از طرفی کرونا تمایل به استفاده از غذاهای بسته‌بندی‌شده را افزایش داد و از طرف دیگر حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را در مسیر صنعت غذا گذاشت. در این دو مقطع زمانی و با توجه به این دو اتفاق مهم در سال‌های اخیر چه بر سر صنایع غذایی آمده است؟
افزایش گرایش به محصولات بسته‌بندی‌شده
در همین رابطه مهدی علیمردانی، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی ۲۰۲ با اشاره به افزایش گرایش مردم به محصولات غذایی بسته‌بندی‌شده در دوران کرونا و پس از آن گفت: تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی بعد از کرونا تمایل پیدا کردند که محصولات بیشتری را در بسته‌بندی‌های جدید عرضه کنند و مردم نیز از این موضوع استقبال کردند و این نوع فرهنگ و ذائقه همچنان در بین مصرف‌کنندگان ادامه دارد. در این راستا تمرکز اصلی مجموعه تولیدی ما بر روی بسته‌بندی بود که هم جلوه مناسبی دارد و هم زمان ماندگاری محصولات را به واسطه نوع بسته‌بندی خاص و چند‌لایه می‌تواند افزایش دهد.
اثرات مثبت حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی
وی همچنین ضمن ارزیابی مثبت از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی گفت: جای خرسندی است که با حذف این ارز ترجیحی، قیمت مواد اولیه و نهاده‌های ما افزایش داشته، چون شاید در ابتدا تصور شود که افزایش قیمت محصول نهایی، کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم را درپی دارد، اما واقعیت آن است که وقتی تفاوت بین ارزها زیاد می‌شود، ما به نوعی اقتصاد را دستکاری می‌کنیم و اکوسیستم اقتصادی را به هم می‌زنیم.
مدیرعامل این شرکت صنایع غذایی ادامه داد: همان‌طور که دستکاری در محیط‌زیست و آب و هوا تبعات مخرب خود از قبیل خشکسالی و... را به همراه دارد. از این رو دستکاری در اقتصاد هم اثرات بسیار مخربی به همراه دارد؛ یعنی در جایی با افزایش عرضه و در جای دیگر با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شویم که درنهایت منجربه کمبود و به هم خوردن تعادل می‌شود که تبعات اجتماعی و ناامنی غذایی را به همراه خواهد داشت. بر این اساس به طور قطع با حمایت بیش از حد از بخش تولید از طریق اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به این بخش، تولید نمی‌توانست سرپا بایستد و به مسیر خود ادامه دهد.
ناهمخوانی نرخ فروش و توسعه
علیمردانی توضیح داد: به طور کلی در طول این سال‌ها با چالش‌های زیادی مواجه بودیم. درپی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، میزان فروش ریالی ما به یک‌سوم کاهش یافت و این در حالی بود که توسعه واحدهای تولیدی از قبیل خطوط تولید، ساخت ابنیه، خرید سوله و ماشین‌آلات و... با ارز آزاد محاسبه می‌شد، در حالی که فروش محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد که قاعدتا تولیدکنندگان در چنین شرایطی دیگر امکان توسعه نداشتند و دچار سرکوب توسعه شده و انگیزه خود را در این مسیر از دست دادند. در آن برهه زمانی بسیاری از صنایع داخلی اصلا امکان توسعه نداشتند و توسعه‌گرایی بی‌معنا بود. از این رو حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کاملا درستی بود.
افزایش قیمت محصولات درپی حذف ارز ترجیحی
وی همچنین در پاسخ به اینکه حذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی چه تاثیر و تغییری در قیمت فرآورده‌های گوشتی ایجاد کرد، اظهار کرد: زمانی که آزادسازی نرخ ارز اتفاق افتاد، به صورت متناسب باعث افزایش قیمت محصولات و فرآورده‌های گوشتی شد که در برخی از محصولات نزدیک به مساوی و در برخی دیگر متناسب با این تغییر قیمت ارز بود.
این تولیدکننده ادامه داد: یکی از رسالت‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی، در کنار اینکه می‌خواهند محصولات آماده مصرف را روانه بازار کنند، در برخی از مناطق ارزان‌سازی آنها نیز هست. به همین دلیل تولیدکنندگان درصدهای متفاوت گوشت را برای فرآورده‌های گوشتی در نظر می‌گیرند تا بتوانند برای هر ذائقه‌ای و با هر بودجه‌ای محصول تولید کنند. این به معنای این نیست که اگر حرف از کیفیت در فرآورده‌های گوشتی می‌شود، حتما باید دارای گوشت بیشتری باشد؛ البته اصولا تصور می‌شود که کیفیت فرآورده‌های گوشتی به معنای میزان گوشتِ استفاده‌شده در کالاست؛ اما محصولی هم که حداقل گوشت یعنی ۴۰درصد را در صنعت ما دارد؛ به این معنا نیست که از نظر بهداشتی ناسالم است و برای مصرف‌کننده مخاطره ایجاد می‌کند. چرا که شامل محتویات سالم و مجاز است و حتی به لحاظ ارزش تغذیه‌ای ممکن است بهتر از پروتئین حیوانی باشد.
این فعال صنعت غذایی یادآور شد: درمجموع حذف ارز ترجیحی موجب افزایش قیمت فرآورده‌های گوشتی شد و هرچند فروش ریالی واحدهای تولیدی افزایش پیدا کرد؛ اما فروش تعدادی محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد. اما به طور کلی تاثیر مثبت این اقدام این بود و منجر به افزایش رقابت‌پذیری مجموعه‌های تولیدی فرآورده‌های پروتئینی در کشور شد که بتوانند رقابت کرده و خودشان را در این شرایط تورمی و وضعیت خاص اقتصادی که در آن به سر می‌بریم؛ حفظ کنند.
ایران، واردکننده بزرگ نهاده‌های دامی
وی همچنین درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و تاثیرات آن بر رفع چالش‌های صنعت غذا گفت: با توجه به اینکه مجموعه ما یکی از واردکنندگان گوشت از کشورهای خارجی به منظور تامین نیاز واحدهای تولیدی خود است و همچنین مازاد آن را به بازار جهت رفع نیاز واحدهای تولیدی دیگر یا حتی مصرف خانوار عرضه می‌کند؛ اتفاقی که در این میان رقم خورد، به خاطر آن فنری بود که جمع شده بود. وقتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، قاعدتا توجیه‌پذیری اقتصادی برای تولید مکفی پروتئین حیوانی در کشور وجود نداشت.
علیمردانی با بیان اینکه ایران واردکننده بزرگ نهاده‌های دامی است و در این بین بحث امنیت غذایی موضوع بسیار مهمی است که در شرایط کنونی تحریم باید به آن بسیار توجه کنیم، افزود: ما اکنون همه نهاده‌های دامی موردنیازمان با ارزش بالغ بر ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار را از خارج وارد کشور می‌کنیم. پس اصولا ما به واردات نهاده‌های دامی وابسته هستیم و از سوی دیگر هزینه حمل این نهاده‌ها نسبت به خود محصول، عدد بسیار قابل‌توجهی است. پس قاعدتا وقتی در یک اقلیم خشک مثل ایران قرار داریم که وابسته به واردات نهاده‌های دامی هستیم، در زمانی که دستکاری ارزی نکنیم و ارز را با نرخ پایین‌تر عرضه نکنیم؛ تولید گوشت در کشور ما به نسبت کشورهایی که به میزان مکفی از نهاده‌های دامی برخوردارند، قاعدتا بالاتر است و باید این موضوع را بپذیریم.
وی ادامه داد: البته این حتما به معنای آن نیست که همه نیاز کشور به نهاده‌های دامی را وارد کنیم؛ چون بخشی از نیاز کشور، در قالب ارائه محصولات تازه مانند شیر و تخم‌مرغ است و بخش زیادی از پروتئین را باید به صورت تازه به مردم عرضه کنیم، چون ذائقه مردم ما به سمت استفاده از گوشت تازه است؛ تا گوشت منجمد. ولی به هر حال توجیه اقتصادی در زمانی که ما دستکاری ارزی نکنیم؛ وجود ندارد که بتوانیم تمام نیاز پروتئین کشور را تامین کنیم.
علیمردانی افزود: نیاز پروتئین کشور قطعا بالاتر است و صنایع ما نیاز دارند که اقدام به واردات کنند. این تفاوت قیمت باعث شده تا آن صنایعی که از این سوبسید استفاده می‌کردند نتوانستند به سرعت خودشان را با شرایط تطبیق دهند و به طور نمونه دچار مشکل سرمایه در گردش شدند. چراکه بین ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تفاوت بسیار زیادی وجود دارد و آن صنایع نتوانستند در آن واحد، سرمایه در گردش خود را ایجاد کنند که به همان میزان گذشته، دام تولید کنند و دام خود را پروار کنند و درنهایت نیاز به این بوده که واردات انجام شود.
دلایل کمبود و گرانی گوشت در کشور
به گفته این فعال بخش خصوصی، اتفاقی که در این بخش رخ داد و موجب شد که با کمبود گوشت در کشور روبه‌رو شویم، این بود که فرآیند واردات یک فرآیند بلندمدت است و اکنون واردکنندگان با چالش‌های زیادی در پروسه زمان‌بر تایید و صدور مجوز از نهادهای ذی‌ربط و اخذ ارز از بانک مرکزی روبه‌رو هستند. فرضا مبادی تامینی گوشت موردنیاز کشور ما برزیل است که فاصله این کشور با ایران بسیار زیاد است و به خاطر اینکه ایران سال‌ها به واسطه ارز ۴۲۰۰ تومانی از خرید دور بوده و حالا می‌خواهد به بازارهای خرید بازگردد؛ قاعدتا آنها برنامه‌ریزی خودشان را برای کشورهای دیگر انجام می‌دهند. در این بین وقتی ما می‌خواهیم بخشی از تولید گوشت آنها را در اختیار بگیریم، بدیهی است که به سرعت به میزان نیاز ما پاسخ نمی‌دهند و این باعث می‌شود که گپ بزرگی در بخش تامین به وجود بیاید و از آن طرف شاهد هستیم که قیمت گوشت ناگهان به شدت افزایش پیدا می‌کند. چرا که برنامه‌ریزی درستی در این بخش انجام نشده است و زمانی که این فنر جمع‌شده ناگهان رها می‌شود، با جهش قیمت گوشت در کشور روبه‌رو می‌شویم در حالی که اگر این فنر به تدریج باز می‌شد، با چنین مشکلی روبه‌رو نمی‌شدیم.
تورم،قدرت پیش‌بینی را سلب می‌کند
علمیردانی با تاکید بر اینکه ایجاد تورم، قدرت پیش‌بینی را از همه تجار و کارآفرینان می‌گیرد و وضعیت مبهمی را برای برنامه‌ریزی آینده پیش روی آنها قرار می‌دهد و نمی‌دانند که به چه سمت و سویی حرکت خواهند کرد گفت: اما به هر روی اکنون که تورم به دلایل مختلف اتفاق افتاده، مجبور به متناسب‌سازی قیمت‌ها هستیم. چون وقتی در یک جا قیمت پایین و در جای دیگر قیمت‌ها بالاست، به معنی دستکاری در اکوسیستم اقتصادی است که توفان‌های خاص خود را به همراه دارد. همان‌طور که می‌بینیم فرضا امروز قیمت محصولی مثل گوشت به شدت بالا رفته و نرخ محصول دیگری به شدت سرکوب شده و با قیمت پایین عرضه می‌شود. فرضا یک سال، صادرات محصول غذایی بسیار زیاد است، چون روغن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و به محصول تبدیل و به کشورهای همجوار صادر کرده‌اند، در حالی که با تغییر نرخ ارز، صادرات این محصولات کاهش پیدا می‌کند. چراکه این صادرات اصلا صادرات واقعی نبوده است. یعنی ارز کشور برای تامین نهاده‌های آن کالا داده شده و دوباره همان محصول صادر شده است. این صادرات آینده‌ای ندارد و اصلا نمی‌توان روی آن حساب باز کرد.
سه عامل مخل در فضای کسب و کار
این تولیدکننده تحریم، سیاستگذاری داخلی و تامین مالی را سه عامل اصلی مخل در فضای کسب و کار و از بین بردن تعدیل در بازار داخلی دانست و افزود: در شرایطی که امکان پیش‌بینی‌پذیری نداریم، نمی‌توانیم برنامه‌ای برای آینده خود داشته باشیم. این موضوع باعث می‌شود که ندانیم جهت آینده ما به چه سمتی است و در چه جهتی باید اقدامات توسعه‌ای خود را انجام دهیم. درنهایت ممکن است کسب و کارمان را به مسیر اشتباهی هدایت کنیم. ما باید بتوانیم در مسیر صادرات پیش‌بینی‌پذیری داشته باشیم و بدانیم که فرضا در سال آینده نرخ ارز، نرخ تسهیلات و بهره به چه میزان است تا بتوانیم بر اساس آن بودجه‌ریزی در شرکت‌ها انجام دهیم. اکنون انحراف بودجه‌ریزی در شرکت‌ها بسیار بالاست و این باعث می‌شود که ما هر روز و هر ماه تصمیمات تکراری بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: ما باید بتوانیم تصمیمات خود را در ماه‌ها و سال‌های مشخص اتخاذ کنیم و برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی انجام دهیم تا به سمت اهداف خود پیش برویم. اما در شرایطی که هر روز می‌بینیم یک پارامتر در اقتصاد تغییر کرده است و شرایط آینده قابل پیش‌بینی نیست، باید برنامه‌ریزی مجدد انجام دهیم. بنابراین در یک دور باطل گرفتار می‌شویم که هر روز باید تصمیمات جدید بگیریم. در مواردی مشاهده کردیم که در اوج تحریم‌ها، ماندگاری برخی مقررات و بخشنامه‌ها حتی به ۲۴ ساعت نمی‌رسید و مدام با تغییر دستورالعمل‌ها ما را در دریایی از ابهام و سردرگمی رها می‌کردند که حتی نمی‌دانستیم باید چه کار کنیم و دچار خلأ در تصمیم‌گیری‌های خود شدیم.