در ابتدای این نشست کاوه زرگران با اشاره به عبور حجم خرید تضمینی گندم از مرز 5 میلیون تن اعلام کرد که سرعت خرید گندم تضمینی نسبت به سال گذشته بالاتر بوده است و اگر هم‌چنان ادامه یابد نیاز کشور به واردات گندم چندان قابل توجه نخواهد بود. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران افزود: «افزایش خرید تضمینی گندم این شائبه را به وجود آورده که ممکن است به دلیل اختلاف قیمت گندم وارداتی با قیمت تضمینی خرید از سوی دولت، برخی گندم وارداتی را به دولت به عنوان گندم داخلی با قیمت تضمینی بفروشند لذا دولت باید در این زمینه بسیار دقیق عمل کند.»
او هم‌چنین اشاره‌ای کوتاه به آمار فائو در مورد واردکنندگان مواد غذایی در دنیا داشت و گفت: «کشور ما با 12 میلیارد دلار واردات مواد غذایی در رتبه 28 قرار گرفته است و سال گذشته تنها 16.5 میلیون تن غلات وارد کردیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران هم‌چنین با اشاره به وضعیت نوسان قمیت زعفران در بازار جهانی عنوان کرد که تاکنون رکورد صادرات این محصول مربوط به سال 91 است که حدود 400 میلیون دلار بوده است. کاوه زرگران گفت: «به نظر من در مورد این محصول و ظرفیت‌های صادراتی آن باید تحقیقی دقیق و واقع‌بینانه انجام دهیم. چون رکورد 400 میلیون دلار کمتر از سطح انتظار است و به نظر می‌رسد برخی تبلیغات در مورد صادرات آن بزرگنمایی بوده است.» او عنوان کرد که در سال جاری میزان صادرات زعفران ایران در بهترین حالت خود به 200 میلیون دلار خواهد رسید.
گندم‌های وارداتی تا انتهای مسیر مصرف ردیابی و پیگیری می‌شوند
لطف‌اله سعیدی یکی از دلایل افزایش واردات غلات در سال گذشته را افزایش ذخایر استراتژیک کشور عنوان کرد. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی در سخنانی گفت: «بعد از آنکه در سطوح بالای نظام تصمیم گرفته شده در مورد امنیت غذایی کشور اطمینان بیشتری حاصل شود، تصمیم گرفته شد مدت زمانی که موجودی انبارها جوابگو هستند از سه ماه به شش ماه افزایش یابد و به همین دلیل واردات غلات در آمارها افزایش زیادی نشان می‌دهد.»
این عضو کمیسیون هم‌چنین با اشاره افزایش 18.6 درصد خرید گندم تضمینی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: «این افزایش احتمالاً به علت زودتر گرم شدن هوا و فرا رسیدن فصل برداشت نسبت به سال گذشته است.» سعیدی هم‌چنین عنوان کرد که وزارت جهادکشاورزی، گندم‌های وارداتی را مسیریابی می‌کند و ازنحوه مصرف آنها آگاه است لذا کسی نمی‌تواند گندم وارداتی را به قیمت تضمینی به دولت بفروشد.
مهدی معصومی، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در پاسخ به سوال رئیس کمیسیون در مورد اتفاقات اخیر در صنعت طیور اعلام کرد که مساله و مشکل مهمی ایجاد نشده و بحث بیماری طیور نیز دیگر مطرح نیست.
آبلیموهای طبیعی و سنتزی مشخص شوند
حسن فروزان‌فرد اما سخنان خود را روی نحوه فعالیت دستگاه‌های نظارت بر کیفیت محصولات صنایع غذایی متمرکز کرد و به طور مشخص به محصولی مانند آبلیمو اشاره کرد. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی با بیان این که میان آبلیموی طبیعی و آبلیموی سنتزی باید تفاوت وجود داشته باشد گفت: «علم شمیی بسیار پیشرفته شده و امروزه می‌توان آبلیموی سنتزی را به نحوی تولید کرد که در محصول نهایی تفاوت بسیار اندکی با آبلیموی طبیعی داشته باشد و این مساله باعث می‌شود که این دو از هم تشخیص داده نشود.» او با اشاره به میزان تولید و واردات لیمو و تولید آبلیمو در کشور گفت: «مشخص است که بخش زیادی از آبلیموی عرضه شده آبلیموی سنتزی است اما همانند آبلیموی طبیعی و بدون برچسب در بازار عرضه می‌شود.»
فروزان‌فرد افزود: «باید هر دوی این نوع آبلیموها توسط دستگاه‌های نظارتی شناخته شده و به بازار عرضه شوند اما باید تفاوت‌های آن روی بسته‌بندی محصول مشخص شود. تا مصرف‌کننده نیز به راحتی قابلیت تشخیص داشته باشد و با توجه به کیفیت و البته قیمت محصول موردنظر خود را با آگاهی انتخاب کند.» او توضیح داد که افزایش ورود آبلیموهای سنتزی و قیمت پایین‌تر آنها باعث شده تا تولیدکنندگان آبلیموهای طبیعی نیز برای این که در بازار قدرت رقابت داشته باشند مجبور شوند به تولید آبلیموی سنتزی روی بیاورند. این عضو کمیسیون تاکید کرد که شرکت‌های تولیدکننده با بهره‌گیری از متخصصان و کارشناسان خبره و مشاوران بعضاً خارجی از دستگاه‌های نظارتی جلوتر هستند و به ترکیبی در محصول نهایی دست یافته‌اند که تشخیص دقیق آن برای دستگاه‌های نظارتی ممکن نیست مگر این که این دستگاه‌ها نیز به سرعت به روز شوند.
ضرورت اختصاص اعتبارات پساتحریم به تولید
در ادامه نشست رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به دوران پس از تحریم و احتمال آزاد شدن منابع بلوکه شدن ایران در خارج از کشور توضیح داد که نیمی از این منابع به صورت دلاری و نیم دیگر به شکل طلاست. کاوه زرگران گفت: «پس از رفع تحریم‌ها حدود 38 میلیارد دلار به صورت منابع نقدی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که این پول احتمالاً تنها از پس کسری بودجه دولت برمی‌آید. دولت هم‌اکنون حدود 30 میلیارد دلار کسری دارد که با رفع تحریم‌های نفتی و افزایش عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی احتمال کاهش قیمت نفت در بازار وجود دارد و با کاهش درآمد صادراتی از نفت تقریبا تمام منابع آزاد شده به جبران کسری بودجه دولت اختصاص می‌یابد.»
زرگران توضیح داد که حدود 9 میلیارد دلار خط اعتباری نیز وجود که به محض رفع تحریم‌ها و باز شدن سوئیفت می‌تواند به ایران منتقل شود. او افزود: «این میزان اعتبارات باید صرف خرید کالاهای اساسی، مواد اولیه و تکنولوژی برای رونق تولید در کشور شود. در واقع اگر این اعتبارات در خدمت تولید قرار بگیرد می‌توانیم امیدوار باشیم که نتیجه‌ای از رفع تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به دست می‌آید.»
بررسی شرح وظایف عمومی و اختصاصی کمیسیون
اما در ادامه این نشست و بنا به دستورکار سومین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، اعضا به بررسی شرح وظایف این کمیسیون در دوسال آینده پرداختند. شرح وظایف کمیسیون که براساس پیشنهادات و نظرات اعضا در دو نشست قبلی، شکلی مدون به خود گرفته بود در دو سرفصل وظایف عمومی و و وظایف اختصاصی تنظیم شده بود. اعضای کمیسیون در نهایت با خواندن بند بند آنچه به عنوان شرح وظایف تدوین شده بود و اصلاح کردن برخی از بندهای آن، به مجموعه تدوین شده به عنوان شرح وظایف کمیسیون رأی دادند.
با توجه به تعدد موضوعات در حوزه کشاورزی، آب و صنایع غذایی، رئیس این کمیسیون تاکید کرد که از نشست بعدی مسایل اصلی این حوزه با حضور کارشناسانی از دولت و تشکل‌ها در کنار اعضای کمیسیون مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار می‌گیرد.