علیرضا جمشیدی با تشریح طرح گشت های نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این طرح جامع از ۱۶ اسفندماه ۹۴ تا ۱۴ فروردین ماه ۹۵ با همکاری نهادهای ذی ربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق اصناف و نیروی انتظامی برگزار شد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ۷۳۱ میلیارد ریال جریمه متخلفان در جریان برگزاری طرح جامع نظارتی ایام نوروز تصریح کرد: در جریان برگزاری بازرسی های مشترک ۳۰ هزار و ۸۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی برگزار شد که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که ۱۲ هزار مورد بازرسی انجام شده بود، رشد ۱۳۹ درصدی داشته است.
وی با اشاره به پلمپ یازده واحد رستوران تنها در جاده چالوس در طول برگزاری طرح گفت: در این مدت پرونده های مهمی برای واحدهای خدماتی و صنفی مختلف تشکیل شد که از جمله آن می توان به کشف و امحاء هشت تن مرغ فاسد در تهران و همچنین جلوگیری از توزیع میزان قابل توجهی میوه قاچاق در سطح کشور اشاره کرد.
جمشیدی با تاکید بر نظارت و بازرسی مستمر بر واحدهای صنفی و خدماتی مختلف و مربوط به سفر هم میهانان یادآور شد: با تلاش های انجام شده آرامشی نسبی در حوزه های مختلف خصوصا در بحث میوه و تره بار حاکم شد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام خبر کاهش ۲۷ درصدی میزان تخلفات صنفی و خدماتی در سطح کشور طی اجرای طرح جامع نوروزی گفت: لازم است برنامه ریزی جامع، فراگیر و اساسی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گیرد تا شاهد این پدیده شوم در کشور نباشیم.
وی با اشاره به حجم ۲۰ میلیارد دلاری واردات کالاهای قاچاق در سال ۹۳ تاکید کرد: قاچاق کالا خسارت عمده ای به تولید و اشتغال در کشور وارد ساخته است و این مهم در سال جدید که از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است، بیش از پیش نیازمند برنامه ریزی دقیق و منجسم و اقدمات موثر است.
جمشیدی افزود: از میان این حجم گسترده واردا کالاهای قاچاق به کشور تنها سه درصد توسط نیروهای ذی ربط کشور کشف می شود و این در حالی است که این میزان اندک تنها دو درصد بالای صد میلیون تومان است و این امر بیانگر وجود فساد فراگیر و سازمان یافته در سطح قاچاق کالا در کشور است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر ضرورت بازبینی و سازماندهی دقیق و شایسته در بحث قانونگذاری، اجرا و کشف کالاهای قاچاق یادآور شد: بخش قابل توجهی از قاچاق کالا در بخش های مربوط به گمرک، ترانزیت، کم اظهاری، مناطق آزاد و بازارچه های مرزی است. به طوری که تنها در استان ایلام سه برابر جمعیت استان سهمیه برنج مرزنشینی اختصاص داده شده و این میزان به داخل کشور قاچاق می شود.
وی افزود: به منظور تصحیح وضعیت موجود و حل مشکلات در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسات متعددی با محوریت معاون اول محترم رییس جمهوری تشکیل شده است و امیدواریم در سال جاری گامهای اساسی در مبارزه با این پدیده برداشته شود.
جمشیدی در مورد میزان نرخ جرائم تخلفات صنفی در سال ۹۵ گفت: همه ساله میزان جرائم بر اساس نرخ تورم افزایش می یابد و امسال نیز بر همین اساس جرائم اعمال خواهند شد. اما نکته حائز اهمیت این است که قوانین موجود بازدارندگی لازم و متناسب با تخلفات را ندارند و به همین دلیل در حال حاضر قانونی در تعزیرات حکومتی در حال تدوین است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص وجود بیشترین تخلفات در شهر تهران تصریح کرد: درحال حاضر گرانفروشی، قاچاق کالا و خصوصا میوه و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی محوریت فعالیت های سازمان تعزیرات حکومتی را در سراسر کشور تشکیل می دهد و علت اینکه در تهران میزان کشف تخلفات بیشتر از سایر نقاط کشور است، برنامه ریزی و میزان تدارکات متمرکز در این شهر است.
جمشیدی در مورد فرجام تشکیل یگان ویژه تعزیرات حکومتی ادامه داد: توافقاتی با ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی داشته ایم و همکاری های لازم از سوی این دو نهاد برای تحقق این امر صورت گرفته است اما در حال حاضر مشکل اصلی، بحث بودجه است که به منظور رفع این امر تلاشهای خود را تداوم می بخشیم.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص علت امحاء میوه های قاچاق کشف شده و عدم توزیع آن در بخشهای خاصی از کشور گفت: با وزیر محترم جهاد کشاورزی گفتگوهای داشته ایم و ایشان استاندارد نبودن شرایط میوه های کشف شده و همچنین نحوه حمل و نگهداری، عدم کنترل در بدو ورود، در شرایط نامطلوب قرار داشتن و ... را عاملی برای ضرورت امحاء این اقلام عنوان کردند.
وی درباره صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: در قانون برنامه ششم، ماده قانونی به منظور تفکیک مرز جرم و تخلف تصویب شده است. در حال حاضر در کشور ما عناوین مجرمانه بسیار زیاد هستند و چنانچه این عناوین مجرمانه به عنوان تخلف تغییر شکل پیدا کنند حجم گسترده ای از پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد و این امر باعث افزایش سرعت دادرسی در کشور خواهد شد. علاوه بر این قانون تعزیرات حکومتی نیز که در مجلس مطرح شده است می تواند در تحقق این امر بسیار موثر باشد.
جمشیدی درباره عدم بازدارندگی قوانین و برخوردهای لازم مربوط به تخلفات بهداشتی اضافه کرد: در بحث برخورد با متخلفان با ناکارآمدی قوانین مواجه هستیم به صورتی که تنها در صورت تکرار یک تخلف می توان مجازات های شدید تر مانند پلمپ را اعمال کرد. این مشکل در بحث تخلفات بهداشتی و دارویی دو چندان می شود به صورتی که ابتدا باید تخلفات در کمیسیون های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی و سپس به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شوند و این امر یک مشکل جدی است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص راه اندازی سیستم cms تاکید کرد: راه اندازی سیستم جدید مدیریت پرونده پرونده ها آراء بصورت روزانه مورد نظارت و ارزیابی قرار خواهند گرفت. این سیستم در پایان اسفند ماه بصورت استانی آغاز به کار نموده و از حدود یک تا دو ماه آینده بصورت فراگیر اجرایی خواهد شد. /مهر