طراحی مرحله دوم هدفمندی یارانه ها کلید خورد
اعتماد خبر داده است که با ابلاغ مصوبه تشکیل ستاد هدفمند کردن یارانه ها، طراحی مرحله دوم هدفمندی یارانه ها کلید خورده است و نوشته: این روزها فقط یک بحث وجود دارد: «دولت یازدهم مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها را چه زمانی اجرا می کند؟» در حال حاضر مسوولان دولت و حتی کارشناسان معتقدند که حداقل تا سال 93 شرایط افزایش قیمت حامل های انرژی وجود ندارد و اگر بدون توجه به نرخ تورم، رکود شدید اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی و وضعیت واحدهای صنعتی، اقدام به ادامه اجرای قانون شود، به طور قطع با وضعیت حادی روبه رو خواهیم بود: هرچند همچنان روی ناتمام نماندن پروژه هدفمندی یارانه ها تاکید می شود و راهکارهای مختلفی نیز پیشنهاد می شود.
تجربه سه سال اخیر نشان می دهد که نداشتن نگاه واقعی به اقتصاد، وضعیت حال و پیش بینی از آینده باعث شد که قانون هدفمند کردن یارانه ها، اقتصاد کشور را به کما ببرد. در سال 89 و قبل از اجرای قانون، تقریبا نرخ تورم تک رقمی شده بود، صنایع در وضعیت به نسبت مطلوبی به سر می بردند و رشد اقتصادی هم مثبت بود، اما حالابا نرخ رشد اقتصادی منفی 4/5 درصد، نرخ بیکاری 14 درصد و نرخ تورم نزدیک به 40 درصد روبه رو هستیم که هیچ امیدی را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران بر جای نگذاشته است. حالابماند که دولت با وجود کسری بالای بودجه و عدم تامین درآمدها، ماهانه با حجم انبوهی از مطالبات مردم برای پرداخت یارانه های نقدی روبه رو است و هر ماه باید بالغ بر سه هزار میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی به مردم پرداخت کند. به همین دلیل، اقتصادیون معتقدند که آنچه در قانون و اسناد بالادستی آمده بود، طرح هدفمندی یارانه ها بود، اما آنچه در اجرا رخ داد، طرح هدفمندی یارانه ها بود.
به گفته محمد حسن نژاد، عضو شورای پول و اعتبار، آنچه می توان برای بررسی طرح هدفمندی در فاز اول و زمینه سازی برای ورود به فاز دوم به آن توجه کرد، این است که در کوتاه مدت یارانه نقدی دهک های بالای جامعه حذف شود و اعتبارات ناشی از آن صرف توجه به تولید و استفاده از ظرفیت تولید داخل شود.
با وجود همین ملاحظات، دولت در بخشنامه جدید خود، مصوبه تشکیل ستاد هدفمند کردن یارانه ها را به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، به منظور بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها و طراحی و پیش بینی سازوکارهای اجرای مرحله دوم آن و تصمیم گیری و نظارت درباره آن، ستاد هدفمندی یارانه ها به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور: وزیران کشور: صنعت، معدن و تجارت: تعاون، کار و رفاه اجتماعی: امور اقتصادی و دارایی: نفت: نیرو: جهاد کشاورزی: راه و شهرسازی: بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان هدفمندسازی یارانه ها تشکیل می شود. وظایف و اختیارات هیات وزیران مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 و سایر قوانین مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو ستاد مذکور تفویض می شود.
تصمیم گیری درباره امور اجرایی موضوع یادشده به اعضای ستاد به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع مذکور به وزیران عضو این شورا تفویض می شود. تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو ستاد (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.
در بین وزرای دولت نیز، آخوندی وزیر راه و شهرسازی خبرسازتر است. این روزها سخنان وی و زیرمجموعه‌هایش در مورد مسکن مهر و قیمتها در بخش حمل و نقل مورد توجه قرار دارد.
ابتکار از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تا 4 ماه آینده خبر داده و نوشته: قیمت بلیت هواپیما آزاد می‌شود. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دیروز با اعلام این خبر مهم‌ترین هدف از آزادسازی قیمت هارا ایجاد یک محیط رقابتی برای فعالیت ایرلاین‌ها دانست وگفت: آزادسازی قیمتها در یک پروسه کوتاه کمتر از چهار ماه عملیاتی می‌شود.اگر چه پهلوانی درباره افزایش یا کاهش قیمت بلیت هواپیما چیزی نگفت.اما بسیاری از فعالان حوزه حمل ونقل این سخن معاون وزیر را به معنای گران شدن دوباره پرواز ترجمه کردند.
بلیت هواپیما در طول سال‌های گذشته با شرط افزایش بهره‌وری ناوگان هوایی و همچنین خدمات مسافری افزایش پیدا کرده بود اما تغییر خاصی در این دو زمینه مشاهده نشد. به عبارتی بهتر شرکتهای هوایی تنها دست به افزایش قیمت بلیت زدند و دیگر ملزومات این افزایش که در مقابلش مسئولیت داشتند را نادیده گرفتند.نوسان نرخ ارز در یک سال گذشته موجب شد که هزینه شرکتهای هوایی به شدت بالا رود. چرا که آنها نه تنها از دولت یارانه دریافت نمی‌کردند و مجبور بودند با ارز آزاد امورات خود را بگذرانند.بلکه کاهش مسافران هوایی باعث شد که حاشیه سود شرکتها کمتر شود وبرخی از این شرکتها به سمت ورشکستگی بروند. با این همه دوباره بحث آزادسازی قیمتها در صنعت هوایی مطرح شده که مسافران از این وضعیت ناراضی هستند و ظاهرا افزایش قیمت بلیت فقط به نفع شرکتهای هوایی است. درهمین زمینه حمیدرضا پهلوانی روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بر اساس تکلیف قانون برنامه پنجم دولت مکلف به آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در سال سوم این برنامه است، گفت: اقداماتی که مربوط به سازمان هواپیمایی است، انجام شده و در حال تکمیل برنامه دولت در این خصوص هستیم.وی با بیان اینکه آزادسازی قیمتها در یک پروسه کوتاه کمتر از چهار ماه عملیاتی می‌شود، اظهار داشت: مهم‌ترین هدف از آزادسازی قیمتها ایجاد یک محیط رقابتی برای فعالیت ایرلاین‌ها است و بطور حتم کیفیت خدمات پروازی نیز به‌طور قطع افزایش خواهد داد.
اعتماد هم درباره «تاکید وزیر بر آزادسازی قیمت ها» نوشته: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نشست اعضای تشکل های حرفه یی حوزه حمل ونقل با تاکید بر اینکه در جریان خصوصی سازی همواره بر این امر تاکید داشتم که باید به یک بازتعریفی از اقدامات دولت دست پیدا کنیم، گفت: دولت باید در ابتدا لیستی از کارهایی که نباید انجام دهد، تهیه کند، زیرا به نظر می رسد بدون بازنگری در ماموریت های دولت، خصوصی سازی اتفاق نمی افتد. وی با اشاره به اینکه میزان بهره وری در بخش دولتی بسیار کم است، اظهار داشت: نوعی بازنگری در رابطه میان دولت و بازار نیاز است، بنابراین دولت دو وظیفه دارد: اول اینکه تزریق کننده فعالیت های عمومی است و باید به عنوان یک رگولاتور عمل کند و دوم اینکه دولت مالک زیرساخت است، بنابراین باید از حوزه عملیات بیرون بیاید و در حد تنظیم کننده موازی عمل کند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید تمامی لکوموتیوها در بخش ریلی به بخش خصوصی واگذار شود، بیان کرد: اقدامات عملیاتی دولت باید به صفر برسد و در حوزه های مختلف حمل ونقل نباید نقشی داشته باشد. به اعتقاد وی، ارتقای ایمنی، استانداردها و حفظ ایمنی بزرگ ترین انتظار دولت از تنظیم مقررات است، بنابراین باید از مداخله در قیمت گذاری خارج شویم و براساس زمان بندی در جهت آزادسازی کامل قیمت ها به پیش برویم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مداخلات دولت موجب زیان مصرف کننده و بهره بردار است، اظهار داشت: مداخله دولت، توسعه بار و مسافر را محدود کرده است: به طوری که در حوزه جاده، کیفیت ناوگان و ادوات و امنیت، جان مسافران را در معرض خطر قرار داده است. به گفته آخوندی، مشکلات بخش هوایی را قبول دارم، اما اینکه حمل ونقل هوایی به بهانه مشکلات بهای سوخت را پرداخت نکند یا به شرکت فرودگاه های کشور بدهی داشته باشد مورد قبول نیست. وی با تاکید بر اینکه باید محیط کسب وکار برای بخش خصوصی روان شود، گفت: باید مبادلات بین المللی افزایش پیدا کند و از منافع اقتصادی ایران در حوزه بین المللی دفاع کنیم: ضمن آنکه باید هزینه مبادلات را افزایش دهیم.
بالاخره طرح جرم سیاسی اعلام وصول شد
خبر اعلام وصول طرح جرم سیسی در بیشتر روزنامه‌ها با نقد و تحلیل‌های مفصل همراه است. قبل از پرداختن به یکی از این تحلیل‌ها، سخنان افروغ که در روزنامه رسالت مورد توجه قرار گرفته به شرح زیر است: کارشناس مسائل سیاسی با ارائه این پیشنهاد که جرائم نقدی جایگزین زندان برای مجازات مجرمان سیاسی شود، در واکنش به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی گفت: ما باید متوجه باشیم جامعه شناسی شرایط بحران و غیر عادی با شرایط عادی متفاوت است؛ لذا باید از همان روز اول با سعه صدر بیشتری با این موضوع برخورد می شد.عماد افروغ، با اشاره به آزادی شماری از زندانیان سیاسی مرتبط با فتنه 88 گفت: ما باید متوجه باشیم جامعه شناسی شرایط بحران و غیر عادی با شرایط عادی متفاوت است؛ لذا باید از همان روز اول با سعه صدر بیشتری با این موضوع برخورد می شد.وی با بیان اینکه باید به جای زندانی کردن به اصطلاح زندانیان سیاسی، خطاکاران یا مجرمان سیاسی به راه حل های بدیل از جمله جرایم نقدی بیندیشیم، گفت: زمانی رئیس قوه قضائیه وقت موضوعی را تحت عنوان حبس زدایی از زندانیان مطرح کردند که همان موقع بنده از ایشان سئوال کردم که آیا این طرح شامل زندانیان سیاسی هم می شود یا خیر.
شرق در مطلبی با عنوان «حک و اصلاح اساسی جرم سیاسی» به قلم بهمن کشاورز نوشته است: سرانجام متن طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، البته نباید فراموش کرد که پیش از این هم در این زمینه تلاش‌هایی شده بود اما به لحاظ مخالفت شورای‌نگهبان موضوع مسکوت مانده بود. تنظیم‌کنندگان طرح در مورد آن مطالعه بسیار کرده و زحمت کشیده‌اند و این معنا را از مقدمه توجیهی طرح می‌توان دریافت زیرا این مقدمه تقریبا متضمن خلاصه همه اطلاعاتی است که در جرم سیاسی و تعریف آن به کار میآید.
البته آنچه در بند 3-1 این طرح آمده به نوعی با لزوم تعریف جرم سیاسی در تعارض است زیرا ممکن است افرادی حتی با قسمت‌هایی از اصل 177 قانون اساسی مخالف باشند، بدیهی است مثلا بحث دین و مذهب رسمی قابل بحث نخواهد بود، اما چه بسا افرادی در مورد ابعاد جمهوریت یا ابعاد ولایت بحث‌هایی داشته باشند، بدون اینکه درصدد نفی این مفاهیم باشند. اقدامات چنین افرادی اگر توام با خشونت نباشد اصولا می‌تواند جرم سیاسی به شمار آید. علاوه بر این از دیدگاه دیگری حتی ممکن است مورد فاقد «وصف کیفری» تلقی شود. (در این مورد در همین یادداشت بحث خواهیم کرد.) اما در مورد طرح تنظیم‌شده، مواردی قابل توجه است، 1- ماده یک طرح می‌گوید: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب و حفظ قدرت واقع شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصول و چهارچوبهای بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»می توان گفت الف، وقتی انگیزه رفتار مرتکب صرفا نقد عملکرد حاکمیت باشد عمل او بر اصل هشتم قانون اساسی منطبق خواهد بود که میفرماید: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم... نسبت دولت...» بنابراین فردی که از باب اجرای اصل هشتم قانون اساسی به نقد عملکرد حاکمیت میپردازد، با توجه به فقدان سوءنیت اصولا جرمی مرتکب نشده، تا برای آن صفت سیاسی یا غیرسیاسی قایل شویم. ب، رفتار با انگیزه کسب یا حفظ قدرت ممکن است به اشکال مختلفی ظهور کند، فردی که می‌خواهد به مقام بالای مملکتی دست یابد در حالی‌که در عمل قدرتی ندارد، ممکن است چیزهایی بگوید و بنویسد که باز هم در محدوده اصل هشتم قابل تعریف است. آیا این موارد را می‌توان جرم تلقی کرد؟ به عبارت دیگر با خروج جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول تعریف جرم سیاسی (موضوع تبصره بند 5 ماده 2 طرح) موردی که گفتیم می‌تواند مشکل‌ساز باشد. پ، اما افرادی که در حاکمیت حضور دارند و برای حفظ قدرت خود مرتکب اعمال موضوع ماده 2 می‌شوند شاید درخور برخورداری از مزایای مجرم سیاسی باشند، اما گمان می‌رود این قسمت از قضیه محتاج تفصیل بیشتری است.
2-در بند 4 ماده 2 این طرح جرایم راجع به تقصیرات مقام‌ها و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی مشمول طرح تلقی شده است. فصل دهم مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامی (قسمت تعزیرات) را دربرمیگیرد. عنوانهایی که در فصل دهم به‌عنوان تقصیرات مقام‌ها و ماموران دولتی آمده، عبارت است از: سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت از طرف ماموران دولت - اقدام بر خلاف قانون اساسی به استناد امضای مجعول – عدم‌استماع شکایت محبوس غیرقانونی و عدم‌ایصال تظلم او به مقام‌های صالح - قبول زندانی بدون برگ بازداشت - خودداری از ارایه‌دادن و تسلیم‌کردن زندانی به مقام‌های صالحه و عدم‌ارایه دفاتر زندان و عدم‌ایصال شکایت زندانی - صدور دستور بازداشت غیرقانونی - جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین یا احکام دادگاه‌ها- دخالت در امور قضایی - شکنجه متهم برای اقرارگرفتن - اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم- هتک‌حرمت منازل - خرید مال به عنف - هتک‌حرمت مراسلات و مخابرات - توقیف غیرقانونی - تهیه مکان برای توقیف غیرقانونی - توقیف غیرقانونی با استفاده از جعل عنوان و سند مجعول- توقیف غیرقانونی مقرون به تهدید و آزار. آیا انصافا این موارد را می‌توان جرم سیاسی تلقی کرد و اصولا تصور اینکه چنین اقداماتی با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت واقع شود، ممکن است؟ همچنین اگر فردی یا افرادی برای کسب و حفظ قدرت چنین اقداماتی انجام دهند، باید آنها را هم‌ردیف افرادی قرار داد که در پی اصلاح کار مملکت و بهبود رفتار دولت هستند؟! 3 - در تبصره ماده دو طرح جرایم موجب حد، قصاص و دیه، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق و شروع به این جرایم و معاونت در آنها از شمول جرم سیاسی مستثنا شده است. درخصوص این قسمت از طرح، نکاتی قابل تامل است. الف) در مواد 287 و 288 قانون جدید مجازات اسلامی جرم «بغی» تعریف و شناخته شده است. بیشتر علمای حقوق جزای اسلامی از جمله مرحوم استاد «عبدالقادر عوده» بر این باورند که «بغی» ذاتا جرم سیاسی است. بنابراین اینکه به طور مطلق جرایم خشونت‌بار را مستثنا کنیم ازدیدگاه این علما می‌تواند محل بحث باشد، هرچند شخصا با خروج همه اعمال خشونت‌بار از شمول جرم سیاسی موافقم.
ب) مستثناکردن همه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول طرح جرم سیاسی صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا برای نمونه تشکیل جمعیت‌هایی که در ماده 498 قانون مجازات اسلامی مطرح شدهاند، در حالتی که محارب نباشند، می‌تواند جرم سیاسی تلقی شود. همچنین عضویت در این جمعیت‌ها که موضوع ماده 499 است؛ به عبارت دیگر ممکن است اصل این موضوع که هدف این جمعیت‌ها و اعضای آنها بر هم زدن امنیت کشور بوده یا نبوده، محل بحث و سوالی باشد که باید هیات‌منصفه به آن پاسخ دهد. بنابراین خارج‌کردن کل جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) از شمول طرح درست به نظر نمی‌رسد.
پ) همچنین ماده 500 قانون مجازات اسلامی که ناظر بر تعیین مجازات برای افرادی است که فعالیت تبلیغی علیه نظام می‌کنند، بدون شک از مواردی است که باید به‌عنوان جرم سیاسی در معرض قضاوت هیات‌منصفه قرار گیرد.
4- نتیجه اینکه به نظر می‌رسد طرح مذکور نیاز به حک و اصلاح فراوان دارد. هرچند صرف تنظیم آن و تقدیمش به مجلس و اعلام‌وصول‌شدنش صرفنظر از اشکالات محتوا مثبت ارزیابی می‌شود.
از اوج‌گیری اصلاحات اعتدالی تا تجربه‌های کیهان
روزنامه کیهان در بخشی از یادداشت روز خود با مرور تجریه هشت سال دفاع مقدس و جنگهای آمریکا در عراق و افغانستان نوشته: به یقین اگر آمریکایی‌ها حتی به نیمی از آرزوهایشان در عراق و افغانستان یا لبنان و فلسطین رسیده بودند، بدون کوچکترین نگرانی به سوریه حمله می‌کردند اما آن تجربیات تلخ و آن سرشکستگی‌ها سبب شد تا طرح حمله به سوریه با موج مخالفت مردم آمریکا و نمایندگان کنگره و مخالفت جهانی مواجه شود و سردمداران کاخ‌سفید را به عقب‌نشینی وادارد.
دست‌آورد ما در جنگ عزت و سربلندی بود و دست‌آورد آمریکایی‌ها ذلت و سرافکندگی. دست‌آورد ما در جنگ ناکام گذاشتن دشمن بود و دست‌آورد آنها ناکامی در به دست آوردن اهداف از پیش تعیین شده. ما در جنگ به خوداتکایی و خودباوری رسیدیم و فهمیدیم که مقاومت رمز بزرگ پیروزی است و جهان را به تسلیم در برابر اراده خودمان واداشتیم. به یقین بیداری اسلامی و به پاخاستن مسلمانان مظلوم منطقه، حاصل مقاومت و پیروزی ما بود که پیام آن به مسلمانان رسید و آنان را به ایستادگی و مقاومت در برابر سمتگران دعوت کرد و اینها همه از ثمرات مجاهدتهای ایثارگران و شهیدان ماست.
اکنون و با این همه توفیق و این همه عزت و افتخار، سخن از نیاز به رابطه با آمریکا نه فقط ذلیلانه که احمقانه نیز هست و نباید فراموش کنیم در روزگاری که جهان، ایران را به هیچ می‌انگاشت و در روزهایی که ایران غیر از خدا هیچ نداشت توانستیم بدون اتکاء به شرق و غرب و تنها با باور به توانمندی‌های فرزندان خودمان به همه چیز دست پیدا کنیم. این تجربه بی‌نظیر را قدر بدانیم و امروز هم بکار بندیم.
در سوی دیگر جناح‌های سیاسی ایران، اعتماد در مطلبی با عنوان «اوج گیری اصلاحات اعتدالی» به قلم حمیدرضا جلایی پور نوشته: بحثی که درباره دیدار احتمالی ایران و امریکا در سفر آتی دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری مطرح شده، در دو سطح نمادین و واقعی حایز اهمیت است. در سطح نمادین علامت هایی که این سفر به افکار عمومی داخلی و بین المللی می دهد بسیار مهم است. تاکنون نیز روشن شده است که ارزیابی بین المللی از این سفر بسیار مثبت است، بنابراین تا اینجای امر این سفر به سرمایه نمادین ایران در عرصه بین المللی افزوده است.
اما در سطح واقعی نیز این سفر بسیار مهم است. بعد از اتفاقاتی که در هشت سال دولت های نهم و دهم به دلیل اتخاذ تصمیم های غلط در عرصه سیاست بین الملل، در امر اقتصاد و سیاست کشور رخ داد، حالالازم است که کشور به تدریج از این وضع بیرون بیاید. به همین دلیل روشن است که اولویت بندی آقای روحانی کاملادرست است.
اما من یک گلایه هم از نخبگان داخلی دارم.
در عرصه بین المللی حتی در کشورهای عرب زبان شاهدیم که به ابعاد این قضیه بسیار توجه کرده اند و به آن از دیدگاه های مختلف می پردازند و آن را تعقیب می کنند ولی در ایران متاسفانه به این دیدار توجه نشده است.
یک نکته هم درباره پیش بینی ام از این دیدار بگویم. به نظر من این دیدار از همین حالاصورت گرفته است. آقای روحانی تجربه گرانباری از دوران اصلاحات و دولت های نهم و دهم از خود نشان داده است. این را ادبیات ایشان به خوبی نشان می دهد.
در دوره های پیشین چون میان دولت و سایر ارکان حکومتی هماهنگی نبود، تندروها نیز علیه شکل گیری یک گفت وگوی وثر فعالیت می کردند. برای مثال در آغاز دولت آقای خاتمی شاهد بودیم که همزمان با سفر ایشان به نیویورک، چندین نفر دستگیر شدند. اما در آغاز سفر آقای روحانی به امریکا شاهد آزادسازی برخی زندانیان هستیم. این نشانگر آن است که یک هماهنگی میان دولت و سایر ارکان عالی نظام صورت گرفته است و این نکته یی است که جا را برای خوش بینی فراهم می کند. باقی مباحث از جمله اینکه این ملاقات در چه سطحی صورت می گیرد و چگونه است، از مباحث تکنیکی است. به طور کلی من به این دیدار خوش بین هستم و معتقدم دوران اصلاحات اعتدالی در حال اوج گیری است.
آرمان نیز موضوع مذاکره با آمریکا را از زاویه دید دهقانی فیروزآبادی استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی به نظاره نشسته و در بخشی از مطلبی با عنوان «مذاکره مثبت اما به شرط تامین منافع ملی» نوشته: در رابطه ایران و آمریکا هم ممکن است که این دو کشور روی موضوعی مانند سوریه اختلاف جدی داشته باشند اما نباید به معنای آن باشد که مذاکره نهی شود. در مذاکره، اختلافات مورد بحث قرار می‌گیرند و اگر در مذاکرات موضع مشترکی حاصل شود تفاهم نیز در ادامه آن ایجاد می‌شود. برای مذاکره باید اراده اولیه در دو طرف شکل گرفته باشد و دو طرف با حسن نیت اقدام به اعتمادسازی کنند. البته خود مساله حسن‌نیت نیز می‌تواند از کنار مذاکرات ایجاد و به طرفین نشان داده شود. با وجود اینکه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که مذاکره هم نباید صورت گیرد اما به صورت کلی مذاکره بین دو کشور امر مثبتی است و باید صورت گیرد. فقط وقتی مذاکره بی‌معنی است که کشوری کشور دیگر را به رسمیت نمی‌شناسد. بین ایران و آمریکا در سال‌های اخیر هم سابقه تفاهم روی موضوعاتی وجود دارد. مسائلی چون افغانستان، عراق و تروریسم موضوعات مشترک بین ایران و مریکا هستند. درعین حال دو کشور اختلافات واضحی هم با هم دارند که باعث شده فضای سنگینی بین این دو حاکم شود. هر دو کشور باید مساله را کارشناسی کنند و از پیش بدانند که اگر مذاکره‌ای می‌خواهد صورت گیرد بر سر چه موضوعاتی باشد و با چه مواردی آغاز شود و در این حین ایران باید برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد که چطور می‌خواهد منافع و امنیت ملی خود را در این زمینه لحاظ کند. اگر مذاکرات باعث تهدید منافع یا امنیت ملی ایران باشد نباید صورت گیرد چرا که در این صورت طرف آمریکایی پس از مذاکرات بی نتیجه مدعی خواهد شد که حتی گزینه گفت‌وگو و مذاکره هم در مورد ایران بی‌فایده است و فشارها را بر کشورمان بیشتر می‌کند. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که دیدگاه ظریف به این سمت است که ما مسائل مشترکی با غرب داریم و مذاکره امر مثبتی است. روحانی هم توانایی اداره بحران‌های بزرگ را دارد و تیم دیپلماسی ایران برای این کار توانایی کافی را دارد.