محمدحسین برخوردار ، در پاسخ به اینکه احیای اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی چگونه امکان پذیر است؟ عنوان کرد: فعالیت بخش خصوصی در دو بعد داخلی و خارجی است که برای فعالیت بخش خصوصی داخلی، قوانین کسب و کار تعیین کننده سرمایه‌گذاری آنهاست. برای جذب سرمایه‌های خارجی باید زیرساخت‌ها مثل جاده، فرودگاه، بنادر و ... آماده باشد.
وی افزود: البته سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از یکدیگر منفک نیستند؛ یعنی اگر زیرساخت‌ها آماده نباشد بخش خصوصی هم نمی تواند کار چندانی انجام دهد، چرا که بخش خصوصی سرمایه قابل توجهی ندارد که بتواند این امکانات را فراهم کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بخش دیگری از این ماجرا به قوانین برمی گردد. قوانین ما از قبل از انقلاب تاکنون بر روی هم انباشته شده است و مجلس در این مدت این قوانین را تسهیل نکرده است لذا دست مجری قانون باز است به همین دلیل فعالان اقتصادی همیشه با مشکل مواجه می‌شوند.
برخوردار در پاسخ به اینکه اعتماد متقابل مردم و دولت چه تاثیری می‌تواند بر اقتصاد کشور بگذارد؟ گفت: این اعتماد بسیار صحیح است، دولت کمتر از یک درصد جمعیت ایران است و 99 درصد از مردم باید مجری و همراه قانون باشند. اگر نتوان جمعیت 99 درصدی را تفهیم کرد تا منافع‌شان را در این قضایا ببینند، هیچ زمانی حاضر به همکاری نخواهند بود.
او با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد در ایجاد اعتماد به مردم ادامه داد: اگر می خواهیم مردم همراه باشند باید جلوی فسادهای اداری گرفته شود و کارآیی در بدنه دولت افزایش یابد. البته این برنامه‌ای نیست که دولت بتواند در کوتاه مدت انجام دهد بلکه باید برای اجرای آن، برنامه ای میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شود. همچنین باید کارمندانی که به مرور زمان و بعد از دوران جنگ به حدود سه میلیون نفر تاکنون رسیده‌اند طی یک برنامه‌ریزی مشخص به بخش‌های خصوصی منتقل شوند.
رییس مجمع عالی واردات اتاق بازرگانی ایران درباره اعتماد متقابل مردم و دولت در دولت یازدهم اظهار کرد: می توان گفت این اعتماد و اطمینان نسبت به گذشته بیشتر شده است. مردم ما فهیم هستند و چقدر خوب است که مردم را با آمار و ارقام راهنمایی کنیم. زمانی که مسائل برای مردم تشریح شود آن‌ها هم همراهی خواهند کرد.
رییس مجمع عالی در پایان صحبت‌هایش گفت: در حال حاضر اجرای اصل 44 چندان احساس نمی شود، سالیان درازی است که صحبت از اجرای اصل 44 است اما به عنوان مثال باید دید که کدام بندر یا شرکت خودرویی دست بخش خصوصی است. به غیر از چند مورد، بخش خصوصی حضور آنچنانی در اقتصاد ندارد.
ایسنا