علی کیانیراد ، اظهار داشت: بخش کشاورزی بخشی بسیار مهم در اقتصاد و تأمین کننده امنیت غذایی کشور است.
وی افزود: تجربه نیز نشان می‌دهد که در اکثر کشورهای دنیا حمایتی جامع و کامل از تولید کننده بخش کشاورزی و حمایتی هدفمند از مصرف کننده محصولات غذایی به عمل آمده است.
کیانیراد با بیان اینکه حمایت جامع از تولید کننده بخش کشاورزی به طور حتم منجر به افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی می‌شود اضافه کرد: افزایش بهره وری از طرفی موجب ارتقاء کیفیت محصولات و از سوی دیگر سبب کاهش هزینه می‌شود.
وی ادامه داد: هیچ مصرف کننده‌ای را نیز سراغ نداریم که حاضر نباشد برای محصولی با کیفیت بیشتر بهای کمتری بپردازد.
کیانیراد با بیان اینکه موارد فوق مسائلی است که در مبانی نظری و عملی در دنیا به آن پرداخت نمی‌شود اظهار داشت: اما مسئله این است که هنگامی که ما صحبت از حمایت جامع از تولید کننده بخش کشاورزی می‌کنیم بلافاصله اذهان سیاست گذاران یا تصمیم گیران به این مسئله جلب می‌شود که به عنوان مثال ما کاری انجام دهیم تا از قیمت دریافتی توسط تولید کننده حمایت شود.
وی افزود: یا به سراغ ابزارهای سنتی مانند پرداخت یارانه، پرداخت ما به التفاوت و ... می‌رویم.
کیانیراد تصریح کرد: این در حالی است که عملاً چنین حمایت‌هایی نمی‌تواند به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: تجربه بیشتر کشورهای دنیا اعم از کشورهای توسعه یافته، کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه نشان می‌دهد زمانی که شما متناسب با ساختار تولید و بازار هر محصول یا خدمتی که در بخش کشاورزی انجام می‌شود ابزارهایی را در جهت حمایت‌های قیمتی و غیر قیمتی انجام دهید برآیند این حمایت‌ها منجر به افزایش کل حمایت از تولید کننده بخش کشاورزی می‌شود و به طبع آن چیزی را که تحت عنوان افزایش بهره‌وری انتظار داریم رخ می‌دهد.
کیانیراد با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه‌ها یک انتخاب نیست و یک اجبار است اظهار داشت: اگر ما می‌خواستیم به رال سابق ادامه دهیم قطعاً نمی‌توانستیم موفق باشیم.
وی با بیان اینکه چند عامل می‌تواند موفقیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی را تضمین کند، افزود: نکته اول این است که سهم بخش کشاورزی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها (یا به عبارت بهتر منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها) بر اساس آنچه در اصل آیین نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه ذکر شده، به عنوان یک بخش تولیدی مهم داده شود.
کیانیراد ادامه داد: در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد ما می‌توانیم به تدریج با طرح‌ها و سیاست‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی مدنظر دارد به سمت حمایت جامع از تولید کننده بخش کشاورزی حرکت کنیم که در پی این امر ارتقای بهره‌وری کاهش هزینه تمام شده تولید و منتفع گشتن مصرف کننده اتفاق می‌افتد.
معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی افزود: به طور کلی سیاست‌های حمایتی از تولید کننده بخش کشاورزی به دو دسته تقسیم می‌شود.
کیانیراد اضافه کرد: دسته اول سیاست‌های حمایتی هستند که از قیمت دریافتی تولید کننده برای محصولش حمایت می‌کند مانند خرید تضمینی.
وی ادامه داد: البته نظر کارشناسی بنده این است که خرید تضمینی کارآیی لازم را ندارد و در حال حاضر ابزارهای پیشرفته‌تری تحت عنوان قیمت تضمینی وجود دارد که می‌توان از آن استفاده کرد.
کیانیراد با اشاره به پیش بینی‌های انجام گرفته در قانون افزایش بهره‌وری ادامه داد: یعنی ما عدد مشخصی را به عنوان قیمت تضمینی تعیین کنیم و زمانی‌که بهای بازار به زیر رقم تعیین شده رسید مبلغی را به عنوان ما به التفاوت به تولید کننده می‌پردازیم.
وی با بیان اینکه مکانیزم پرداخت ما به التفاوت نیز جایی جز بورس کالای کشاورزی نیست افزود: که طبق آیین نامه تدوین شده در این زمینه امر مزکور برای برخی از محصولات در حال اجراست و به تدریج به سایر آنها نیز گسترش می‌یابد.
کیانیراد اضافه کرد: یا به عنوان مثال در مورد برخی محصولات که امکان نگهداری آنها در طول زمان توسط خود کشاورز وجود دارد ما به سراغ سیاست قیمت اعتباری برویم.
وی ادامه داد: به این صورت که ما قیمتی را تعیین کنیم و محصول را به آن قیمت از تولید کننده خریداری کنیم اما محصول نزد تولید کننده بماند.
کیانیراد افزود: در صورتی که تولید کننده موفق به فروش محصول شود پولی را که گرفته به دولت پس می‌دهد و اگر موفق به فروش تولید خود نشد دولت قبلاً محصول او را خریداری کرده است.
وی اضافه کرد: از جمله سیاست‌های حمایتی قیمتی دیگر بحث تعرفه واردات است که هم اکنون در مورد برخی از محصولات ما می‌توانیم این موضوع را به عنوان تعرفه سهمیه‌ای اعلام نماییم.
کیانیراد با بیان اینکه ابزارهای غیر قیمتی نیز کاملاً مشخص هستند گفت: از جمله سرمایه گذاری در امور زیربناها، تسهیلات بازار و زیربناهایی که به تولید کننده کمک می‌کند محصول خود را در زمان مناسب به بازارهای مصرف ارائه کند.
وی افزود: این امر سبب می‌شود اگر افزایش قیمتی به دلیل هدفمندی یارانه‌ها در مراحل چرخه بازار پیش آید نتواند باعث شود که مصرف کننده قیمت بسیار بالاتری را برای محصولات پرداخت کند.
*چاره‌ای جزافزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی نیست
کیانی راد تصریح کرد: ما چاره ای نداریم جز اینکه در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به دنبال افزایش بهره وری در بخش کشاورزی باشیم.
وی افزود: یعنی این بخش را به بخشی تبدیل کنیم که بتواند تا حدود زیادی در محصولات اساسی به خودکفایی دست یابد .
کیانی راد ادامه داد: در مورد محصولاتی که مزیت های صادراتی داریم نیز باید به سوی توسعه این امر برویم .
وی اضافه کرد: همچنین ما باید از هم اکنون به فکر کشت های فرا سرزمینی باشیم برای جبران مواردی که تولید داخل پاسخگوی نیاز ما نیست یا در شرایط تحریم قرار می گیریم.
کیانی راد افزود: بدین معنا که ما باید برویم در کشورهای دیگر که امکانات و منابع مطلوب و لازم را دارند و به تولید محصول بپردازیم تا از این طریق امنیت غذایی کشور را تامین نماییم.
وی ادامه داد: به این ترتیب در مواقعی که با مشکل مواجه می شویم خلل و خطری در تامین امنیت غذایی کشورمان ایجاد نمی شود.
کیانیراد افزود: آنچه می‌تواند برای این بخش برای هدف غایی قرار گیرد این است که ما یک تراز تجاری مثبت برای بخش کشاورزی ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: این تراز تجاری مثبت به این مفهوم است که ما بتوانیم هم در محصولات اساسی امنیت‌غذایی را (آنچه که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح شده است) حاصل کنیم هم اینکه از مزیت‌های رقابتی و صادراتی محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی بهره‌مند شویم.
کیانیراد ادامه داد: در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد بطور قطع ما در شرایط تحریم نیز توانایی برقراری امنیت‌غذایی و حتی نیل به خودکفایی را در مورد محصولات داخلی خواهیم داشت.
وی افزود: با مروری بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی متوجه می‌شوم آنچه مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده خودکفایی در محصولات اساسی و نه در همه محصولات است.
*هیچ کشوری در همه محصولات کشاورزی خودکفا نیست
کیانیراد ادامه داد: در هیچ کجای دنیا کشوری را نمی‌یابیم که همه محصولات موردنیازش را خود تولید کند. ما باید به سوی تراز تجاری مثبت حرکت کنیم بدین معنا که از مزیت‌های صادراتی‌مان بتوانیم بهره ببریم.
وی افزود: ما باید تا آنجایی که منابع پایه کشور از جمله آب و خاک اجازه می‌دهد و فشار زیادی به آنها وارد نمی‌شود، با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود به تولید محصولات اساسی بپردازیم.
کیانیراد اضافه کرد: برای محصولاتی که امکان تولید آنها از لحاظ فنی و فیزیکی در کشور وجود ندارد تا نیاز داخل را تأمین کنند. باید با عرض حاصل از صادرات آنها را وارد کنیم.
وی اظهار داشت: زمانی که ما از خودکفایی رعایت امنیت‌غذایی در محصولات اساسی و راهبردی صحبت می‌کنیم به این مفهوم است که شما قطعاً هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که در همه محصولات خودکفا باشد و این همان نکته‌ای است که در اصل باید به آن توجه کرد.
کیانیراد افزود: در اصل باید رشد ما در بخش کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی درون‌زا و برون‌‌نگر باشد یعنی از پتانسیل‌ها به شکل بهینه استفاده نماییم.
وی تصریح کرد: اما ما به یک اقتصاد بسته نیز نیاز نداریم که با دنیا هیچ رابطه‌ای نداشته باشیم و از مزیت‌های سایر کشورها بویژه در حوزه کشاورزی نتوانیم استفاده کنیم.
کیانیراد اضافه کرد: نظر کارشناسی بنده این است که تولید در بخش کشاورزی با تولید در بخش صنعتی کاملاً متفاوت است و متأسفانه نگاهی که به کشاورزی می‌شود دقیقاً همان نگاهی است که ما به سایر بخش‌های اقتصادی داریم.
وی ادامه داد: چرا که در بخش کشاورزی ما با موجودات زنده سر و کار داریم.
کیانیراد افزود: تولید کننده خودرو به محض اینکه تغییری در شرایط بازار احساس کند می‌تواند خط تولید خود را کند نماید اما ما به گیاه، دام، طیور نمی‌توانیم بگوییم چون یارانه‌ها هدفمند شده است شما رشد نکنید.
وی تأکید کرد: برنامههایی باید تدوین شود که در حال حاضر نیز این برنامه‌ها در حال تدوین هستند تا بدین ترتیب ما به مرور زمان بتوانیم ضمن اینکه بحث امنیت‌غذایی را پایش می‌کنیم اجازه ندهیم این مسئله در کشور به خطر بیفتد.
کیانیراد با بیان اینکه ارتقاء بهره‌وری به تدریج باید صورت بگیرد گفت: به عبارت بهتر 98 درصد تولید در بخش کشاورزی خصوصی است و تولید کنندگان ما کاملاً به علائم بازار هشدار نشان می‌دهند.
وی افزود: در عین حال این تولید کنندگان نیستند که قیمت محصولاتشان را افزایش می‌دهند چرا که تولیدی که هم‌اکنون عرضه می‌شود شش ماه پیش برایش هزینه شده است.
کیانیراد تأکید کرد: اتفاق در حال وقوع ناشی از جو روانی ایجاد شده است. یعنی انتظارات تورمی باعث می‌شود که در چرخه‌های بازار به دلیل اینکه بازار محصولات کشاورزی سامان یافته نیست و واسطه‌های زیادی در آنجا حضور دارند قیمت‌ها اتوماتیک‌وار افزایش یابد.
وی اظهار امیدواری کرد: با انتقال وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش کشاورزی این مسائل حل شود.
کیانیراد ادامه داد: همچنین امیدواریم با برنامههایی که دولت به مجلس ارائه می‌کند، همکاری مجلس، پیگیری و نظارت‌هایی که وجود دارد بحث چرخه عرضه محصولات از مزرعه تا سفره مردم تحت نظارت دقیقی قرار بگیرد و ما بتوانیم به مروز زمان ضمن اینکه حمایت‌های جامعی را از تولید کننده به عمل می‌آوریم مصرف کنندگان را نیز منتفع سازیم.
باشگاه خبرنگاران