عدم مدیریت تولیدکنندگان با توزیع کنندگان علت گرانی

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با خبرنگار فودنا در مازندران علل افزایش قیمت مواد غذایی را در عدم مدیریت تولیدکنندگان با توزیع کنندگان دانست و گفت: دلیل عمده ایجاد حباب گرانی مواد غذایی در نحوه برخورد تولید کنندگان با شبکه توزیع است.

محمد جعفری گفت: تولید کننده برای جلب نظر توزیع کننده از سود حاصل می کاهد تا بتواند در شبکه توزیع جای گیرد که استفاده  از این تدبیر موجب ایجاد افزایش قیمت در محصول های صنایع غذایی میشود.

عضوشورای شهر ساری افزود : اگر تولید کننده سود مد نظرش را از خود مشتری دریافت و مبلغی که به توزیع کننده پرداخت میکند حذف کند و به صورت مستقیم با مشتری در تعامل قرار گیرد مطمئنا به یک ثبات قیمتی در محصول های صنایع غذایی خواهیم رسید.

وی در مصاحبه با فودنا گفت: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان معتقد است نباید در چرخه اقتصادی  نگاه تعصبی داشت بنابراین نباید تولیدکننده را فراموش کرد چون تولید ، گرداننده چرخه اقتصادی و اشتغال زایی در مملکت است و حمایت از مصرف کننده بدون حمایت از تولید کننده مقدور نیست.

جعفری حمایت از تولید را درایجاد رقابت بین واحدهای تولیدی دانست و گفت: تولید کننده مواد غذایی بعنوان یک بنگاه اقتصادی برای جبران هزینه های ناشی از افزایش نهاده ها به افزایش قیمت تمام شده محصول دست میزند اما سوال اینجاست مسئولیت جبران افزایش  قیمت هر نهاده با مصرف کننده است؟ چرا در دنیا با افزایش قیمت نهاده ها،  قیمت مواد غذایی برای مصرف کننده ثابت میماند؟ علت فقط وجود رقابت بین واحدهای تولیدی است. ابزار نظارت مصرف کننده و دولت ، رقابت است که میتواند واحدهای تولیدی را به تکاپو انداخته  تا در افزایش کیفی محصول و جلب رضایت مشتریان جهت فروش بیشتر گام بردارند لذا رقابت ، موجب میشود تا دیگر نیازی به وجود ناظر در فعالیت تولیدکنندگان احساس نشود و دولت و انجمن های صنفی باید برای ایجاد رقابت در صنایع تولیدی اقدام کنند.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور ، رقابت در بین صنایع غذایی را مثبت و رو به رشد دانست و تصریح کرد: بازار تولید باید به سمت رقابت حداکثری حرکت کند و خوشبختانه این مهم در صنایع غذایی در حال رخ دادن است.

وی درمورد قیمت گذاری محصول های غذایی گفت: قیمت های ارائه شده در مواد غذایی توسط خود تولیدکنندگان انجام میشود  بدین گونه که انجمن های صنفی مواد غذایی در دفعات متعدد به آزاد سازی قیمت ها جهت قیمت گذاری جدید اقدام کرده و قیمت های مد نظر خود  را به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدگنندگان ارائه میدهند و بعد از تایید مقدار قیمت ها ، صنایع اقدام به اجرایی شدن آن میکنند پس قیمت گذار دولت نیست و خود تولیدکنندگان سیاست گذار قیمتی محصولاتشان هستند.

وی سه اصل اقتصادی را در سه شاخص تولید ، توزیع و مصرف دانست و افزود : این سه شاخص همچون ضلع های یک مثلث هستند و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف منندگان معتقد است حمایت صرف از یک شاخص موج فروپاشی این مثلث خواهد شدلذا حمایت از حقوق مصرف کننده فقط در بخش مصرف خلاصه نشده و تقویت تولید و توزیع را مبنای حمایت از حقوق مصرف کننده میدانیم

وی حمایت از تولید را از سیاست های اصلی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعلام و با تاکید بر نگاه جامع حمایت از تولید ، توزیع و مصرف گفت: باید با یک نگاه جامع در جهت هم افزایی این سه شاخص گام برداریم و حمایت یکی از این شاخص ها شاید برای قشری در کوتاه مدت موجب خرسندی آن ها شود اما در  دراز مدت مطمئنا ضرر بسیار زیادی را به هر سه شاخص خواهد رساند. برای مثال اگر بخاطر حمایت از مصرف کنندگان شیر از تولیدکنندگان این صنعت حمایت نکرده و واحدهای صنفی لبنی هرروز شاهد ضررهای مالی باشند طبیعتا طولی نخواهد کشید که این صنعت تعطیل شده و به طبع دامداری ها به کشتارگاه های گوشتی گاوهای شیرده تبدیل خواهند شد. اما انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان این سوال را  دارد که چرا با افزایش قیمت نهاده های دامی باید قیمت تمام شده برای مصرف کننده افزایش پیدا کند؟ این از مواردی است که طبق ماده صد و یک قانون دولت باید برای حذف این فاصله ورود پیدا کرده تا زیان تولید کننده جبران شود لذا تولیدکننده حق ندارد زیان خود را از جیب مصرف کننده جبران کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت نگاه ویژه ای به صنایع لبنی دارد گفت : نمیتوان گفت دولت کمتر از دیگر صنایع به صنایع لبنی کشور توجه دارد اما میتوان گفت دولت نگاه ویژه ای در حمایت از صنایع لبنی نداشته ولی بدین معنا نیست که نگاه کمتری نسبت به دیگر صنایع در صنایع لبنی وجود دارد ، البته وزارت بهداشت نگاه ویژه ای به این معقوله دارد اما از دولت میتوان انتظار داشت که نگاه ویژه ی حمایتی به صنایعی داشته باشد که در راستای سلامت مردم فعالیت میکنند گرچه این صنایع موظف اند سلامت مردم و رعایت اصول بهداشتی را در اولویت قراردهند.

جعفری حقوق مصرف کننده را محدود به کالا ندانست و مولفه هایی چون سلامت ، خدمات و توزیع مناسب کالا را از موارد حمایتی حقوق مصرف کنندگان برشمرد و گفت: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برخود میداند از احدهای تولیدی که با سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی در ارتباط مستقیم هستند حمایت کرده و توجه ویژه ایی به ا نها داشته باشدلذا 9 اسفند که در تقویم کشور به روز ملی رعایت حقوق مصرف کننده نام گرفته فرصتی است تا هر سال انجمن به معرفی واحدهای برتر تولیدی اقدام و از آنها تقدیر بعمل آورد.

وی در توجیح چگونگی انتخاب واحدهای برتر توسط انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: انتخاب و معرفی واحد های برتر پس از تایید چهار مولفه کیفیت ، قیمت ، خدمات پس از فروش و رضایتمندی مشتریان امکان پذیر است و انتخاب واحدهای برتر صرفا برعهده رئیس و اعضای انجمن نیست بلکه فعالیت این واحدها در کمیته های تخصصی از نهادهای خصوصی و دولتی مربوط بررسی شده و در صورت کسب امتیازهای مد نظر اعضای کمیته ها ، واحد های برتر انتخاب میشوند البته اگر واحدی سابقه نامطلوب و نامناسبی در رعایت اصول بهداشتی و سلامت مردم نداشته باشد به هیچ وجه فعالیت ان برای انتخاب واحد برتر مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

وی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را موظف به حمایت از واحدهایی دانست که در راستای سلامت و بهداشت مردم گام های موثری برداشته اند ودر چگونگی انتخاب واحدهای برتر از صنایع غذایی گفت: واحدهایی که در انجمن بعنوان واحدهای برتر معرفی میشوند بخصوص در صنایع غذایی مطمئنا سابقه تخلف بهداشتی نداشته اند و اگر این سابقه در پرونده بهداشتی آن ها که در وزارت بهداشت ثبت شده به انجمن ارائه شود به هیچ وجه فعالیت آنها توسط انجمن ملی جهت معرفی واحد برتر مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

جعفری خاطر نشان شد: باید به سمتی حرکت کنیم که مصرف کننده ایرانی با افتخار کالای داخلی را در یک بازار رقابتی انتخاب کند ، آن روز است که به کالای ایرانی و کیفیت ان افتخار میکنیم  البته این را درست نمیدانم که از ورود کالا به کشور جلوگیری کنیم  این حمایت از تولید نیست بلکه ترویج انحصار گرایی بوده و حق انتخاب را از مصرف کننده داخلی میگیرد.

وی در مورد بازار رقابتی در صنایع غذایی گفت:  در حوزه صنایع غذایی خوشبختانه وضعیت رقابتی در ارتقای کیفی محصول های غذایی مثبت و روبه رشد  است و مطمئنم صنایع پویا و توانمند غذایی کشور به سمتی خواهند رفت که روزی مردم رضایتمندی 100 درصدی از فعالیت اقتصادی و تولیدی آنها داشته باشند البته شایان ذکر است صنایع غذایی نسبت به دیگر صنایع کشور رقابت سازنده در تولید ، توزیع و رضایتمندی مردم داشته اند.

حسین زحمتکش / فودنا