جایگاه کشاورزی و کشاورزان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی

 در نبود یا کمبود احزاب شناسنامه دار ، ‌ائتلافات ،‌اطراف اشخاص شناخته شده و دارای مناصب گرد می آیند و اصطلاحات 2+4 یا 3+5 و از این قبیل باب می شود که خود عرصه ای است نه برای شناخت دقیق سیاست ها ،‌برنامه ها و یا جهت گیری های سیاسی بلکه برای سرگردانی رأی دهندگان  و اتکای آنان به افراد و اشخاص که پایداری سیاست ورزی شان مقطعی و زود گذر است و از آنجا که اعداد با تعداد اشخاص تعریف می شود با جابجایی شخصیت ها در ائتلاف ها ، اعداد نیز عوض می شوند مثلاً 4+2 می شود 3+5  و قس علیهذا، صفوف مشخصی ‌چون اصولگرایان سنتی ،‌ مدرن ،‌ میانه رو، اصلاح طلب، تندرو ،‌ افراطی ،‌ اصلاح طلب اصول گرا ، ‌اصلاح طلب مطرود و جبهه های مختلف با عناوین گوناگون نیز به حدی مخدوش و در هم شده که بیشتر به مثابه یک پدیده سیال ناپایدار سیاسی در مقاطع قبل از انتخابات تا یکی دو ماه بعد از تشکیل مجلس و کسب رای اعتماد دوام و قوام دارند و بعدها  به شیوه ای حیرت آور ترکیب و آرایش قوا در این صف بندی های سیاسی دگرگون می شود و به عبارتی مصداق همان تمثیل است که " هر دم از این  باغ بری می رسد "‌  مثلاً رای دهنده ای با شناخت ناشی از تبلیغات مقطعی ، یکماه قبل از انتخابات قصد داشته و دارد به " رهپویان جمعیت ایثار گران "رای دهد و البته می دهد ‌، بعد از انتخابات اگر پیگیر مسائل سیاسی باشد مشاهده می کند رأیش سر از  "‌ جبهه پایداری "‌ یا " رهروان ولایت "‌در آورده است!

در واقع این خطر برای امنیت آرا با این مفهوم بوده و این باربیشتر نیز هست و یا لیست های چند نفره انتخاباتی بر در و دیوار چسبانیده یا در محافل و‌ رسانه های گوناگون از سوی گرایش های مختلف و بعضاً متضاد ‌و با جهت گیری های متفاوت اعلام می شود که در آنها 2 یا 3 کاندیدای یکسان در صدر ‌لیست مشاهده می شود ، ‌یعنی محور مبارزات انتخاباتی برسر شاخص های برنامه ای نیست بلکه کسب رای و دست یابی به کرسی و صندلی های بهارستان محوریت دارد ، ‌تلاش سیاسیون برای تصرف سه نهاد واقع در خیابان بهشت ( شورای شهر ) ‌خیابان پاستور ( هیات دولت )‌ و بهارستان ( مجلس )‌ حسب برنامه های سیاسی ، ‌اقتصادی و اجتماعی مشخص ،‌ معین و با اتکاء‌ به حمایت از این یا آن شیوه اقتصاد سیاسی و اداره امور کشور نیست بلکه در قالب افراد ، شخصیت ها ، سوابق سیاسی و گرایشات فکری آنان انعکاس بیرونی دارد ، با این ویژگی انتخاباتی و فضای حاکم بر دسته بندهای سیاسی و مولفه های قدرت و همچنین ویژگی های سلایق سازمان دهندگان ائتلاف ها و دسته بندی ها ، برنامه های کشاورزی تقریباً فراموش می شود و پایگاه اجتماعی کشاورزان و علائق و نیازهای آنها در گفتمان های انتخاباتی به شمار نمی آید ، این ‌فضای انتخاباتی و در نهایت ترکیب مجلس بر عکس ترکیب پارلمان های مختلف کشورهای دنیاست که نمایندگان هر کدام از بخش های اقتصادی همانند صنعت و معدن ، کشاورزی ،‌بانکداری ،‌خدمات و فرهنگ عمومی غالباً متناسب با وزن و جایگاه خود و پایه های اجتماعی که در میان افکار عمومی دارند به مجلس ها راه می یابند و صاحب کرسی می شوند و البته به همین میزان ، سخنگویان و تریبون هایی نیز دارند ، در مجلس ما فقط جناح های طیف گونه  سیاسی و اشخاص شناخته شده و محافل پنهان و آشکار در مولفه های ‌قدرت های سیاسی هستند که سرنوشت نهایی ترکیب مجلس را تعیین می کنند حتی بعد از انقلاب مشروطیت بستر سیاسی به گونه ای بود که تا مدتها نمایندگانی از صنوف مختلف اجتماعی ،‌ سیاسی ،‌ اقتصادی و حتی فرهنگی به مجالس راه می یافتند  با اینکه لامحاله ‌مجالس کنونی در تصویب قوانین ، ‌بررسی بودجه ، رعایت ارزش های اسلامی و شاکله های‌دیگر تشکیل دهنده ساختار عمومی جامعه سعی دارند شمای عمومی ‌آنچه که مقبولیت دارد را کم و بیش ملحوظ کنند ولی کمتر با حضورواقعی فعالان اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان و بر بستر راهبردهای عمده در مسیر ‌منافع ملی و کسانی که در این زمینه ایفای نقش می کنند ، ‌شکل می گیرد . گرچه چشم انداز ها در انتخابات دوره دهم  مجلس شورای اسلامی حکایت از مجلسی متفاوت با ترکیبی دیگر گونه از مجالس پیشین دارد اما همچنان مسیر انتخابات به گونه ای نیست که مثلاً جامعه کشاورزی و طیف های متفاوت آن ‌عرصه ای برای فرستادن نمایندگان حامی منافع خود به مجلس داشته باشند مگر آنکه خارج از تمامی صف بندی های متداول و تجارب گذشته به ویژه در ترکیب دو دوره پیشین مجلس در قالب یک تشکل سراسری همچون خانه کشاورز، تمامی زارعان ، باغداران، مرغداران ، دامداران و سایر بهره وران ، صاحبان صنایع غذایی و مواد لبنی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بر آن باشند که با بررسی دقیق و براساس توافقات تعهد آور نمایندگانی حاذق و معتقد به اعتلای کشاورزی کشور و آگاه به مسائل و مشکلات اقتصاد کشاورزی به مجلس بفرستند .     

این روش متعارف فعلی که کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون کشاورزی در خانه ملت از کشاورزان و کشاورزی کشور دفاع کنند و به موقع موضوعات آنان را در صحن علنی و در لابه لای قوانین و مصوبات ملحوظ دارند ،‌ چندان موفقیت آمیز نبوده است زیرا کمیسیون های تخصصی نیز متاثر از دسته بند ی های سیاسی و ائتلافات پیش و پس از انتخابات هستند ، چه بسا یک نماینده متمایل به اصلاح طلبی یا میانه رو با نگاه به نوع دولت ،‌ در این یا آن مورد از مشکلات کشاورزی و کشاورزان تصمیمی درست اتخاذ کند یا نکند همچنین است برای سایر نمایندگان جناح های سیاسی ، ‌ولی این جایگاه واقعی کشاورزی  در ساختار تصمیم گیری های عمده و سرنوشت ساز نیست ، ‌در پایان ، ‌این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا شورای مرکزی خانه کشاورز از هم اکنون و پا به پای فعالان سیاسی و ائتلافات موجود و خارج از تمامی این جناح ها با تعریف منافع ملی از منظر کشاورزی و کشاورزان کشور آمادگی حضور در انتخابات دوره دوازدهم مجلس برای انتخاب نمایندگانی با این ‌ویژگی ها دارد ؟

                                                                                     منصور انصاری -  تحریریه مجله دامپروران