سالها پیش از این یعنی در سال 1385 و در دولت نهم، که تصمیمات خلق الساعه و یکباره و غالبا بدون بررسی و با شیوه استدلال «این» برای «آن» است، اتخاذ میشد، اعلام گردید که از این پس برای حمایت از کشاورزان و دریافت نقدی و دسترسی سریع آنان به پول گندم، اعتبار خرید تضمینی گندم در سراسر کشور به بانک ملت واگذار خواهد شد. طرفداران این اقدام دو استدلال به میان میآوردند، یکی کاملاً نادرست و به دور از صداقت و انصاف که میگفت بانک کشاورزی طی سنوات گذشته پول گندم کشاورزان را به صورت نقدی نداده است، بی آنکه توضیح دهند آیا پیش از این «اعتبار خرید تضمینی گندم» توسط سازمان برنامه و بودجه وقت، همزمان با فصل برداشت و یا حتی بعد از آن به حساب بانک کشاورزی واریز میشده است که حالا بانک کشاورزی در پرداخت آن تعلل کرده است یا همین بی انصاف ها در اذهان چنین وانمود میکردند که این بانک، سنتی و کهنه است و ابزار و امکانات لازم برای انتقال پول به نقاط دوردست را ندارد ! این استدلال ضعیف و به واقع نادرست در فضای هم قسمی و عهد و پیمان میان اعضای کابینه نهم که همه یک حرف بزنند، هرگز مورد اعتراض وزیر جهاد کشاورزی این دولت قرار نگرفت و حتی ایشان با تأیید تلویحی این تصمیم خلق الساعه، در پاسخ پرسش نگارنده در یک جلسه مطبوعاتی با صراحت گفت: «برای ما کشاورزان و دریافت نقدی پول گندم توسط آنان مهم تر از بانک کشاورزی است» و البته این اتفاق افتاد و تنها بانک کشاورزی کشور بود که در اوج درآمدهای نفتی و حجم عظیم و بی انتهای نقدینگی در آن زمان با مشکلات بسیار مواجه شد و به تدریج دشواریهایی نیز برای کشاورزی و کشاورزان کشور حاصل شد، همگان میدانند که نقش بانک کشاورزی طی 80 سال گذشته تنها دریافت اعتبار برای خریدتضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم نبوده است بلکه در ازمنه گذشته و طی سالیان متمادی نیز این بانک در شرایط مصائب ناشی از بلایای طبیعی و اقتصادی، سیل ها و خشکسالی ها، بیماریهای اپیدمی، آفتهای ویران ساز برای کشتهای باغی و زراعی و دهها مشکل غیر قابل پیش بینی و ناگهانی دیگر در کنار کشاورزان و کشاورزی کشور بوده است، یعنی صرف منابع اعتباری و نقدینگی بانک کشاورزی، همچون بانکهای تجاری دیگر، تمام و کمال در اختیار خودش نبوده است که مثلاً در مقابل این یا آن بحران کشاورزی یا هزاران نیاز این بخش به دریافت وام کم بهره شانه ها را بالا اندازد و ادای یک تاجر منطقی را با استدلال هزینه و فایده به میان آورد. آیا به واقع تصمیم گیران و تصمیم سازان دولت نهم از این نقش تاریخی بانک کشاورزی بی اطلاع بودند و آیا به واقع قصدشان فقط این بود که به کشاورزان کشور کمک کنند یا اینکه به دلایل خاص آن دوران بانک ملت میبایست از نقدینگی فراوان برخوردار شود ولی این اقدام نادرست را با نام کشاورزان و به کام دیگران رقم زدند ؟ در آن زمان هیچ کدام از رسانههای موجود، اعم از رسانه ملی یا سایر روزنامه های جناحهای مختلف که بحثهای دیگری برایشان جاذبه داشت حتی یک تیتر یا یک خط در این مورد به میان نیاوردند و تنها و تنها «مجله دامپروران» بود که سرمقاله، طرح و تیتر روی جلد خود را به این موضوع اختصاص داد و در مقاله ای با عنوان «تصمیمی نه چندان همه جانبه !نگرانی از آینده بانک کشاورزی و خرید نقدی گندم کشاورزان توسط بانک ملت» شجاعانه این تصمیم را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت؛«حال که قرار است پول گندم به کشاورزان به صورت نقدی پرداخت شود و تمهیدات لازم در این زمینه نیز اتخاذ شده است چرا این اعتبار به خود بانک کشاورزی محول نمیشود و بانک ملت این وسط چه کاره است؟» و آن را به حکایت «مورچه و جیرجیرک» تشبیه کرد زیرا فردا که زمستان شود و بلایای طبیعی پیش آید بانک ملتی در کار نیست. قصد نداریم تمامی متن این مقاله را در این نوشته بیاوریم، اما فقط بخش اندکی از آن که در شماره 55 مردادماه سال 1385 یعنی 10 سال پیش درج شده است و از طریق سایت Magiran.ir به راحتی قابل مراجعه است را پیش روی شما میگذاریم، در آن مقاله آمده بود: «اما آنچه که اتفاق میافتد این است که در درجه اول کشاورزان بخشی از پول گندم خود را به صورت حساب پس انداز در بانک ملت میگذارند، حساب جاری نیز افتتاح میکنند، حسب اعتمادی که ایجاد شده معاملات خود را از طریق بانک ملت انجام میدهند و به طور کلی حجم قابل توجهی از سپردههای کشاورزان در جهت تقویت نقدینگی بانک ملت به کار میرود. اگر مسئولیت، وظایف و تعهدات بانک ملت نسبت به کشاورزان مملکت با بانک کشاورزی یکسان بود بدون تردید این وضعیت نه تنها در عرصه توسعه کشاورزی مشکلی ایجاد نمی کرد بلکه این رقابت عامل تقویت و توسعه کشاورزی کشور نیز به شمار میرفت، اما واقعیت این گونه نیست، بانک کشاورزی در تمامی بحران هایی که برای کشاورزان در زیر بخشهای مختلف حاصل میشود از طرف دولت متعهد به پیگیری و تامین اعتبار میگردد، بانک کشاورزی است که وظیفه استمهال وام تولید کنندگان و کشاورزان در مناطقی که خشکسالی، سیل، تگرگ و سرمازدگی پیش آمده است را برعهده دارد و باید برای پروژههای زودبازده و دهها مورد دیگر که تکرار آنها ملالت آور خواهد بود تامین اعتبار کند». حال در دولت تدبیر و امید و کنار رفتن بسیاری از پرده ها شاهد هستیم نقدینگی یا اعتبار خرید تضمینی گندم مجدداً در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد و در اعلانهای ایستاده (بیلبورد) با شعار «طلوعی دوباره» این تحول تاریخی را به جامعه شهری نوید میدهد تا کسانی که هنوز اعتقادی به برکت سفرههای مردم و تامین«قوت لا یموت» و «گندم» آنان را دارند فقط به تفاوت اندک سودهای بانکهای تجاری فکر نکنند و با ذره ای تأمل بیندیشند پولی که به حسابهای جاری پس انداز یا کارت بانکهای کشاورزی واریز میکنند حداقل برای«خرید گندم» که «برکت زندگی» است مصرف میشود. این باور در میان جامعه شهری وقتی افزون میشود که در یابند بانک کشاورزی تمام قد و یا همه قوا و امکانات تلاش دارد در قالب شورایی با نام «شورای خرید گندم»، متشکل از نمایندگان بانک کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی (مباشر اصلی خرید گندم) نگذارد هیچ کشاورزگندم کاری در هیچ نقطه این سرزمین پس از تحویل گندم خود و به هنگام دریافت وجه آن ناراضی یا پریشان از جلوی شعب گسترده و وسیع بانک کشاورزی به خانه بازگردد. دکتر مرتضی شهید زاده، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی در جلسه هماهنگی این شورا و در 8 اردیبهشت ماه جاری میگوید:« هماهنگی تمامی نهادهای ذیربط در شورای خرید تضمینی گندم فصل نوینی در عرصه کشاورزی کشور است تا با وحدت رویه تمامی ارگان های خانواده کشاورزی امور مربوط به کشاورزی و کشاورزان کشور به بهترین شکل ممکن انجام گیرد» و در همین نشست، در یک آمار تطبیقی حسین آقایی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس میگوید: «خرید گندم در سال جاری و تاکنون نسبت به زمان مشابه در سال 1393 بیش از 42 درصد نسبت به سال 1392 حدود 49 درصد افزایش یافته و این رضایت بخش است و نشان از این دارد که بازگشت این نقدینگی برای خرید گندم به بانک کشاورزی میتواند آغاز یک تحول در کشاورزی کشور باشد و به واقع توان موتور توسعه کشاورزی در تقویت و ارتباط این بانک با کشاورزان افزون تر میگردد». در نهایت اگر به قسمت اول این نگاشته و اتخاذ تصمیم نادرست ده سال پیش یعنی واگذاری اعتبارات خرید تضمینی گندم به بانک ملت باز گردیم، استدلال دوم تصمیم گیرندگان این بود که کشاورزان به بانک کشاورزی بدهکار هستند لذا به هنگام پرداخت پول گندم، آنان را به دلیل بدهی در فشار و مخمصه قرار میدهند. این استدلال که ناشی از سلیقه بعضی از مدیران شعب بانک کشاورزی در استان ها یا شهرستان ها بود تا حدودی منطقی و به واقع یک اشکال به شمار می رفت که گرچه همان زمان هم به صورت موردی و محدود به چشم میخورد، ولی حالا شاهد هستیم مدیر کل روابط عمومی بانک کشاورزی میگوید: «این اشکال به کلی منتفی شده است و اصولاً سیستم خرید تضمین گندم آنلاین بوده و حتی در روزهای تعطیل نیز پس از تحویل محصول خریداری شده، مبلغ آن به حساب گندمکاران واریز میشود»، بنابراین باید گفت؛ «طلوعی دوباره» در عرصه کشاورزی کشور رخ نموده است که باید آن را یک اقدام ملی تلقی کرد، حال چه گندمکار باشیم چه مصرف کننده گندم !
منصور انصاری
مدیر و دبیر تحریریه مجله دامپروران