بیش از این هم در رسانه‌های دیگر عنوان کرده‌ام که دستوری بودن اقتصاد، بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به نظام اقتصادی وارد کرده است. اینکه دولت بر اساس دستوری که به بانک‌ها می‌دهد، نرخ بهره را بالا یا پایین ببرد، بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیکی است که می‌تواند قوه مجریه انجام دهد. باید در این زمینه به کاهش تصدی‌گری دولتی در سیستم بانکی روی آورد و تجربه کشورهای توسعه‌یافته را سرمشق خود قرار داد. کشورهایی توانسته‌اند موفق باشند که حضور دولت در اقتصاد حداقل ممکن بوده است.
البته باید متذکر شوم که نباید آنقدرها هم به بخش خصوصی مجال داد تا بدون نظارت هر کاری که خواست در اقتصاد مملکت انجام دهد و با انحصار این بخش مخالفم. از کل نقدینگی 750 هزار میلیارد تومانی کشور درحال حاضر، 200 هزار میلیارد تومان در حساب‌ها و در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که بانک مرکزی بر آنها نظارت ندارد، است نقدینگی عبارت است از پول و شبه‌پول. منظور از پول همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم و حساب‌های جاری است و منظور از شبه پول، حساب‌های بلندمدت است که نزد بانک‌ها افتتاح شده است. آن موسساتی که 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور در اختیار آنهاست، بخش مهمی از آنها توسط رانت‌هایی که دریافت کرده‌اند آنقدر در اقتصاد پررنگ شده‌اند که زمام برخی از امور در دست آنهاست و می‌توانند در برابر دستورها و نظارت بانک مرکزی سر خم نکنند.
اقتصاد دستوری فسادزاست و دولت گذشته با رانت‌هایی که به اینگونه موسسات داد، باعث شد تا آنها در اقتصاد کشور ریشه بدوانند.درباره نرخ بهره باید بگویم که این نرخ در اقتصاد ما بسیار بالاست و راهکار آن خصوصی‌سازی واقعی است. نمی‌شود دولت مدعی خصوصی‌سازی باشد و نرخ‌های بهره و سود سپرده بانکی توسط نهادهای مرجع دولتی تعیین شود. نرخ بهره باید تحت مکانسیم عرضه و تقاضا تعیین شود. زمانی که دولت نهم، تازه کار خود را آغاز کرده بود، نرخ بهره بلندمدت 18 درصد بود. آقای احمدی‌نژاد وقتی دید این نرخ بالاست و تولید راه نمی‌افتد، با نگاهی دستوری، بانک‌ها را مکلف و مجبور به کاهش نرخ‌ها کرد. بر این اساس نرخ سود سپرده بلندمدت به 14 درصد کاهش یافت. آن موقع سود سپرده کوتاه‌مدت هم که در سطح 12 درصد قرار داشت به 6 درصد کاهش یافت اما همان دولت در سال‌هی آخر کار خود شاهد نرخ‌های سود سپرده بسیار بالای نزدیک به 30 درصد بود. بانک مرکزی آن دولت برای نخستین‌بار اوراق مشارکتی منتشر کرد که بنا بود به متقاضیان 23 درصد سود بدهد که واقعا نرخ بالایی بود. چاره اینگونه اقدامات نادرست اقتصادی، بازگشت به اجرای نص علم اقتصاد است. اینکه بگوییم علم اقتصاد کارآیی ندارد، نتیجه‌اش همین نرخ‌های بالا و برخی از فسادهای اقتصادی می‌شود که در سیستم بانکی کشور می‌توان دید. نگاه کنیم به الگوهای کشورهای توسعه‌یافته که در آنها عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده نرخ سود سپرده بوده است.