مسعود خوانساری در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: اتخاذ سیاست‌های غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوره دولت‌های نهم و دهم و کنترل رشد 4 درصدی نرخ در سال‌های قبل از 1390، بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه به افزایش سالیانه نرخ ارز، حداقل معادل تقاضای تورم جهانی و تورم داخلی، منجر به نوسان شدید ارزی در سال های 1391 و 1392شد به نحوی که رشد نرخ ارز به عددی بالغ برسالیانه حدود 62 درصد رسیده‌است.
وی اضافه کرد: این نوسان شدید که تکانهای اقتصادی آن کماکان گریبانگیر اقتصاد ملی است، چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد که رشد تقاض را با اخلال و تولید را با رکود مواجه ساخت.
خوانساری گفت: یارانه در نظر گرفته شده برای نرخ ارز عملا باعث شده که تولیدات داخلی در مقایسه با آنچه که با ارز ارزان قیمت وارد کشور می شود، غیرقابل رقابت شده و در چنین صورتی، طبیعی است که در عرصه صادرات و رقابت جهانی نیز از پیش مغلوب باشیم.
پایین نگاه داشتن دستوری نرخ ارز، یارانه‌ای است که به واردات داده می شود که حتی واردکنندگان کالای قاچاق و حتی واردکنندگان کالاهای غیرمجاز مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز از آن بهره مند می شوند. وی افزود: رانت ایجاد شده از تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار که خود آن هم بصورت دستوری پایین تر از نرخ واقعی است، علاوه برتحت الشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداری، حتی بنگاه‌های سالم را نیز تحت نظارت و بازرسی های غیرلازم قرار می دهد.
از سوی دیگر چند نرخی بودن ارز عملا شفاف سازی حساب‌ها و دفاتر بنگاه های اقتصادی و بانک‌ها را غیرممکن کرده و از طرفی تبدیل به گلوگاه برای تولید و فعالیت مستمر این بنگاه ها شده است.
رئیس اتاق تهران در بیان دومین راهکار خروج اقتصاد ایران از بحران گفت: اقتصاد ایران به رشد سالیانه 8 درصدی نیاز دارد ولی بحران منابع موجب شده تا این خواسته بیشتر به رویا شبیه شود. با این وجود اگر قصدی برای تحقق این میزان رشد در کار باشد، باید مسیر جذب سالیانه 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی و همچنین تسهیل شرایط کار برای سرمایه گذاران داخلی مهیا شود همچنین بخش خصوصی کشور برای توسعه کسب و کار خود نیاز به دریافت اطمینان از دولت دارد. فضای کسب و کار امروز ما نسبتی با این خواسته ندارد.
خوانساری یکی از شاخص ترین گلایه های صاحبان کسب و کار را به وضع نظام مالیاتی کشور مربوط دانست و گفت: متاسفانه نظام مالیاتی به جای تمرکز روی مالیات‌ستانی از اقتصاد زیرزمینی، فشار را روی دوش واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بیشتر می‌کند. بخش‌خصوصی کشور هیچ گاه اعلام نکرده انگیزه‌ای یا علاقه‌ای برای پرداخت مالیات ندارد اما گلایه به جایی مربوط می‌شود که نظام اداری و مالیاتی کشور، حتی در دوران رکود هم حاضر نیست، شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور و صاحبان کسب و کار را درک کند و تمامی توان خود را صرف تحقق درآمدهایی می کند که قرار است نقش جایگزین نفت را داشته باشند آیا اقتصاد پنهان کشور در این چرخه جایی می‌گیرد و فشاری به آنها نیز وارد می‌شود؟
خوانساری گفت: با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم دستیابی به اهداف تعیین شده برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، افزایش فشار مالیاتی در این شرایط بی‌معناست.
وی افزود: در مورد نظام مالیاتی اقدام به اصلاح چند رویه ضروری است. یک راهکار اجرایی برای حرکت در این مسیر اصلاح روند مالیاتی گیری به شیوه‌ای است که با توجه به رشد اقتصادی صفر درصدی سال گذشته، برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولید کننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد.
رئیس اتاق تهران گفت: امروز همزمان با اینکه شرایط بین المللی برای تحقق این هدف مهیا می شود، همچنان مشکلات داخلی به قوت خود باقی مانده است. یکی از شاخص‌ترین این موانع نیز معضل تسعیر ارز است. رفع معضل تسعیر ارز، قطعی ترین و موثرترین گام در جهت تشویق به توسعه صادرات به شمار می آید.
خوانساری گفت: در دنیا رسم است که مالیات برارزش افزوده سرصندوق گرفته می شود ولی در نظام اقتصادی ایران، این مالیات از تولید کننده مطالبه شده‌است. با توجه به رکود حاکم براقتصاد کشور، اصولاً تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته شده یا صورت وضعیت خدمات ارائه شده را به صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش یا صورت وضعیت دریافت می‌کنند.
رویکرد سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالیکه فروشنده کالا یا خدمات، خود ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در برابر توسعه کسب و کار است.
وی افزود: شاید منطقی‌تر باشد که دولت، مهلت زمان پرداخت مالیات ارزش افزوده را به پایان دوره ای که پرداخت فاکتور فروش یا صورت وضعیت محقق شده موکول کند. به این ترتیب نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل می شود.
رئیس اتاق تهران چهارمین راهکار خروج اقتصاد ایران از بحران را در نظام تامین اجتماعی دانست که در ایران به جای تسهیل شرایط کسب و کار و ایجاد رفاه برای طبقه کارگر به موضوعی پیچیده تبدیل شده است.
خوانساری ادامه داد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با برداشت و تحلیل غلط از قانون، ضمن صدور بخشنامه های فنی و اجرائی، واحدهای تحت هدایت خود را مکلف می کند در دوره ای حداکثر 10 ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و با محاسبه جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیر منصفانه و غیر قابل پرداخت عمل کنند این رفتار خلاف تلقی می شود.
وی پنجمین راهکار خروج اقتصاد ایران از بحران را یارانه و قیمت گذاری سوخت بیان کرد و گفت: موضوع یارانه حامل‌های انرژی به بحثی پرتکرار و بی‌نتیجه برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. دولت به دلایل غیراقتصادی مانند ملاحضات سیاسی حاضر نیست زیر بار حذف یارانه حامل‌های انرژی برود و این درحالی است که اقتصاد ایران از این جهت روزانه خسارت های بسیار زیادی را می پذیرد.
خوانساری گفت: کاهش قیمت سوخت در بازارهای جهانی زمینه هایی را ایجاد کرده تا با افزایش میزان بهره وری صنایع داخلی و شبکه حمل و نقلی، حداقل به میزان 200 تومان به قیمت گازوئیل و 300 تومان به قیمت بنزین اضافه کنیم در این شرایط فاصله قیمتی ما با بازارهای جهانی کاسته می شود.
رئیس اتاق تهران در بیان ششمین راهکار خروج اقتصاد ایران از بحران گفت: یکی از مشکلات اقتصادی کشور وضع قوانین متعدد و انباشت آنهاست. هنگامی که قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار ابلاغ شد، بخش خصوصی امیدوار بود تا موانع بزرگ از پیش پای اقتصاد ایران برداشته شود. مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید می کند که دولت در تدوین و اصلاح مقررات و آیین نامه ها نظرات اتاق ها و تشکل های اقتصادی را نیز دریافت کند ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نمی دهد و هم تخطی از قانون صورت گرفته و هم روزانه قوانینی و آیین نامه هایی به تصویب می رسد که در مقابل کار بخش خصوصی، مانع ایجاد می کند. خوانساری افزود: برنامه‌های اقتصادی مانند اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه همگی هدفی مشخص دارند که توسعه اقتصاد کشور است. به طور حتم رسیدگی به این بحرانها، اقدامی در جهت اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی به شمار می آید.
دولت و همه ارکان موثر برنظام مدیریتی کشور می توانند با تصمیم گیری و رفتاری اصولی در مورد این مشکلات، مسیر خروج از رکود را تسهیل کنند.