با وجود نادیده‌گرفتن کاستی‌های مزمن، ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران، در یک فاصله کوتاه از اواسط سال ١٣٩١ تا اواسط ١٣٩٢ قیمت ارز حدود سه‌برابر افزایش یافت که این افزایش در آن دوران منطق اقتصادی خاصی نداشت بلکه اساسا معلول سیاست‌های به‌شدت آینده‌هراسانه و تنش‌زای دولت دهم بود که تمام این افزایش قیمت علیه بخش‌های مولد و منافع عامه مردم و رفاه عمومی کار می‌کرد. وقتی آقای روحانی به ریاست دولت یازدهم انتخاب شد، واکنش مردم نسبت به این تغییر تصحیح انتظارات عقلایی بود،
اما متاسفانه رییس بانک مرکزی و بخش‌هایی از دولت با هر انگیزه و دلیلی در برابر این روند اصلاحی مقاومت و ادعا کردند برای آنها ثبات نرخ ارز مهم‌تر از قیمت آن است. در حالی‌که این دولت باید در ابتدا بنا بر اصول علمی صبر می‌کرد تا اثرات آینده‌هراسانه از نرخ ارز بیرون رود و بعد ثبات‌بخشی را در دستور کار قرار دهد. البته دولت یازدهم در زمینه ثبات نرخ ارز نیز بعدها بر وعده خود پابرجا نماند و این خود به کانون نگرانی از منظر اقتصاد سیاسی تبدیل شد، زیرا عدم وفای‌به‌عهد نشان‌دهنده این است که صرف‌نظر از نیت افرادی که در مدیریت اقتصادی کشور حضور دارند، اقتصاد کشور علیه رفاه عمومی و مصالح تولیدی کشور و به نفع بخش‌های غیرمولد شکل می‌گیرد.
به عقیده من این موضع‌گیری نادرست هزینه بزرگی بود که این دولت به خاطر کم‌اطلاعی یا بازی‌خوردن از جوسازی‌های گروه‌های غیرمولد و همراهان آنها اتخاذ کرد و سبب شد تا اقتصاد ایران با یک بحران حاد تقاضای موثر، هم در بخش خانوارها و هم در بخش دولت، روبه‌رو شود و به این خاطر با تجربه یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای پس از انقلاب اسلامی روبه‌رو شدیم.
اکنون دوباره فرصتی پدید می‌آید که دولت در این بزنگاه باید انتخاب راهبردی داشته باشد و اگر دولت قصد دارد در عمل پایبندی به وعده‌های رییس‌جمهور را به نمایش بگذارد باید در این انتخاب راهبردی، مصالح بخش‌های مولد را در برابر غیرمولد ترجیح دهد.
نکته دومی که باید پس از انتخاب راهبرد مدنظر دولت قرار گیرد، پایبندی عملی به برنامه‌محوری است. به این معنا که دولت با نشان‌دادن بلوغ فکری بپذیرد آن چیزی که قدرت چانه‌زنی کشور را در مذاکرات افزایش می‌دهد و بقای کشور را تضمین و امنیت ملی کشور را حفظ می‌کند، از جنبه اقتصادی بنیه تولید ملی است و در این چارچوب دولت باید به تجربه بالغ بر ١٨ماهه گذشته خود مراجعه کند. بارها شخصا از همان آغازین روزهایی که بخش‌هایی از دلارهای بلوکه‌شده ایران آزاد شد، به دولت پیشنهاد کردم تا برای این منابع به نسبت اندک آزادشده برنامه تعریف کند،
اما بدون برنامه‌ریزی برای این امر، اشتهای سیری‌‌ناپذیر رانت‌جویان و خصلت روزمرگی غیرمتعارفی که دولت قبلی برای این دولت به جای گذاشته بود، باعث شد تا این منابع آزادشده خرج شود بدون آنکه کوچک‌ترین دستاوردی برای جامعه به همراه داشته باشد. دولت باید توجه کند اگر این توافق هسته‌ای نهایی شود اما برای عامه مردم دستاورد عملی نداشته باشد، مردم به لحاظ روانی درباره مسیر صحیح سیاست خارجی دچار تشویش خواهند شد.
بنابراین با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد که منابع قابل‌توجهی از دلارهای نفتی بلوکه‌شده ایران آزاد شوند، قویا به دولت محترم توصیه و تاکید می‌کنم که به یک سنت از این دلارها بدون برنامه دست نزند و همه آنها را منوط به فرآیند مشارکت همگانی در تعیین اولویت‌ها براساس مصالح عامه مردم و مولدها و نه رانت‌خواران و رباخواران کند. براساس آن برنامه به گمان من دولت باید دو اقدام تصحیح نگرشی نیز در سطح خود دولت صورت دهد. نخست تصحیح دیدگاه رییس‌جمهور است که پس از توافق ژنو مطرح شد.
وی بسیار سهل‌گیرانه در سخنی که با مردم داشت گفت دولت کار خود را انجام داد و اکنون زمان ایفای وظیفه فعالان اقتصادی است. در همان زمان از موضع کارشناسی این مساله را با رییس‌جمهور در میان گذاشتم که اگر این حرف یک نکته ناشی از خوشحالی ناگهانی باشد اشکالی ندارد، اما اگر این گفته محصول مشورت با مشاوران اقتصادی وی باشد سخن بسیار خطرناک و نگران‌کننده‌ای است.
واقعیت این است که ریشه اصلی گرفتاری‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران که در دوران هشتساله آقای احمدی‌نژاد ایجاد شد، در بیرون نبود بلکه ریشه اصلی آن نهادهای کژکارکردی بودند که رییس‌جمهور قبلی به خاطر علم‌گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی که به نمایش گذاشت آن را به طرز غیرمتعارفی تشدید کرده بود. بنابر اتفاق‌نظر کارشناسان، اکنون ساختار نهادی ایران علیه تولید و نفع غیرمولدها سامان پیدا کرده است.
بنابراین کار اصلی دولت به‌صورت فشرده‌تر و طاقت‌فرساتر از مذاکرات هسته‌ای، در عرصه اصلاح این ساختارهای کژکارکرد نهادی از همین امروز باید کلید بخورد. این بدین معناست که دولت باید عزم خود را جزم کند تا در مسیر توسعه کشور گام بردارد. در این راستا باید لوازم این مسیر را که همان شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری و بازآرایی ساختار نهادی بر محور اقتضائات بخش‌های مولد است مهیا کند.
تصحیح نگرش دومی که دولت به شدت به آن نیاز دارد این است که دولت جسته و گریخته اشاره کرده که اگر ماجرای هسته‌ای سامان یابد، خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آیند و اقتصاد ایران را به سامان می‌رسانند.
این نگرش بسیار نادرست است. واقعیت‌های تاریخی اقتصادی ایران نشان می‌دهد وقتی ساختار نهادی علیه تولید و به نفع غیرمولدها سامان یافته اگر احیانا سرمایه‌های خارجی به کشور بیاید، آنها هیچ تعهدی برای حل‌وفصل گرفتاری‌های توسعه‌نیافتگی ایران ندارند و این ما هستیم که باید با اصلاح ساختار نهادی شرایطی را فراهم کنیم که آنها به موازات حداکثرسازی منافع خود که مهم‌ترین انگیزه آنها برای حضور در ایران خواهد بود، بتوانند دستاوردی نیز برای ایران به همراه داشته باشند.
براساس این مولفه‌ها اگر دولت برخوردی اندیشیده، مشارکت‌جویانه، شفاف و اصولی را در دستور کار قرار دهد، یقین دارم این توافق در همین سطحی که صورت گرفته و در ادامه تکمیل آن، منشا دستاوردها و برکاتی برای اقتصاد ایران خواهد بود.
دولت باید توجه کند که در دوره هشتساله احمدی‌نژاد در مجموع از محل صادرات نفت، گاز و صادرات غیرنفتی چیزی بالغ بر هزارمیلیارددلار به این اقتصاد تزریق شد اما برآیند این حجم بی‌سابقه دلار این بود که شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی دولت دهم دوبرابر ماه‌های آغازین آن شد. گمان نکنند که برخورد احساسی و هیجانی بدون برنامه با دلارهای آزادشده و سرمایه خارجی جذب‌شده نجات‌دهنده ایران است،
بلکه نجات ایران در گرو اصلاح ساختار نهادی بر محور مصالح عامه مردم و بخش‌های مولد خواهد بود. اکنون با وضعیتی پیچیده روبه‌رو هستیم و آن بحران تقاضای موثر است. در این شرایط، هم خانوارها وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند و هم دولت کارآیی و گستره هزینه‌ای‌اش به سطح بسیار نازلی در طول پنج‌ساله اخیر سقوط کرده است.
بنابراین دولت باید در اصلاح نگرش خود رویکرد ارتقای بهره‌وری همراه با عدالت جتماعی را در دستور کار قرار دهد. به لحاظ راهبردی یکی از خطاهای اصلی دولت حاضر از زمان روی‌کارآمدن تا امروز این است که حتی یک کلمه در زمینه اهتمام آنها برای تصحیح نگرش‌های نادرست دوره احمدی‌نژاد چیزی نشنیده‌ایم و این یک خطای استراتژیک دولت از آغاز روی‌کارآمدن تا به امروز بوده است.
اگر در گذشته عدالت بد تعریف شد، راه‌حل آن تصحیح و تعریف دوباره یک الگوی برنامه توسعه عادلانه است که عدالت را با کارآیی و بهره‌وری همراه کند تا به این ترتیب برای جلوگیری از سفله‌پروری، اولویت شغل مولد بر یارانه نقدی در دستور کار قرار گیرد.
اگر چنین شود بدون تردید چشم‌اندازهای آتی کشور متحول خواهد شد و رشد‌های بی‌کیفیت موجود که نسبتی با تحولات معنی‌دار در قسمت اقتصاد و رفاه عامه مردم ندارد تصحیح می‌شود و به رشد باکیفیت دست خواهیم یافت، اما واقعیت این است که غیرمولدها و رانت‌جویانی که در دوره هشتساله احمدی‌نژاد تقویت شده‌اند و اکنون از قدرت جریان‌سازی گسترده‌ای نیز برخوردارند یقینا در برابر اقدامات توسعه‌گرا، دوراندیشانه و راهبردی دولت مقاومت خواهند کرد.