غلامرضا اسدالهی درباره خود سر عمل کردن بانکها برای افزایش سود سپرده و تسهیلات گفت: تنظیم سیاست های پولی کشور همواره بر عهده وزارت اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، از همین رو دولت باید در قالب یک چارچوب کلی، سیاست های مد نظر را به زیر مجموعه ها ابلاغ کند.
نماینده مردم تربت جام ، تایباد ، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر دولت قصد دستوری پیش بردن اهداف را داشته باشد قطعا اقتصاد در زمینه شکوفایی با مشکلاتی مواجه می شود، اما اگر اهداف در قالب چارچوب های کلی ابلاغ شود دست ارکان زیرمجموعه بازتر بوده و می توانند بر اساس موقعیت زمانی تصمیم گیری کنند و مسیر کلی نیز روشن تر می شود.
وی تصریح کرد: دستوری بدون اقتصاد، باعث بیراهه رفتن می شود، اما دولت با رقابتی کردن بازار پولی شاهد رونق اقتصادی و تحقق اهداف مورد نظر خواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس اذعان داشت:باید توجه داشت که اقتصاد به صورت زنجیره ای بوده و نمی توان از یک سو سود تسهیلات را افزایش داد و انتظار داشت که از سوی دیگر قیمت کالا ها گران نشود، از این رو اگر چارچوب های کلی برای اقتصاد تعریف شود بانکها هم با توجه به شرایط، سود سپرده را تغییر خواهند داد.
وی بیان داشت: دستوری بودن اقتصاد باعث شده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با پرداخت سودهای بالاتر، منابع را از جامعه جذب و به سمت بازارهای دلالی حرکت دهند، در صورتی که آزاد گذاشتن دست بانکها باعث مقابله با این گونه موسسات و هدایت نقدینگی به سمت بازار تولید می شود.
اسدالهی تصریح کرد: باید توجه داشت که رونق اقتصاد از چرخش منابع مالی محقق می شود و سیاست های دستوری باعث شیب دار شدن منابع به سمت شهرهای برخوردار به جای مناطق محروم و جذب بازار دلالی می شود.
نماینده مردم تربت جام ، تایباد ، باخرز و صالح آباد در مجلس اظهار داشت: اکنون نیاز است که بانک ها به صورت حساب شده نقدینگی را جذب و به سمت بازار تولید حرکت دهند، در این صورت می توان هر ساله با کاهش تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات را نیز کاهش داد.
خانه ملت