تبعاتی دارد؟
در تمام دنیا نسبت شاغلان بخش دولتی به بازنشسته‌ها به‌طور میانگین سه
به یک است. یعنی به ازای هر سه یا دو کارمند یک بازنشسته وجود دارد و تعداد
کارمندان بیشتر از بازنشسته‌هاست اما در ایران این نسبت برعکس است و
به‌ازای هر کارمند یک بازنشسته هم وجود دارد و حقوق این افراد باید از محل
بودجه عمومی تامین شود. دولت باید این حقوق را از محل واگذاری سهام
شرکت‌های خود به تامین‌اجتماعی تامین کند که ممکن است درآمدهای موجود محقق
شود و اگر محقق نشود در آخر سال به‌عنوان طلب تامین‌اجتماعی از دولت تلقی
می‌شود . در نهایت دولت باید این بدهی را بپردازد. اما به نظر می‌رسد اوضاع
دولت از محل بدهی به سازمان تامین‌اجتماعی هم چندان مطلوب نباشد. میزان
مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت بسیار زیاد است.لذا دولت باید
تدابیری برای کاهش حجم مطالبات بیندیشد که سازمان تامین‌اجتماعی با بحران
مالی روبه‌رو نشود.در مورد بدهی به بانکها لازم است یادآوری کنم یکی از
عوامل افزایش بدهی دولت می تواند چک‌های برگشتی باشد که سبب وابستگی بیش
از اندازه فعالیت‌های اقتصادی به منابع بانکی شده است.از سویی بسیاری از
بنگاههای اقتصادی هم اینک با کاهش فروش و سود مواجه هستند و قادر به
بازپرداخت اقساط و بدهی‌های خود نیستند.دولت به شرکت‌های خصوصی بدهکار است و
بانک مرکزی به بانکها بدهی دارد در این مدت مطالبات معوق سیر صعودی داشته
است.
براساس اصلاحیه بودجه،قرار است دولت بخشی از بدهی های خود رادر
قالب اوراق قرضه اسلامی تهاتر کند.این اوراق چقدر می توانند راهگشا باشند؟
بازار بدهی یکی از حلقه های مفقوده در اقتصاد ایران محسوب می شود.
بازار بدهی یعنی خرید دین کسانی که مطالبه دارند و یک بحثی است که اخیرا
شروع شده و ممکن است اتفاق بیفتد.
براساس قانون تجارت و طبق ماده 141 این قانون بانکها تا 50 درصد منابع
خود را می‌توانند تسهیلات ارائه دهند این در حالی است که در حال حاضر
مطالبات معوق بانکها بیش از 200 هزار میلیارد تومان شده و بدهی بانکها به
بانک مرکزی و همچنین مجموع املاک و شرکتهایی که نتوانستند تسهیلاتی که اخذ
شده را به بانکها برگردانند به این منجر شده که بانکها نتوانند تسهیلات
مناسبی را ارائه دهند .از سویی علی رغم اینکه حجم نقدینگی بیش از هزار هزار
میلیارد تومان شده اما این منابع در اختیار بانکها قرار ندارد تا به
شرکتها منابعی پرداخت کنند.
در سنوات گذشته برخی از بانکها بیش از صد در صد منابع خود را تسهیلات
داده اند که هنوز برنگشته است و هم اکنون ورشکسته شده‌اند. البته برخی از
بانکها ما به ازای پولی که داده‌اند امروز هم مطالبات معوق و املاک دارند
.پس ورشکسته نیستند به خصوص که این بانکها وصل به دولت هستند و از حمایتهای
دولتی‌ها برخوردارند و می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. اما اگر این
رفتار به بانکهای خصوصی تسری داده شود بانکهای خصوصی نمی‌توانند در بازار
دوام بیاورند و اگر وضعیت ورشکستگی امروز بانکهای دولتی را بانکهای خصوصی
داشتند دولت قطعا به دنبال ورشکستگی بانکهای خصوصی می‌رفت، اما رفتار دولت
با بانکهای دولتی متفاوت است. بانکهای ایران به عنوان بنگاههای اقتصادی
وضعیت مناسبی ندارند به خصوص که امروز شاخص کفایت سرمایه در دنیا حداقل 12
است اما در بانکهای داخلی این رقم حداقل یک چهارم عدد جهانی است.از همین رو
می توان گفت در شرایط کنونی حتما باید پرداخت بدهی دولت تسریع یابد.
دستیابی به نرخ بیکاری 7 درصد در همه برنامه های توسعه ای مورد
تاکید بوده؛حالا در شرایطی که اقتصاد ایران در رکود به سر می برد و بخش
قابل توجهی از منابع بانکها برای طرح های اشتغالزا در دولت های قبل اختصاص
یافته و بازنگشته است،باز هم مورد تاکید قرار گرفته است. به نظر شما آیا
پرداخت تسهیلات برای بنگاههای کوچک و متوسط که اکنون بانک مرکزی برای
پرداخت آن به بانکها دستور داده،بر میزان بدهی های دولت نمی افزاید؟
دربرنامه پنج ساله چهارم و پنجم قرار بود نرخ بیکاری به 7 درصد برسد که
عملا این هدف محقق نشد. در دولت آقای خاتمی طرح وام های خوداشتغالی مطرح شد
و در دولت آقای احمدی نژاد طرح های زودبازده برای بدست آوردن نرخ بیکاری
تک رقمی هدف گذاری شد،ما هیچ کدام به هدف مورد نظر نرسیدند.در دولت آقای
احمدی نزاد عملا اشتغال صورت گرفته ناشی از طرح های زودبازده در حد صفر
بوده زیرا 20 هزار شغل اصلا عددی نیست.با این حال بهترین عملکرد درباره طرح
های دولتی اشتغالزا را برنامه سوم داشته که سالانه 700 هزار شغل ایجاد
کرد.علت هم این بود که صنایع کوچک و متوسط در آن زمان شکل گرفت. الان 88
هزار صنایع کوچک متوسط و بزرگ در کشور داریم که از این میزان 92 درصد این
صنایع بنگاههای کوچک و متوسط هستند .واقعیت این است که بنگاههای بزرگ کالای
نهایی تولید می کنند. مثلا اگر خودروسازها خودرو تولید می کنند، پشت هر
خوردو صدها شرکت کوچک قطعه ساز وجود دارد. اگر شرکت های کوچک قطعه ساز راه
نیفتاده بود، خودروساز نمی توانستند، تولید کنند .یا تولید مسکن که اسمش
یک واحد است،اما 70 تا 80 شغل صنعت را به دنبال دارد. لذا به نظر من صنایع
کوچک و متوسط در شرایط کنونی ضرورت دارد. در غیراینصورت کاری نمی توان
برای خروج اقتصاد از رکود پیش برد.توجه دولت باید به صنایع کوچک و متوسط
باشد اما نکته کلیدی این است که غالب این صنایع به بانکها بدهکارند؛
بانکهای ما بانکهایی هستند که صنعت را در کشور بیچاره کرده اند.
یعنی بانکها با وجود منابعی که مشکوک الوصول شد و به طرح های دستوری دولتی پرداخته شد و برنگشت بازهم باید این ریسک را بپذیرند؟
باید در نظر داشته باشید که بانکها در دولت قبل سراغ شرکت داری رفتند و
عمده تسهیلات شان را به بنگاههای بزرگ دادند.چون فکر می کنند اگر خودشان
چنین پولی را به شرکت های کوچک بدهند، پول برگشت ندارد و عملا درست هم می
گفتند. الان که مطالبات معوق بانکها به بیش از 150 هزار میلیارد تومان
رسیده ، بانکها به لحاظ اقتصادی رفتار عقلایی دارند چون اگرتسهیلات خود را
به شرکت های کوچک می دادند ، همه پولشان سوخت می شد. مگر الان اعلام
نکردند کسانی که وام 100 میلیونی دارند،جرایم شان بخشیده شده؟ این نشان می
دهد که اگر بانکها به طرح های دستوری تسهیلات می دادند،مطالبات معوق و بدهی
هایشان بیش از میزان کنونی بود.بنابراین رفتار بانکها عقلایی بوده
است.سئوال این است که بانکها به چه دلیل چنین رفتاری را انجام می دهند؟
دلیل ساده آن تورم است اقتصادی که تورم دو رقمی در 40 سال گذشته داشته،
طبیعی است که نرخ تسهیلات آن دو رقمی باشد. دهه 70 همه دنبال این بودند که
بروند میدان فردوسی دلار بخرند. امروز هم مردم دنبال خرید دلار، طلا سکه و
ارز ملک هستند. نمی خواهند نقدینگی شان از بین برود یا مثل گلوله برف در
تورم آب نشود.
خب، پس راه حل چیست؟
تورم باید زیر 5 درصد برسد. وقتی تورم زیر 5 درصد باشد، دیگر کسی نمی
رود پولش را تبدیل به سکه کند که غیر مولد است . به بانک می سپارد که برای
منابع تولید تجهیز شود. وقتی تورم زیر 5 درصد باشد، بانکها هم پول را
خودشان نمی برند که سرمایه گذاری کنند، چون تولید کار سختی است . پس پول به
تولیدکننده می رسد که توان تولید دارد نه اینکه طرف از بانک پول بگیرد و
برود با آن زمین بخرد یا بورس بازی و دلالی کند. ریشه اصلی همه مشکلات تورم
است؛ لذا دولت در سه سال گذشته درست ترین سیاست رادنبال کرده است. تورم را
از 40 درصد به زیر 10 درصد رسانده،اما وقتی به زیر 5 درصد برسد،آنوقت می
توان گفت که اقتصاد سالم کارمی کند. مثل این می ماند که فشار انسان سالم
که 8 تا 12 باید باشد، به بالای 15 برسد،آیا می توان مثلا قلب این فرد را
درمان کرد؟ اقتصاد ایران در سالهی 91 و 92 به هزیان گویی افتاد. باید اول
تب پایین بیاید. به نظرمن دولت در بخش تورم بسیار موفق عمل کرده است.
یعنی الان می شود نسخه داد؟
به نظر من هنوز باید تامل کرد .متاسفانه در ایران همیشه سیاستمدارها از
اقتصاددانان سو استفاده کرده اند و هرجا نتیجه بد می شود می گویند
اقتصاددان ها توصیه کردند. لذا باید مسایل سیاسی را از مسایل اقتصادی دور
کرد. اگراین فاصله رعایت شد، می توانیم به یک ساحل آرامش برسیم. ولی اگر
باز بخواهند از تئوری های اقتصادی سواستفاده کنند، در نهایت مردم زیان می
بینند.به نظر من در دوسال گذشته یک آرامش نسبی برقرار بوده است. این آرامش
نسبی را در شرایط تحریم نداشتیم . در سه سال گذشته هم تورم کنترل شد و هم
مسایل مربوط به تحریم حل شد. من فکر می کنم اگر فضای سیاسی آرام بماند و
تحریم ها به معنای واقعی لغو شود ، اثرکنترل تورم در رشد اقتصای بیشتر دیده
می شود.البته این کار هم پیش شرط هایی دارد. دولت ابتدا باید سیاست کاهش
تورم را ادامه دهد و سپس به فکر جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی ،ارایه
تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط باشد.
توضیح: این تحلیل
ازسوی هادی حق شناس ارائه شده شده و بازتاب دهنده نظرات بخش خصوصی یا سایت
اتاق تهران نیست و تنها به جهت ارائه دیدگاه‌های مختلف و متفاوت در سایت
اتاق تهران منتشر شده است.
منبع: ماهنامه آینده‌نگر