با توجه به ضرورت واقعی شدن اقتصاد، بحث این است که باید قیمت ارز هم واقعی شود و بعد از واقعی شدن نرخ ارز، با توجه به متغیرهای اقتصادی، بتواند خود را در بازار تنظیم کند. یعنی اساساً دخالت دولت در بازارها صحیح نیست.
چون با توجه به اینکه در طول سالیان گذشته با تورم بالایی در کشور مواجه بودیم، در مقابل ثابت نگه داشتن نرخ ارز به ضرر اقتصاد و در کوتاه مدت نیز به ضرر صادرکنندگان است. درواقع باید گفت یکی از دلایل اساسی که ما نتوانسته ایم صادرات کشور را در سال های گذشته رونق و گسترش دهیم، دخالت دولت در نرخ ارز و مخصوصا تثبیت آن بوده است؛ سیاست غلطی که حدود 12 سال قبل در پیش گرفته شد و همه مشاهده کردیم که به طور مداوم، فنر نرخ ارز را در مقابل تورم فشردند.
به طوری که ما در این سال ها با تورم بالای 10 درصد و تورم دورقمی مواجه بودیم و حتی نرخ تورم در برخی سال ها به 40 درصد هم افزایش یافت. ولی دیدیم که اختیار نرخ ارز ناگهان از دست خارج شد و دلار از حدود هزار تومان به بالای 3هزار تومان و حتی 4هزار تومان افزایش یافت. بنابراین به طور قطع برای اینکه مجددا این بلا بر سر اقتصاد کشور نیاید، مثل بقیه کالاهای موجود در بازار، نرخ دلار هم باید با نرخ تورم متغیر باشد.
این مسئله دقیقا همان تکلیف قانونی دولت است که در برنامه پنجم هم دولت موظف شد تا قیمت دلار را با تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر دهد که البته به این تکلیف عمل نکرد و در حال حاضر واقعی شدن نرخ ارز، مجددا مطالبه بخش خصوصی و مخصوصا صادرکنندگان است.
از تبعات منفی افزایش ناگهانی قیمت ارز، می توان به افزایش ناگهانی قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی اشاره کرد که موجب شد تقاضا برای کالاهای ایرانی در خارج از کشور کاهش یابد. نمونه بارز این مسئله در صنعت فرش دستبافت قابل مشاهده است.
به نحوی که برای مثال در سال 80 که قیمت دلار حدود 700 تومان بود، فرش شش متری به مبلغ 210 هزار تومان و معادل 300 دلار در بازارهای خارجی فروخته می شد. این در حالی است که هم اکنون قیمت همین فرش به 4 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته و با فرض دلار 3000 تومانی، قیمت آن به 1500 دلار می رسد. به این ترتیب امروز قیمت فرش 300 دلاری در شرایطی به 1500 دلار رسیده است که در هیچ کدام از بازارهای بین المللی چنین تورمی یعنی تورم 500 درصدی قابل مشاهده نیست.
اگر مشتری ایرانی اختلاف قیمت و تورم در این سطح را در طول چند سال قبول می کند، مشتری اروپایی که همواره در کشور خود با تورم صفر درصد و حداکثر یک یا دو درصد مواجه است، به هیچ وجه این مسئله را قبول نمی کند.
مخصوصا این موضوع در خصوص کالایی مثل فرش دستبافت یا بسیاری از کالاهای صادراتی ایرانی که جزو کالاهای لوکس هستند، بیشتر صدق می کند و مشتری به راحتی از خرید آنها صرفنظر می کند و سراغ کالاهای رقیب می رود. متأسفانه این بلایی است که بر سر صادرات کشور آمده و دلیل این معضل ناشی از عدم تثبیت نرخ ارز است.
بقیه کالاها مثل خشکبار و دیگر محصولات به تناسب رشد قیمت فرش دستبافت، همین روند را طی کرده اند و در مقابل، به واسطه دخالت های مستقیم دولت که متکی به ارز حاصل از فروش نفت است، ارز این مسیر را طی نکرده است. از همین رو بخش خصوصی اساساً تمایل به واقعی بودن اقتصاد دارد و بر این باور است که هر گونه دخالت دولت تبعاتی را به دنبال دارد.
در همین راستا باید به نظریه ای از فریدمن، پدر اقتصاد بازار آزاد اشاره کرد که به گفته وی چهار راه برای خرج پول وجود دارد:
«۱- می توانیم پول خودمان را برای خودمان خرج کنیم. در این حالت پول را با وسواس خرج می کنیم تا هزینه حداقل و منفعت حداکثر شود.
۲- می توانیم پول خودمان را برای دیگری خرج کنیم. مثلاً یک هدیه تولد بخریم.
دراین صورت خیلی به محتوای هدیه کاری نداریم، اما به قیمتش توجه داریم.
۳- می توانیم پول دیگران را برای خودمان خرج کنیم. در این صورت من خودم را یک ناهار خوب مهمان می کنم!
۴- می توانیم پول دیگری را برای دیگری خرج کنیم. اگر چنین شود نه دل نگران پولی هستیم که خرج می شود و نه نگران چیزی که کسب می شود.»
بنابراین ما در سیاست های دولتی به این ترتیب عمل می کنیم که گویا پول دیگران برای دیگران خرج می شود، بنابراین شاهدیم که این مسئله تبعات زیانباری را در کشور به وجود آورده است.
نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران
فرصت امروز