حال
اینکه آنچه امروزه مبنای برنامه های توسعه قرار می گیرد توسعه پایدار،انسان و اجتماع
محور می باشد. البته اگرچه از برنامه سوم به بعد متن برنامه ها حائز این رویکرد بوده
اند اما بررسی اسناد مربوط به نحوه عملیاتی شدن قوانین برنامه حکایت از سرمایه گذاری
انحصاری دولت جهت پیشرفت برنامه ها دارد.
امروزه
بر همه نظریه پردازان امر توسعه آشکار شده است که توسعه فرایندی است که طی آن کوششهای
مردم و دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه ترکیب میشود و آنها
را بطور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می سازد.
چنین
دیدگاهی در خصوص توسعه تکیه بر این اعتقاد دارد که سرمایه گذاری در راستای پیشبرد برنامه
ها تنها مبتنی بر سرمایه فیزیکی وجاری محصور به اختیار دولت نمی باشد بلکه مبنا توانمند
سازی انسان ها و بالفعل کردن سرمایه اجتماعی درراستای تقویت ارتباط دوطرفه دولت و ملت
برای پیشبرد برنامه است.
منظور
از سرمایه اجتماعی بسته ای از تخصص ها، فن ها و مهارت هایی است که تک تک افراد جامعه
به آن مجهزاند و عموما در راستای پیشبرد منافع شخصی و خانوادگی خودبهکار می گیرند.
اگر
مجموعه این فنون و تخصص ها در راستای منافع خانواده ای بزرگ بهنام کشور بسیج شوند
از آن به عنوان ظهور سرمایه اجتماعی عنوان می شود. سرمایه اجتماعی فاقد مالکیت متمرکز
و غیر قابل محاسبه است اما تبلور آن بهشکل جمعی مبتنی بر نهادینه شدن مفاهیم انسانی
در کالبد و روح تک تک افراد جامعه است.
این
مفاهیم عبارتند از نوع دوستی، تعصب به کشور و ارزشهای مذهبی، حساسیت به محیط زیست و
همچنین وجود اعتماد مردم به دولت کشورشان، درواقع اعتماد ملتها به دولت ها پاشنه آشیل
بروز سرمایه اجتماعی است و این اعتماد به میزان مسئولیت پذیری و مردم داری دولت بستگی
دارد.
جالب
اینکه ایران از جمله کشورهایی است که بهلحاظ برخورداری سرمایه اجتماعی در سطح مناسبی
قراردارد. نمونههایی از این سرمایه اجتماعی را می توان در حمایت از دولت به هنگام
بروز بلایای طبیعی در مناطق مختلف کشور مشاهده کرد. البته واکنشهای سیاسی و ملی اجتماع
ایرانی در مناسبت های مختلف و در راستای پیشبرد اهداف توسعه ای دولتمردان کشور در تمام
دنیا بی سابقه است.
القصه
دولت یازدهم که خود را برآمده از چنین سرمایه اجتماعی می داند باید هشیار باشد که در
پیشبرد برنامههای توسعه محور خود علی الخصوص هدفمندی یارانهها ضمن استفاده از این
سرمایه اجتماعی بدنبال تقویت رابطه خود با مردم باشد. در ضمن جهت تشویق و تقویت این
سرمایه اجتماعی لازم است که دولت به شفاف سازی سیاست ها در خصوص توزیع درآمد ناشی از
اجرای فاز دوم هدفمندی بپردازد.
درکنار
آن بازتوزیع بیشتر درآمدهای ناشی از اجرای طرح در حوزه هایی که بر بهبود جایگاه انسانی
افراد در جامعه تاثیر بسزایی دارد.