نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان ادامه طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را رسیدگی کردند و مواد 44 و 45 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بانک‌ها مکلف شدند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به عنوان وثیقه وام و تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی و عشایری بپذیرند.
همچنین وکلای ملت در ماده 45 این طرح مقرر کردند در اجرای بند (الف) ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب 1391 و ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین میشود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشرین و کارگزاران (خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی) معرفی شده توسط وزارت جهادکشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
طبق مصوبه مجلس، قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده اعم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجرا ابلاغ میشود.
تسنیم