عده‌ای برای بقای خود یک قر‌ن روند حقوقی اتاق ایران را به چالش کشیده‌اند

روز یکشنبه 28 خرداد، دهمین دوره انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار ‌و «حسین سلاح ورزی» باوجود عدم تایید صلاحیت عمومی برای اعلام کاندیداتوری، به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شد، از آن زمان تاکنون این انتخاب حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشته است. 

 

پس از انتخاب رئیس غیرقانونی اتاق ایران مباحث زیادی درباره  لزوم برگزاری جلسه شورای عالی نظارت در جهت ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران مطرح شد اما با توجه به اینکه برخی جریان‌ها در داخل کشور سعی داشتند، با اعمال فشار بر شورای عالی نظارت مانع تصمیم‌گیری در برابر این تخلف شوند جلسه شورای عالی نظارت با تاخیر 4 ماهه در اول آبان ماه 1402 برگزار شد. 

 

بعد از برگزاری این جلسه اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق  تصمیم نهایی خود را گرفتند و با اکثریت  آرا به ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران و تمدید ماموریت انجمن برای برگزاری انتخاب رئیس اتاق ایران رای دادند و بدین وسیله ریاست «حسین سلاح ورزی» رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی به‌صورت رسمی ابطال و بلا اثر شد‌.

 

اما مقاومت‌ها برای ماندن سلاح‌ورزی در پست ریاست اتاق ایران ادامه یافت و با وجود اینکه شورای عالی نظارت انتخابات را ابطال و بر لزوم برگزاری انتخابات برای انتخاب رئیس جدید تاکید کرد و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق نیز زمان برگزاری انتخابات ریاست اتاق ایران را اول بهمن ماه 1402 اعلام کرده است، تلاش‌هایی برای به تعویق انداختن‌ انتخابات بهمن‌ماه اتاق ایران در حال انجام است. 

 

یکی از اقدامات اخیر اتاق بازرگانی ایران در این راستا ادعای تشکیل انجمن جدید نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی است به‌طوری که هیات رئیسه اتاق بازرگانی طی نامه‌ای در مورخ 13 آذر 1402 به وزیر صمت، باوجودنداشتن اختیار وعدم صلاحیت قانونی 4 عضو را به عنوان نمایندگان اتاق در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران را معرفی کرد و از وزیر صمت نیز خواستند تا عضو دولتی این انجمن را معرفی کند. که با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 15 قانون تشکیل اتاق در خصوص تشریفات تشکیل انجمن و تاکید بر تشکیل یک انجمن در هر دوره چهار ساله دبیر شورای عالی نظارت در نامه ای به تاریخ 15 آذرماه بقا انجمن نظارت بر انتخابات دوره دهم و همکاری هیات رئیسه با انجمن مذکور را گوشزد کرد.

 

پیرو این نامه کیوان کاشفی عضو هیات رئیس اتاق بازرگانی ایران  بدون اشاره یا اعتراف به پاسخ دبیرخانه شورای عالی نظارت به مکاتبه هیات رئیسه اتاق ایران و بدون توجه به این واقعیت که اصلا امکان تشکیل  انجمن جدیدی وجود ندارد به فارس، گفت: در صورتی که انجمن جدید تصمیم به تغییر زمان برگزاری انتخابات نگیرد انتخابات در اول بهمن 1402 برگزار می شود. 

 

البته پس از این اقدام، جهانبخش سنجابی عضو انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق ایران اظهار داشت: ادعای تشکیل انجمن جدید نظارت بر انتخابات اتاق ایران بی اساس است. 

 

‌ظاهرا حاشیه های انتخابات اتاق بازرگانی ایران تمامی ندارد زیرا بعد از اخطار شورای عالی نظارت به منتشرکنندگان بیانیه‌های بدون امضای اتاق و اعلام لزوم برگزاری انتخابات اتاق در موعد مقرر که طی نامه «سید علی لطفی زاده» دبیر جدید شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق ‌در دوم دی 1402 به هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اعلام شد.

 

روابط عمومی اتاق ایران نیز در اطلاعیه‌ای در مورخ 3 دی ماه اعلام کرد: اظهارات دبیر جدید شورای عالی نظارت بر اتاق ایران درباره اختیارات رئیس اتاق، فاقد وجاهت حقوقی و در چارچوب فضاسازی های اخیر علیه اتاق ایران است. 

 

 

 

 

 

اخیرا نیز اتاق بازرگانی ایران پا را فراتر گذاشته و طی اطلاعیه ای فاقد امضا  اعلام کرد است: «وزارت صمت حق دخالت در انتخابات اتاق ایران را ندارد و بیانیه‌های پی در پی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آن، فاقد ارزش قانونی است». 

 

بعد از این ماجراها نیز در هفتمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان که با دعوت و حضور رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران در 17 دی ماه برگزار شد وحید آگاه عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری گزارش بررسی تیم حقوقی درباره اختلافات اتاق ایران و شورای عالی نظارت را به شرح ذیل اعلام کرد: 

 

‌الف) بر اساس قانون اتاق، آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت و آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان، شورای عالی نظارت صلاحیتی برای تفسیر انتخابات، مداخله در انتخابات، یا اعلام نظر درباره انتخابات ندارد. (وی سهوا یا عامدانه به اختیارات قانونی شورای عالی در مواد 9 و 24 قانون نپرداخت)

 

ب) انجمن نظارت بر انتخابات رکن ثابت اتاق ایران نیست و با پایان یافتن فرآیند انتخابات، منحل می‌شود. پس امروز نمی‌تواند اعلام نظر کند. (این در حالیست که وفق مصوبه شورای عالی و ابطال انتخابات عملا انتخابات اتاق ایران خاتمه نیافته است )

 

ج) طبق قانون اتاق، آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان و آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت مبحثی به عنوان احیای انجمن نظارت قبل وجود ندارد و برای هر انتخابات باید یک انجمن جدید شکل بگیرد. (در قانون این موضوع مطلقا وجود نداشته و در آیین نامه بر تشکیل مجدد انجمن و نه تشکیل انجمن جدید تاکید دارد).

 

د) آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران صرفاً استعلام از وزارت اطلاعات را پیش‌بینی کرده است. این استعلام هم یک‌بار انجام شده و پاسخی نیامده، استعلام دوم هم بدون پاسخ باقی مانده است و بر اساس آنچه در آیین‌نامه آمده، سکوت در برابر استعلام در مدت تعیین شده به معنای موافقت است.

 

ه) اعتراض نسبت به انتخابات باید به دستگاه قضا برود و بعد از طرح دعوا، حکم داده شود. تا به امروز درباره انتخابات اتاق ایران رأیی از طرف دستگاه قضا صادر نشده است.

 

و) بر اساس اسناد و مکاتبات موجود، انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، متقن و قانونی بوده و معتبر است به ویژه اینکه انجمن نظارت آن را تأیید کرده است.

 

بنابراین پیرو مسائل اخیر بعد از برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگویی با جهانبخش سنجابی شیرازی، عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی انجام شد‌.

 

در این گفت‌‌وگو وی به نقد به بیانیه اتاق ایران مبنی بر اینکه «وزارت صمت حق دخالت در امور اتاق بازرگانی را ندارد» و همچنین اظهارات وحید آگاه حقوقدان در جلسه هفتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پرداخته‌ است که در ادامه می‌خوانید. 

 

 

سنجابی شیرازی: نکته اول اینکه فارغ از محتوای آن  نامه  و اینکه درست است یا نیست؟ حتی با فرض محال صحت ادعاهای مندرج در نامه و ادعاهای مندرج در آن نظریه حقوقی؛ آن نظریه بر هیچکس در این کره خاکی لازم الاجرا نیست. ضمن آنکه کسی مدعی اختیار وزارت صمت و وزیر صمت در دخالت در امور اتاق نیست اما این نفی این واقعیت نیست که اولا وزیر صمت رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق است ثانیا دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق وفق ساختار مصوب سازمان اداری و استخدامی در ساختار مصوب و تکیلات تفصیلی وزارت صمت قرار دارد و قانونی است‌.

 

اساسا آنچه که اهمیت دارد و وزیر صمت هم در پاسخ به نامه هیات رئیسه اتاق ایران مرقوم داشتند (نامه وزیر صمت به هیات رئیسه اتاق بازرگانی در مورخ 12 دی 1402) که وظیفه هیات رئیسه اتاق ایران منحصرا (حصری و نه تمثیلی) محدود به وظایف مندرج در ماده 19 قانون تشکیل اتاق  بازرگانی است و به موجب بند الف ماده 19، هیات رئیسه اتاق ایران مطلقا و بلا شرط مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی است. لذا در نامه مذکور تذکر و توصیه شده بود که انتخابات برنامه ریزی شده برای تعیین رئیس اتاق ایران طبق زمان بندی مندرج در تقویم انجمن نظارت بر انتخابات اتاق،  باید در دستور کار هیات رئیسه قرار بگیرد و اساسا ورود هیات رئیسه به وادی این چنین نامه نوشتن اولا) خارج از حیطه اختیارات و وظایف است و ثانیا)  توسط رکن بالاتر غیر مسموع است.

 

که اگر فرض کنیم هیات رئیسه با باور به اینکه مصوبه هیات شورای عالی نظارت ناصواب و یا غیر قانونی  است و نسبت به این مکاتبه اقدام کرده باشند به نظر من نامه وزیر صمت به عنوان رئیس شورای عالی نظارت تمام کننده این موضوع است و الان دیگر هیات رئیسه اتاق ایران عذر و بهانه ای از نظر حقوقی و قانونی برای اجرای مصوبه 1402.8.1 ندارد چون عملا با این مکاتبه حتی با فرض محال اینکه مصوبه شورای عالی نظارت نادرست باشد از خودش سلب مسئولیت کرده و طبیعتا اگر هر زمان هر کسی به موجب این مصوبه بخواهد کسی را تحت تعقیب قرار دهد این تعقیب مشمول حال شش نفر هیات رئیسه فعلی  اتاق ایران نخواهد شد. 

 

 

سنجابی شیرازی: من در جلسه مذکور هیات نمایندگان حضور نداشتم اما بر پایه آنچه که اتاق بازرگانی ایران از صحبت‌های حمید آگاه عضو هیات علمی دانشگاه و داور حقوقدان فعال در مرکز داوری ‌اتاق ایران منتشر کرده باید بگویم که صحبت‌های وی دارای سه پیام بود. اول اینکه دبیرخانه شورای عالی نظارت و دبیر شورای عالی نظارت حق دخالت در امور اتاق را ندارد. دوم اینکه انجمن نظارت بر انتخابات که بعد از انتخابات منحل شده قدرت احیا ندارد و سوم اینکه شورای عالی نظارت اساسا اختیاری برای ورود به مقوله انتخابات هیات رئیسه و یا رئیس اتاق بازرگانی ایران را ندارد. 

 

با توجه به مجموعه بررسی‌هایی که انجام داده‌ام باید بگویم که به هیچ وجه نمی‌توانم هیچ یک از ادعاهای مربوط به آقای وحید آگاه را تایید کنم و در اینجا مراتب عدم پذیرش را اعلام می‌کنم، حتما آقای آگاه بر پایه مجموعه مستنداتی که در اختیار داشته یا شرح خدمات تعیین شده توسط کارفرما، بررسی انجام داده و قطعا نتایج بررسی ها را بر اساس نظر کارفرما و یا برداشت حقوقی که براساس مستندات در اختیار داشته بیان کرده است. لذا شاید پیرو مطالبی که در ادامه عرض می کنم ایشان هم  بخواهند در آینده  نسبت به اصلاح نظراتشان اقدام کنند. 

 

سنجابی شیرازی: اولین دلیل من مبنی بر اینکه این نظرات قرین به صحت نیست و می توان نسبت به آن خدشه وارد کرد؛ این است که هیچ مرجع تصویبی را نمی تواند محدود و مقید به مصوبات خودش کرد و به عبارت ساده تر هر مرجعی که قانون یا مصوبه و مقرره تصویب می کند اساسا حدود ثغور مصوبات آن باید در قوانین اساسی و یا در قوانین عادی و یا مقررات لازم الاجرا تعیین شده باشد و در هیچ نظام حقوقی در دنیا هیچ مرجع مصوبه گذار، مقرره گذار  یا قانونگذار وجود ندارد که خودش مقید و محدود  به مصوباتی که خودش گذاشته باشد. زیرا اساسا از منظر حقوقی در هر گونه فسخ، هرگونه نسخ ؛ هرگونه اصلاح، هرگونه حک و اصلاح یا ابطال مصوبه، صالحین ترین شخص به آن مرجع خود مرجع تصویب است. همچنانکه مرجع تفسیر مصوبات هم مرجع مصوب کننده یک مصوبه یک مقرره یا یک قانون خواهد بود.

 

به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی اگر هر بند از مصوباتش نیاز به تفسیر داشته باشد این در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اگر هر کسی نیاز به استفسار پیرامون یک یا چند بند از قانون داشته باشد تشریفات این استفسار در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مندرج است. 

 

 

درباره شورای عالی نظارت، که به موجب ماده شش قانون  تشکیل اتاق بازرگانی رکن عالیه اتاق است. مرجع تفسیر مصوباتش خودش تعیین شده است. آنچه که متاسفانه در نامه هیات رئیسه اتاق ایران مطرح است بسیاری از استنادات برای تحدید اختیارات شورای عالی نظارت و احیانا انجمن نظارت، استناد به بندهایی از  آئین‌نامه‌ای است که آن آئین نامه از مصوبات خود شورا است و طبیعتا اصلاح آن مصوبه از اختیارات خود شورا است و نمی توان شورای عالی نظارت را محدود و مقید به مصوبات خودش دانست.

 

مثال خیلی روشن این است، که در قانون تشکیل اتاق بازرگانی و در تبصره 2 ماده 15 تشریفات تشکیل انجمن نظارت کاملا آمده و مطرح است و در آن ماده قانونی هیچ اشاره ای به انحلال نشده است ضمن اینکه در واقع خود انجمن صالح به اعلام فعالیت و رویه های فعالیتی و اعلام سوت پایان فعالیت دانسته و حالا شورای عالی نظارت در بندی از آئین نامه نحوه تشکیل هیات نمایندگان اعلام کرده است هر زمان که انتخابات پایان یافت یک هفته بعد از اتمام انتخابات ، انجمن نظارت بر انتخابات منحل می شود.

 

دلیل آن هم همین است انجمن رکن دائمی نیست و در نامه آقایان هیات رئیسه و گفتار  آقای آگاه هم این قضیه آمده است اما در واقع آقایان در نامه و گزارش خود یک منطق نادرستی اعلام کرده اند چون شورای عالی نظارت به استناد این بند در آیین نامه مصوب کرده که یک هفته بعد از اتمام انتخابات انجمن منحل می شود و انجمن هم انحلال خود را اعلام کرده است بنابراین شورای عالی نظارت شانی برای احیای انجمن ندارد و انجمن نمی تواند خود را احیا کند.اگر شورای عالی نظارت اختیار تعیین زمان برای انحلال انجمن خارج از چارچوب مندرج و مکتوب در قانون (هرچند اراده آن را داشته باشد) پس اختیار تغییر این زمان را نیز دارد .اگر الان نداشته پس قبلا هم اختیار تعیین مهلت یک هفته را نداشته است. 

 

این در حالی است که اولا این بند از آئین نامه در قانون نیامده است و ثانیا اگر می خواهیم ملاک تحدید اختیارات شورای عالی را این بند بگذاریم، خود بند مصوبه انحلال هم مصوبه شورای عالی نظارت است لذا شورای عالی نظارت مجاز به اصلاح نظرش و یا حتی مجاز  به تصویب مصوبه متعارض با مصوبه قبلی خودش است حتی متضاد مصوبات قبلی، حتی مغایر و حتی در جهت آن، هیچ یک از موارد سه گانه مانع تصویب جدید نیست و لذا مصوبه 1402.8.1 در خصوص احیای انجمن اگر انحلال انجمن از اختیارات شورای عالی نظارت بوده است قطعا احیای انجمن هم از اختیارات شورا عالی نظارت است.

 

ضمن اینکه در اینجا با توجه به عدم اتمام انتخابات عملا اراده انجمن باوجود اعلام مکتوب انحلال نبوده است چون بعد از انحلال هم مکاتبه عادی کرده است هم اعتبار نامه صادر کرده که خود قرینه ای برای عدم اتمام انتخابات است و هم رئیس انجمن در جلسات شورای عالی نظارت به عنوان رئیس انجمن دعوت شده و شرکت کرده است‌.

 

نکته بعدی که در آن مکاتبه و در این مسائل مطروحه در جلسه روز هفدهم دی ماه 1402  است ، پیرامون این داستان است که اساسا شورای عالی نظارت شانی برای ورود به انتخابات هیات رئیسه ندارد و این یک موضوع قضایی است و خلاصه اینکه اگر شورا هم این موضوع را قبول ندارد باید از سیستم قضایی حکم بگیرند که از نظر من این دوستان اگر عامدانه اظهار نظر نکرده باشند حتما از روی عدم آگاهی از رویه‌های قضایی طی شده در 20 سال گذشته اتاق و ناآگاهانه نسبت به آن اظهارنظر کرده اند. 

 

 

سنجابی شیرازی: اتفاقا یک گذر موقتی به آراء قضایی صادره در مورد اتاق بازرگانی که در کتاب منتشره اتاق موجود است داشتم. در صفحات 469 تا 475 این مجلد 2 رای قابل ملاحظه است که یکی رای شماره 6 صادره از شعبه 38 دیوان عالی کشور است، که بسیار راهگشا برای رسیدن به یک قضاوت درباره وارد ندانستن انتقادات هیات رئیسه در نامه مذکور و صحبت های آقای آگاه در آن جلسه است. 

 

در ص 469 دادنامه شماره 38.558.85. مورخ 1385.9.11 شعبه 38 دیوان عالی کشور آمده که تایید اعلام صلاحیت شورای عالی نظارت در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم هیات نمایندگان مبنی بر تجدید انتخابات هیات رئیسه اتاق تهران هست. که اگر خلاصه جریان پرونده ای که در واقع در رای و دادنامه صادره را ملاحظه کنید به چند نکته دست می‌یابید. 

 

موضوع از این قرار است که در مورخ 1383.12.1  محمد تقی مقیسه وکیل دادگستری به وکالت از محمدرضا بهزادیان فرزند ذبیج الله و جمشید عدالتیان شهریاری فرزند حسین دادخواستی را به طرفیت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران و به خواست ابطال تصمیمات متخذه در جلسه 1384.11.17 اتاق بازرگانی و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبات جلسه مذکور به دادگاه عمومی تهران ارائه می دهند و در ذیل دادخواست قید شده امضا می‌کنند.

 

دادخواست به کلاسه 1003.87.84 در شعبه 87 دادگاه مرقوم ثبت می‌شود و خلاصه ادعای خواهان این است که اساسا هیات نمایندگان بدون رعایت تشریفات قانونی در خصوص تجدید انتخابات هیات رئیسه و قبل از پایان دوره چهار ساله هیات رئیسه فعلی اتاق با تشکیل جلسه ای در تاریخ 1384.11.17 به دعوت رئیس اتاق بازرگانی اقدام به تجدید انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرده اند که این اقدام بنا به دلایل مندرج در دادخواست فاقد وجاهات قانونی و بدون حکم قضایی بوده و چون سلب حق مستلزم قانون است بنابراین تقاضای صدور دستور موقت و ابطال مصوبه را دارند .

 

 

 

 

 

.

 

 

 

این دستور را آقای مرحوم شیرج رئیس وقت حوزه نظارت قضایی در اجرای دستور صادره آقای ایزدپناه رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضائیه طی نامه‌ای به شماره 62.84.38029 در تاریخ 1384.12.16 به رئیس کل دادگستری استان تهران ابلاغ و خواستار ابلاغ دستور ریاست قوه قضائیه و اعلام نتیجه می‌شود و مراتب مذکور از سوی دادگستری کل استان تهران جهت اجرای دستور ریاست قوه قضائیه و اعلام نتیجه به مجتمع قضایی صدر ارسال می کند و  معاون قضایی رئیس کل دادگاه های تهران مراتب را جهت اقدام لازم وفق دستور ریاست قوه قضائیه به رئیس شعبه 78 دادگاه حقوقی تهران ابلاغ می‌کند.

 

 دادگاه مذکور هم در تاریخ 1384.12.17 از دستور موقت صادره رفع اثر می‌کند و باجود لایحه ای که 1385.1.28 آقای محمد تقی مقیسه، وکیل اقایان  بهزادیان و عدالتیان به دادگاه ارائه می دهد و دادگاه پرونده جدیدی را به کلاس 40.87.85 در شعبه 87 تشکیل و ثبت می‌کند نهایتا به موجب لایحه ای که وکیل وقت اتاق بازرگانی ایران ارسال می کند به دادگاه و با عنایت به دستور ریاست قوه قضائیه عملا رسیدگی به این موضوع را غیرقضایی و در حیطه اختیارات شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران اعلام می کند و مراتب را برای کسب نظر ریاست قوه قضائیه طی نامه 62.85.13.933 مورخ 1385.7.4 به استحضار ریاست قوه قضائیه می رسد که ریاست قوه قضائیه این نظر اخیر دادگستری استان تهران و  شعبه 87 را ملاحظه می‌کند و مرقوم می‌کنند:

 

(بسمه تعالی با پیشنهاد موافقت می‌شود به همین کیفیت به شعبه 87 ابلاغ شود. تاکید می شود در این قبیل موضوعات باید از طریق همان مرجع حل و فصل شود (که در واقع شوراهای عالی مورد نظرشان است)  و این دستور را 1385.6.13 هامش نویسی می‌کنند). 

 

خوب نظر رئیس قوه قضائیه طی نامه ای به دادگاه صادرکننده نظر ارسال می شود و دادگاه در تاریخ 1385.7.25 ختم رسیدگی را اعلام می کند و دو دادنامه به شماره های 569 و 568 در مورخ 1385.8.27  صادر می کند و در آن ذکر می شود با توجه به دستور ریاست قوه قضائیه به استناد به مواد 6 و 9 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار شورای عالی نظارت وزارت بازرگانی صادر و اعلام و در اجرای ماده 28 قانون (آیین) دادسری مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده پرونده در اداره دفتر دیوان عالی کشور به کلاسه 2282.13 ثبت و به 38 دیوان عالی کشور ارجاع می شود. 

 

 

بسمه تعالی/ نظر به اینکه وفق بندهای ب و ج ماده 9 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369.12.15 مجلس شورای اسلامی و  از جمله وظایف شورای عالی نظارت بر اتاق ایران (موضوع بند الف ماده 6 قانون فوق الذکر) سیاست گذاری و تعیین خط مشی کلی اتاق ها و نظارت بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه و نیز رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور می باشد و در پرونده مطروحه به شرح دو فقره دادخواست خواهان ها به عنوان هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران علیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران و ایران شکایت کرده اند بنا به مراتب به ویژه به لحاظ بند ج ماده 9 قانون مذکور مرجع صالح به رسیدگی به شکایت مطروح شورای عالی نظارت بر اتاق ایران است لذا قرار عدم صلاحیت شماره 569 و 568 مورخ 1385.8.27 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوق تهران صحیح است و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مفاد ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب) با تشخیص صلاحیت شورای عالی نظارت بر اتاق ایران پرونده را به منظور رسیدگی به وسیله شعبه 87 دادگاه عمومی تهران به مرجع اخیرالذکر (یعنی شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران ) ارسال می‌کند. 

 

 

سنجابی شیرازی: دو نکته در نتیجه این حکم وجود دارد یکی  اینکه به موجب اراده ریاست قوه قضائیه که این اراده در دادنامه های صادره در دادگاه عمومی تهران  در قالب آرا و  دادنامه  های  قضائی تبلور می کند و شعبه 38 دیوان عالی کشور بر آن صحه می گذارد به استناد بند ب و ج ماده 9 یعنی سیاست گذاری و غیره، اساسا اختیار شورای عالی نظارت در رسیدگی به موضوعات انتخاباتی و تجدید انتخابات هیات رئیسه  اتاق‌ها و دیگر موضوعات مرتبط  است که این کاملا رد می کند ادعایی که در نامه اخیرا الانتشار هیات رئیسه اتاق ایران است. 

 

افزون بر این این رویه حداقل چندین بار به عدیده تکرار شده است که موارد آن در مجلد ذکر شده  و در ادامه مواردی را به اختصار ذکر می‌کنم. 

 

 اخیرترین رای که پیرامون صلاحیت ذاتی مطرح شده دعوای دعوای معروفی برای ابطال  انتخابات  دوره نهم اتاق است که قبلا هم رسانه ای شده  که از سال 97 جمعی از شرکت کنندگان در انتخابات هیات نمایندگان دور نهم اتاق تهران علیه انجمن نظارت اتاق وقت و اتاق بازرگانی وقت طرح دعوا کردند و نهایتا توانستند در سال 1400 طی دو دادنامه صادره به تاریخ 1400.5.24 و 1400.6.22 که دادنامه تکمیلی بود، از شعبه شانزده مجتمع قضایی شهید بهشتی رای به ابطال انتخابات بگیرند و رای به ابطال کارت های عضویت و رای به ابطال دستورالعمل تدوین شده  هیات رئیسه اتاق ایران و به موجب آن نتیجه بگیرند که موجبات ابطال انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور را فراهم می کند و اگر این رای قطعی می شد قطعا زمینه انحلال یا حداقل زمینه ابطال انتخابات دوره نهم را فراهم می کرد. 

 

اگر شما لایحه تجدید نظرخواهی اتاق ایران که در اعتراض به رای شعبه 16 به دادگاه ارائه داده را ببینید رد این آرا که اشاره کردم و آرای متعدد دیگر که در این راستا هست، داده شده و ضمن اینکه آنچه به عنوان کانون محوری دفاع اتاق ایران بوده صلاحیت ذاتی شورای عالی نظارت در رسیدگی به این موارد  و عدم صلاحیت ذاتی مرجع قضایی و رسیدگی به این بوده که نکته جالب این بوده که شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه ای که در تاریخ 1401.4.4 در پرونده شماره 601175 به شماره بایگانی 0001169 صادر کرده آن بخش از رای دادگاه شعبه 16 حقوقی که ناظر بر ابطال انتخابات است به استناد رای مشابه رای شعبه 38 ديوان عالی کشور که در شعبه 21 دیوان عالی کشور صادر شده و با استناد به بندهایی از آیین دادرسی کیفری در امور مدنی رای را فاقد صحت تشخیص داده و رای را ابطال کرده است. 

 

لذا  همگی این رای‌ها موید آن است که برخلاف ادعای مطروح در نامه و جلسه مذکور در روز هفدهم  شورای عالی نظارت صالح به رسیدگی و ورود به موضوعات مختلف در چارچوب خط مشی گذاری و سیاست گذاری و  نظارت بر جریان امور است حتی اگر آن موضوع ابطال انتخابات رئیس یا ابطال هیات نمایندگان باشد و شورای عالی نظارت این چارچوب اختیارات سیاست‌گذاری و خط مشی‌گذاری و نظارت را عملا بلاشرط و اصلاحا اختیاراتش اطلاق دارد و لذا به موجب بند (ب) و( ج)   ماده 9 قانون تشکیل اتاق بازرگانی، شورای عالی نظارت صالح به رسیدگی است و این به کرات در مراجع بدوی و شعب عالی دیوان عالی کشور صلاحیت ذاتی شورای عالی نظارت تصریح شده و قرار عدم صلاحیت ذاتی برای دادگاه های بدوی صادر شده است. 

 

اساسا دیوان عدالت ادرای هم صالح به رسیدگی به شکایات علیه شورای عالی نظارت نیست و علت آن روشن است که از سال 1399 یعنی 99.11.6 که بند یک ماده واحده دائمی نمودن قانون ارتقا  سلامت اداری و مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به موجب بند یک این ماده واحد اتاق های بازرگانی از مصادیق موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی معرفی می شوند که به عنوان یکی از اشخاص حقوقی غیر از دستگاه اجرایی طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی هستند بنابراین به عنایت به مراتب فوق دو بند از این مکاتبه هیات رئیسه و ادعاهای گروه حقوقی مورد خدشه و چالش واقع می شود.

 

بند اول که به قاعده امریت دستگاه های اجرایی استناد می کنند که این بند مطلقا در مورد اتاق به استناد ماده واحده فوق الاشاره موضوعیت ندارد که اگر فکر می کنند موضوعیت دارد  توصیه می کنم دادنامه هیات عمومی مورخ 1400.4.9 در کلاسه پرونده 365 که شکایت حسین معروف از شورای عالی نظارت و هیات رئیسه اتاق ایران است و درخواست ابطال بندهای از آیین نامه به هیات عمومی دیوان عدالت به صراحت تصریح داشته که اتاق بخش خصوصی، اتاق عهده دار خدمات عمومی است ، اتاق دستگاهی غیراجرایی است که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی است و به موجب این، حضور چند وزیر در شورای عالی نظارت موجبات تغییر ماهیت حقوقی اتاق را از خصوصی به دولتی فراهم نمی کند و اتاق و ارکان آن به عنوان همان موسسه خصوصی عهده دار حقوق عمومی تلقی می شوند و لذا از این رای که در سال 1400 صادر شده و در اختیار دوستان اتاق ایران و هیات رئیسه و بخش خصوصی است می توان استنباط کرد که طرح موضوعاتی نظیر اختلافات با دولت و مصوبه 4 عضو دولتی و موضوعاتی از این قبیل به موجب قانون مسموع نیست و اینها استخدام واژه هایی که با هر نیتی توسط افراد به کار برده می شود  که یقینا منطبق بر مضامین حقوقی و قانونی نیست. 

 

بنابراین  وقتی مجموعه عوامل را کنار هم می‌گذاریم به سه خروجی می رسیم اول اینکه شورای عالی نظارت صلاحیت خط مشی‌گذاری راهبرد پردازی و نظارت بر حسن اجرای امور را دارد.  شورای عالی نظارت صلاحیت رسیدگی به عملکرد اتاق ها را هم در تمام ارکان دارد و در آرایی که من به آن اشاره کردم آمده است و لذا اگر وزارت اطلاعات شاکی است که رکنی از اتاق ایران یا غیر رکن از اتاق ایران در انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران برای یکی از اعضای هیات رئیسه که رئیس اتاق ایران است تشریفات قانونی را لحاظ نکرده است و رد صلاحیت مرجع را مورد استناد قرار نداده است و باید حتی خارج از چارچوب تعیین شده اعلام شده باشد مورد استناد  قرار بدهد اینکه شورای عالی ورود کند و رسیدگی کند قطعا محرز است و قبلا هم مرجع قضایی، ریاست وقت قوه قضائیه شعب مختلف 38، 28 و 21 دیوان عدالت اداری کشور و دیگر شعب دیگر 15 و 16 حکم موید این موضوع وجود دارد و دوستان اتاق بازرگانی در بخش آرای قضایی در کتاب مجموعه قانون و مقررات اتاق بازرگانی این را مندرج کرده اند و موجود است. 

 

و نکته دوم اینکه نظارت شورای عالی نظارت بر ارکان بعدی نظارت عام و مطلق است و شکایت از هر یک از ارکان و عملکرد اتاق ها در صلاحیت شورای عالی است و ضمن اینکه وفق نظر ریاست قوه قضائیه و وفق آرای دادگاه بدوی در شعبه 87 در سال 1385 و نهایت رای تایید شده شعبه 38 دیوان عالی کشور اساسا شکایت از ارکان اتاق غیر قضایی بوده و در صلاحیت عالی ترین رکن یعنی شورای عالی نظارت است که این هم در هامش نویسی ریاست وقت قوه قضائیه در سال 1385 و 86 موجود است و هم در احکام 568 و  569 از شعبه 87 و دو حکمی از جزئیات آن را بیان کردم و حکم  شعبه 38 و حکم بعدی که از شعبه 21 و حکم شعبه 18 تجدید نظر دادگاه تهران صادر شده به عنوان نمونه آورده شده و ادعایی که شورای عالی نظارت صلاحیت رسیدگی ندارد ادعای نادرستی است. 

 

یک نکته را به عنوان نکته سوم و پایانی که می خواهم بگویم اشاره به مندرجات مربوط قاعده امریت در نامه هیات رئیسه اتاق ایران است که نکات مربوط یک قاعده امریت قاعده درستی است اما طرح این قاعده در اینجا درست و قابل استناد نیست که این هم قطعا به سه دلیل درست نیست، اولا اگر اختیارات شورای عالی نظارت حصری  و محدود به موارد مندرج در ماده 9 قانون ویا  ماده 24 است قطعا به مراتب از اختیارات هیات رئیسه اتاق ایران حصری تر و محدود به وظایف مندرج در ماده 19 قانون است  که در بند الف ماده 19 هیات رئیسه اتاق ایران مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان اتاق ایران است و این تکلیف مطلق و بلاشرط است ضمن اینکه اگر تعارضی در نظرات هیات نمایندگان و شورای عالی نظرات باشد قطعا نظر رکن برتر بر رکن مادون مقدم است و هیچ ابهامی در این رابطه نیست و در آرا این موارد تصریح شده  و در ماده 6 قانون مشخص است و در ماده 24 هم تصریح مضاعف شده است که مصوبات شورای عالی نظارت لازم الاجر است. 

 

اینکه فرض کنیم شورای عالی نظارت نسبت به هیات رئیسه آیا مشمول قاعده آمریت است به نظرم طرح یک موضوع انحرافی است و اساسا وظایف شورای عالی نظارت از جنس وظایف راهبری، سیاستگذاری و نظارت و تصویب آیین نامه های کلان برای اجرای درست مقررات و اجرای صحیح قانون است. 

 

بنابراین هیات رئیسه اتاق ایران باوجود مکاتبه ای که کرده است حتی اگر این مکاتبه از باب تنذیر بوده است و حتی اگر اصرار دارند بگویند آگاه و عالم به این مجموعه آرایی که اعلام کرده ام، نبوده اند که حتما بخش حقوقی اتاق ایران بوده است لیکن ممکن است که  هیات رئیسه جدید را که 5 نفر از آنها تازه ورود هستند  در جریان قرار نداده اند و امانت لازم را رعایت نکرده باشند.

 

اما با بیان این مطالب اکنون هیات رئیسه اتاق ایران در جریان صلاحیت ذاتی شورای عالی نظارت قرار گرفته‌اند و ثانیا در جریان آرایی که در گذشته تاکنون صادر شده قرار گرفته و می توانند صحت سنجی کنند و ثالثا حتی اگر ابهامشان در باب قاعده آمریت بوده و قاعده تذکر به مقام مافوق برای صدور دستور خلاف قانون احتمالی را اعلام کرده اند، الآن می دانند که این قاعده در سیستم اداری و دستگاه های اجرایی، است  که اتاق وفق نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری  هر چند عهده دار نهاد عمومی است اما قطعا دستگاه اجرایی نیست و رابطه شورای عالی نظارت و هیات رئیسه رابطه اجرایی نیست.

 

ضمن  آنکه  رئیس شورای عالی نظارت طی نامه ای در پاسخ به این اطلاع رسانی حقوقی هیات رئیسه ضمن امعان نظر به مفاد آن برای بار سوم  اجرای مصوبه را مجددا مورد تاکید قرار داده و بنابراین الان دیگر از منظر حقوقی هرجی بر هیات رئیسه نیست و هیات رئیسه به استناد بند الف ماده 19 قطعا تکلیفی جز اجرای مصوبه شورای عالی و تاکید رئیس شورا را ندارد و اگر دستور را اجرا نکند موجبات ترک فعل برای آن فراهم می شود و باید پاسخگو باشد و لذا امیدوارم هیات رئیسه اتاق ایران هر چه سریع تر از محاصره نظرات شبه حقوقی جهت دار و ناصواب نجات یابد و بتواند نسبت به ایفا نقش شایسته خود در راهبری امور اتاق اقدام کند.

 

 

سنجابی شیرازی: نکته پایانی من خطاب به تک تک  اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران است، می خواهم تصریح کنم انجام این مصاحبه را من به دو دلیل انجام دادم اولا روشنگری و بستر‌سازی اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیم هیات نمایندگان را در اختیار همه قرار دهم و دوم توجه به این نکته که سلب صلاحیت از ارکان اتاق و احاله تمامی موضوعات به مراجع بیرونی برای نجات یک فرد یا یا جمع محدود قطعا منجر به شکل‌گیری رویه ها و روندهایی می‌شود که دود آن در آینده به چشم همه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی خواهد رفت.

 

نباید اجازه ‌دهیم کسی برای بقای خودش تمامی روندها و رویه های حقوقی و عرفی در عمر بیش از یک قرنی اتاق را به چالش بکشد، صواب این است که موضوعات اتاق بین رکنی و درون رکنی حل شود وارد کردن اشخاص و افراد فاقد صلاحیت و تعصب به اتاق کار شایسته‌ای نیست، بدعت‌گزاری از آن هم بدتر است که هیات رئیسه این دوره اتاق متاسفانه به آن گرفتار شده است و تاریخ از آنها به نیکی یاد  نخواهد کرد و تشکیل گروه حقوقی برای اخذ مشورت کاری صائب است اما  استناد به نظرات آنها که در هیچ قانون و مقرره ای نافذ نیست و اعلام مکتوب ترک فعل قانونی و لغو دستور رکن عالی اتاق به استناد نظر فرد یا جمعی غیر نافد و غیر مسئول بدعتی بسیار عجیب و حتی خطرناک است که تبعات آن در آینده مشخص خواهد شد همه پایبند به تصمیمات و مصوبات ارکان اتاق باشیم  حتی اگر تصمیم یک رکن مطابق نظر ما نباشد‌.