فعالان بخش خصوصی عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی را ارزیابی کردند

 امروز دقیقا یک‌سال از مراسم تحلیف رئیس دولت یازدهم می‌گذرد. در این مدت اتفاق‌های خوبی برای اقتصاد کشور افتاد که حاکم شدن آرامش و ثبات قیمت‌ها در بازار موردی است که تقریبا همه روی آن اتفاق نظر دارند.

بازرگانی و تجارت خارجی نیز از سایر بخش‌های اقتصاد مستثنی نبود و تحت تاثیر این ثبات نسبی قرار گرفت. اما در این میان، قوانین و مقرراتی نیز از دولت گذشته باقی مانده بود که دولت یازدهم برای بهبود و توسعه تجارت خارجی به‌ویژه صادرات محصولات غیرنفتی باید برای آنها برنامه‌ریزی می‌کرد. لغو بخشنامه‌هایی از جمله پیمان‌سپاری ارزی، مالیات صادرکنندگان، مالیات بر ارزش افزوده و تسهیل برخی دیگر از مقررات صادرات و واردات بخشی از کارهایی است که دولت یازدهم در این حوزه انجام داده و به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های بیشتری در این حوزه در دستور کار دولت قرار دارد. برخی فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با« دنیای اقتصاد» دیدگاه‌های خود را درباره عملکرد دولت یازدهم در یک سال گذشته در حوزه تجارت خارجی بیان کردند.

ابراهیم بهادرانی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران معتقد است اتفاقات مثبتی طی یک‌سال گذشته در حوزه تجارت خارجی ایران افتاده که از جمله می‌توان به شکسته شدن تحریم کشتی‌ها، پهلو گرفتن نخستین کشتی خارجی در بندر شهید رجایی و دادن قطعات هواپیما اشاره کرد، اما همه این موارد حاکی از برداشته شدن صددرصدی موانع تجارت خارجی نیست. وی در این باره گفت: دولت یازدهم تلاش کرده تحریم‌ها علیه ایران سخت‌تر نشود که رویکرد مثبتی بوده، اما بهبود واقعی شرایط به مذاکرات ایران بستگی دارد که براساس آن باید تحریم بانکی برداشته شود.بهادرانی تصریح کرد: عملکرد دولت یازدهم رو به بهبود، مثبت و قابل قبول بوده و منجر به این شده که نفت کشور بیشتر فروخته شود، چرا که فروش نفت هم تجارت خارجی است. ضمن آنکه در این مدت صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی نیز رشد داشته و همه اینها علامت‌های مثبتی است.

احمد ترک‌نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است همین که دولت یازدهم در یک سال گذشته جلوی تصمیمات غلط را گرفته گام بزرگی برداشته است. وی در این باره گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتخاذ سیاست‌های حذف موانع، کمک خوبی به جامعه کرده به طوری که در یک سال گذشته آرامش خوبی در جامعه ایجاد شده و امید به آینده وضعیت بهتری پیدا کرده است. همین موضوع باعث شده تمرکز و دقت بیشتر و گام‌های بنیادینی در حوزه سیاست‌های خارجی برداشته شود که نتیجه آنها در 4 ماه آینده به منصه ظهور خواهد رسید. به همین دلیل می‌توان گفت اتفاق‌های خوبی در حوزه تجارت و اقتصاد در راه است.

ترک‌نژاد اظهار کرد: در یک سال گذشته تمرکز دولت به درستی بر مسائل اقتصادی، هسته‌ای و بهبود مسائل سیاسی بوده است، زیرا تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها بنیادین است و نتایج حاصل از آنها بیانگر آن است که فرصت‌های زیادی برای تجارت وجود دارد. به همین دلیل می‌توان گفت آرامش داخلی و سیاست راهبردی در کنار تنش‌زدایی و حذف تدریجی تحریم‌ها می‌تواند گام بلند و موثری باشد.

به گفته این عضو هیات نمایندگان، شدت افزایش نرخ تورم نیز کاهش پیدا کرده و به ثبات اقتصادی کمک کرده است. او در پایان یادآور شد: دولت یازدهم کشور را در بدترین وضعیت در تاریخ تحویل گرفت، اما با این وجود، عملکرد دولت به‌ویژه در حوزه تجارت امیدوار کننده است.

محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران به ابعاد دیگر تجارت خارجی ایران در یک سال گذشته اشاره می‌کند. وی معتقد است با استقرار دولت یازدهم، ایجاد ثبات در بازار منجر به ایجاد ثبات در بازار ارز به عنوان مهم‌ترین عامل دخیل در تجارت خارجی شد. رئیس‌زاده آرامش نسبی حاکم بر بازار را نتیجه عملکرد دولت یازدهم دانست و گفت: آمارهای سه‌ماهه نخست سال جاری حاکی از آن است که با همه مشکلات موجود، صادرات غیرنفتی رشد داشته، زیرا در سال گذشته با توجه به افزایش تحریم‌ها، روند صادرات به شدت کاهشی بوده است. در همین مدت واردات نیز به دلیل رکودی که دامنگیر اقتصاد کشور شده، کاهش یافته، اما یادمان باشد تا وقتی تحریم پابرجا است، نباید انتظار معجزه داشت یا منتظر روند مثبت خاصی بود.رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به تحریم بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی تاکید کرد: دولت همه هم خود را برای مذاکرات گذاشته تا فضای تحریم از بین برود که نتیجه مثبت آن از بین رفتن تحریم برخی اشخاص و سازمان‌ها از جمله شرکت ملی کشتیرانی بود. بنابراین عملکرد دولت به‌ویژه از بعد روانی مثبت بوده و آرامش نسبی بر بازار حاکم شده است.وی اضافه کرد: در کنار آرامش نسبی بازار و کاهش نسبی تورم، هنوز اقتصاد از رکود خارج نشده و در این مدت تشدید شده است. به همین دلیل هم هست که دولت راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود را ارائه کرده و امیدواریم با جزئیات اجرایی شود؛ چون تا زمانی که رکود در کشور وجود داشته باشد، دچار یکسری مشکلات خواهیم بود.رئیس‌زاده به کاهش قدرت خرید مردم در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: هرچند تورم کاهش پیدا کرده، اما شاهد آن هستیم که قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده و باید در کنار این موضوع برنامه‌هایی برای خروج از رکود نیز اجرایی شود. همه اینها در حالی است که لازم است دولت شعار حمایت از تولید را به حمایت واقعی تبدیل کند. لایحه حمایت از تولید باید پس از تصویب اجرایی شود تا از حمایت آرمانی وارد حمایت واقعی شویم.

وی در پایان پیشنهاد کرد: یک سال از فرصت دولت گذشته و تنها سه سال باقی مانده که زمان زیادی برای اجرایی شدن مصوبات نیست؛ چون مصوبات زیادی تصویب شده که در ظاهر خوب و مفید است، اما تا اجرایی نشود نمی‌توان درباره آنها اظهارنظر کرد. به همین دلیل بهتر است دولت در این سه سال باقیمانده تلاش خود را بر مدیریت صحیح با استفاده از جوانان خلاق در کنار استفاده از تجارب قدیمی‌ها متمرکز کند.

«تجارت خارجی با سیاست خارجی گره خورده و تا مشکلات سیاست خارجی برطرف نشود، مشکلات تجارت خارجی نیز وجود خواهد داشت.» این ‌نظر محمد لاهوتی نایب رئیس کنفدراسیون صادرات است. او معتقد است با پیشرفت‌هایی که در حوزه سیاست خارجی ایجاد شده، تعلیق تحریم‌ها و جلوگیری از افزوده شدن تحریم‌ها به روشنی آثارش را در تجارت خارجی نشان داده است. لاهوتی در این باره توضیح می‌دهد: هر چند که مشکلات در یک سال گذشته در حوزه تجارت خارجی زیاد بوده، اما به جرات می‌توان به عملکرد دولت در این بخش نمره قبولی داد.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات درباره عملکرد دولت در حوزه مقررات صادرات و واردات در یک سال گذشته نیز اظهار کرد: به نظر می‌رسد درباره تنظیم مقررات صادرات و واردات، تیم اقتصادی دولت انسجام لازم را به صورت مطلق ندارد و تا به امروز موفقیت‌های دولت در این حوزه نسبی بوده است، به طوری که می‌توان گفت خیلی از قوانین دست و پاگیر دولت سابق لغو شده که از آن جمله می‌توان به لغو مالیات صادرکنندگان که برخلاف برنامه پنجم توسعه بود، اشاره کرد. لغو تعهدنامه ارزی نیز مورد دیگری بود که دولت یازدهم در آن موفق عمل کرد، اما درباره مالیات بر ارزش افزوده با وجودی که این بخشنامه لغو شد، اما مالیات‌های اخذ شده برگشت داده نشد. همه این اتفاقات حاکی از آن است که انسجام لازم در میان تیم اقتصادی دولت نبوده که با تاخیر عملیاتی شده‌اند.

وی درباره عوارض صادرات برخی کالاها که میراث دولت گذشته است، گفت: برای 9 قلم کالا عوارض صادرات حذف شد اما مجددا برای آنها درخواست عوارض شده است. این تصمیمات فعالان اقتصادی را با مشکلاتی مواجه می‌کند و قدرت تصمیم‌گیری را از آنها می‌گیرد. این موضوع در کنار تشدید رکود به کاهش تولید و صادرات دامن می‌زند. اگر دولت می‌خواهد از این شرایط که سخت هم هست راحت‌تر عبور کند، باید نگاهش را وسیع‌تر کند؛ به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم عوارض و محدودیت‌ها را فعلا تسهیل و در شرایطی که امکان رسیدگی بیشتری وجود دارد، سخت‌گیری کنند. بحث ما این است که اکنون زمان سخت‌گیری درباره عوارض صادرات نیست.

برخی فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند هنوز برای اظهارنظر درباره این موضوع زود است زیرا هنوز فرآیندهایی که آغاز شده به پایان نرسیده است. سیدرضی میری، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخشی خصوصی در این باره توضیح داد: در حال حاضر دیده می‌شود که دولت کارهایی انجام می‌دهد. به عنوان مثال برخی بخش‌ها در شرف سرمایه‌گذاری هستند و در این رابطه دولت در حال تعدیل قانون است. به همین دلیل در یک سال نمی‌توان منتظر نتیجه خاصی بود.این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره روند بهبود تجارت خارجی ایران در یک سال گذشته گفت: به نظر من حرکت دولت جهت رفع مشکلات اقتصادی و بهبود مسائل اقتصادی بوده است، اما در کنار همین موضوع، هنوز هم بسیاری از گره‌ها باز نشده و اتفاقاتی که باید، هنوز نیفتاده است. به عنوان مثال در حوزه بازرگانی خارجی، تحریم بانک‌ها کلیدی‌ترین تحریم ما است و در مقابل هنوز غرب اجازه نداده تحریم بانک‌ها سست شود.نکته حائز اهمیت دیگر مسائل داخلی به‌ویژه موضوع رکود است، البته دولت تمهیداتی را ارائه کرده که هنوز معلوم نیست چطور عملی شود، اما در هر صورت خوش‌بین هستیم که اقدامات انجام شده در جهت رفع مشکلات در حدی که شرایط اجازه دهد باشد.