به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در نامه انجمن داروسازان ایران به دکتر حداد عادل - رییس مجلس شورای اسلامی - با اشاره به در حال بررسی بودن طرح «رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی» و تجدید نظر در حوزه وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با تمرکز کنترل مواد غذایی در وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی عملا این موسسه را مسوول امر خطیر بهداشت مواد غذایی کرده و نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در این ارتباط محو می‌کند، آمده است:
«بدون تردید نمایندگان محترم از حساسیت و اهمیت موضوع بهداشت و کنترل مواد غذایی مطلع بوده و استحضار دارند که این بخش از مایحتاج ضروری مردم پیوسته در سال‌های اخیر به دلایل مختلف مورد کم عنایتی قرار گرفته و هرگز یک تدبیر جامع این بخش از کالاهای ضروری مردم را در برنگرفته است. دقت نظر در سهم قابل توجهی از مواد غذایی اعم از نان، فرآورده‌های گوشتی، کنسرو، کمپوت و غیره و نیز مواد افزودنی مختلف که تاثیر مستقیم در سلامتی آحاد جامعه دارد اهمیت این بخش استراتژیک را به خوبی نشان می‌دهد.
در سال‌های اخیر تداخل وظایف کنترل مواد غذایی بین وزارت بهداشت درمان و نیز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی باعث سردرگمی تولید کنندگان و حتی مصرف کنندگان شده است.
اگرچه بررسی حقوقی و قانونی در این امر براساس قوانین و مقررات فعلی گویای اصالت وزارت بهداشت، درمان و مکلف بودن وزارت مزبور به فعالیت در این حوزه مهم از مایحتاج مردم یعنی «بهداشت و کنترل مواد غذایی» است.»
در ادامه این نامه آمده است: «حریم مواد غذایی و به خصوص مکمل‌های غذایی در مرز بسیار نزدیک با مواد دارویی هستند به نحوی که در خیلی از موارد تشخیص ماهیت دارویی و غذایی برای برخی از فراورده‌های مقدور نیست و بهمین دلیل در عموم کشورهای مترقی و شاید همه آنها سیستم کنترل «دارو» و «غذا» در دل یک سازمان تحت عنوان «سازمان غذا و دارو» صورت می‌گیرد. حال تفکیک این مقوله و واگذاری هر کدام از دو مقوله «دارو» و «غذا» به یک سازمان یا وزارتخانه جداگانه یک انتزاع غیر منطقی است که جراحت التیام ناپذیر آن سلامت جامعه را تهدید خواهد کرد.
معمولا سیاست‌های مربوط به الگوی تغذیه و تدوین برنامه جامع غذایی شهروندان و نظارت بر مصرف ریز مغذی‌های بطور مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است. مجموعه این سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها مستقیما می‌باید در صنایع غذایی و برنامه بهداشت مواد غذایی اعمال شود و این همان کاری است که در حال حاضر - نه به طور کامل که در حدود امکان - در وزارت بهداشت در دست انجام است ولی جداسازی بخش کنترل بهداشت مواد غذایی و جدایی آن از وزارت مزبور این زنجیر را گسسته کرده و مشکلات را دوچندان می‌کند؛ به عبارت دیگر بهداشت مواد غذایی و سیاست‌های تغذیه که رابطه مستقیم با سلامت آحاد جامعه دارد کار ذاتی وزارت بداشت است و انتزاع قانونی و کاغذی برخی این وظایف از وزارت بهداشت و انتقال آن به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مانع از پاسخگویی وزارت مزبور در قبال تندرستی و بی اعتنایی به سلامت مردم نیست و لذا تصمیم گیری برای تفویض فعالیت بهداشت مواد غذایی به هرسازمان دیگر به جز وزارت بهداشت درمان عملا منجر به بدتر شدن اوضاع خواهد شد.»
در ادامه نامه آمده است: «تفویض اختیار در مورد کنترل بهداشت مواد غذایی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در واقع قرار دادن این بخش از کالا در زمره کالاهای مشمول استاندارد اجباری است چرا که باید تمامی این موارد در کنترل لازم قرار گیرند و این همان چیزی است که در حال حاضر در وزارت بهداشت درمان صورت می‌گیرد حال آنکه در شرایط فعلی همین کالاها می‌توانند علاوه بر اینکه تحت مقررات کامل کنترل در وزارت بهداشت درمان هستند از شرایط اخذ استاندارد تشریقی نیز به مثابه ارتقا کیفیت بیشتر استفاده کنند.»
انجمن داروسازان ایران در پایان نامه خود با تایید آنچه که «برخی از نارسایی‌ها در زمینه کنترل مواد غذایی» توصیف کرده، در عین حال آورده است: «به لحاظ اعتقاد راسخ به ضرورت ایجاد سازمان غذا و دارو در کشور ایجاد یک سازمان واحد که بتواند سلامت مردم را از مرحله پیشگیری (غذا) تا مرحله درمان (دارو) در یک مجموعه مسول و پاسخگو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ارتقا دهد مورد تاکید دارد و لذا هرگونه شقاق و جدایی اداری و سازمانی در فرایند کنترل بهداشت مواد غذایی را که منجر به مخدوش شدن ارکان سازمان غذا و دارو باشد در جهت تامین تندرستی جامعه اسلامی ندانسته و معتقد است که در صورت تصویب این قانون که در نوع خود در سایر کشورها سابقه ندارد، باید منتظر بود تا در سال‌های بعد مجددا شرایط با یک تصویب قانونی دیگر به وضع قبلی خود یعنی شرایط فعلی برگردد.
انجمن داروسازان ایران امیدوار است نمایندگان محترم مجلس با بررسی عمیق نسبت به تقویت موضع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر خطیر کنترل بهداشت مواد غذایی پرداخته و در عین حال نسبت به ایجاد سازمان غذا و دارو اهتمام قانونی مبذول فرمایند.»