ماده 101 قانون پنجم توسعه به دولت اختیار داده است تا در راستای تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت و ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند آن، نسبت به ساماندهی سطح واحدهای غیردولتی پخش کالا، جریمه‌کردن واحدهای صنفی بدون پروانه و مکلف کردن کلیه‌ی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به دریافت ایران کد اقدام کنند.
بند«الف» این ماده در رابطه با واحدهای غیردولتی پخش تصریح کرده است: دولت می‌تواند نسبت به ارائه‌ی لایحه ساماندهی این واحد‌ها تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند به نحوی که استاندارد‌های مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزار‌های نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاست‌های رقابتی مورد توجه قرار گرفته و به این ترتیب، اختلاف قیمت تولید‌کننده و مصرف کننده کاهش یابد.
بند «ب» ماده 101 نیز به واحدهای صنفی بدون پروانه پرداخته و مقرر کرده است: دولت می‌تواند با ساماندهی این واحد ها تا زمان اخذ پروانه کسب و براساس تصویب هیات وزیران تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه‌ی مصوب را به عنوان جریمه تعیین و کلیه‌ی خدمات عمومی مانند آب، برق، گاز و تلفن را با همین تعرفه از آنها اخذ کند.
بند «ج» این ماده نیز به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات، به دولت اختیار داده نسبت به توسعه‌ی نظام مالی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) اقدام کرده و کلیه‌ی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روز آمد کردن این شناسه (کد) و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن کند.
بند «د» ماده 101 دولت را مکلف کرده است: با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قیمت‌گذاری را تنها به کالاها و خدمات عمومی، انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند.
این بند هم‌چنین دارای دو تبصره است که در تبصره اول دولت مکلف شده ضوابط تعیین قیمت کالاهای فوق را، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند و تبصره دوم نیز مقرر کرده است: در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت این قیمت و قیمت تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود.
ایسنا