به نقل از العراقیه نیوز، این تعرفه ها لازم الاجرا بوده و به همه گمرکات مرزی نیز ابلاغ شده است.
این ششمین بار است که دولت عراق قصد دارد قانون تعرفه گمرکی را به اجرا بگذارد، اما هر دفعه با اعتراض هایی در پارلمان و یا رایزنی های مختلف از سوی بازرگانان عراقی، اجرای این قانون به تعویق افتاده است.
آخرین بار، دو ماه پیش دولت عراق قانون جدید را به گمرکات مرزی این کشور ابلاغ کرد که با واکنش تجار و بازرگانان عراقی روبه رو و سپس گفته شد، پارلمان عراق یک مهلت دو ماهه برای رایزنی ها و مذاکرات برای اجرایی کردن این قانون از دولت گرفته است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، این بار بحث کسری شدید بودجه دولت عراق را وادار کرده به هر صورت این قانون را اجرایی کند؛ البته با توجه به اینکه دولت اقلیم منطقه کردستان عراق از نظر قوانین مرزی و گمرکات قوانین خودش را دارد، زیربار تعرفه های جدید نخواهد رفت و این مساله یک مانع بر سر راه دولت عراق خواهد بود زیرا در این صورت، تجار و بازرگانانی که کالاهای خود را از مرزهای مرکزی و جنوبی وارد می کنند، با افزایش شدید قیمت تمام شده نسبت به کالاهایی که از مرزهای کردستان عراق وارد این کشور می شود، مواجهه خواهند شد؛ از همین رو پیش بینی می شود که این بار نیز این قانون عملا به اجرا گذاشته نشود.
با این حال ضروری است خبر تعرفه های جدید، به اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان ایرانی اطلاع رسانی شود تا در قراردادهای تجاری و تحویل کالا در داخل عراق، تعرفه جدید ملاک محاسبه قرار گیرد.
دولت عراق، علاوه بر تعرفه های گمرکی، برای افزایش قیمت های برق، مخابراتی و سایر خدمات عمومی نیز گام هایی برداشته است که فعلا بر سر آن در پارلمان و از سوی برخی احزاب و تشکل های اجتماعی و سیاسی با چالش روبه رو شده است.
ایرنا