براین اساس مقرر شد دفاتر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت صنایع عمومی گزارشی از وضعیت تخصیص شکر و نهادههایی که در حوزه صنعت وجود دارد و مشمول ما‌به‌التفاوت است را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه دهند. همچنین درخواست شرکت‌ها و متقاضیان مشمول دریافت ما‌به‌التفاوت به دفاتر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و انعکاس سهمیه تخصیصی آن از طریق معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت پذیرد و پس از تایید سازمانحمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ ما‌به‌التفاوت، وزارت جهاد کشاورزی موظف به تحویل کالاست.
به‌گزارش «دنیای‌اقتصاد» شهریور سال‌جاری بود که ۲۸ قلم کالای اساسی وارداتی از جمله چهار قلم کالای گندم، کنجاله سویا، ذرت و شکر مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شدند و به این ترتیب پرداخت یارانه برای واردات این کالاها آغاز شد، این در حالی است که سال قبل و در اردیبهشت ماه این کالاها از شمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی خارج شده بودند اما افزایش شدید قیمت ارز از ۲۸هزار تومان به حدود ۵۰هزار تومان باعث شد دولت بار دیگر ارز دولتی با نرخی جدید را برای کالاهای اساسی تصویب کند.
واردات افزایش یافته است
بررسی آمارها نشان می‌دهد بین ۲۰ تا ۳۰درصد از کل ارزی که برای واردات اختصاص می‌یابد مربوط به کالاهای اساسی است و این کالاها از نظر وزنی حدود ۵۰درصد از وزن واردات را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که کشورهای دنیا در تلاشند در پی افزایش قیمت جهانی غذا و محصولات کشاورزی با وضع تعرفه‌های سنگین و محدودیت‌های صادراتی ذخایر استراتژیک خود را در این زمینه افزایش یا وابستگی خود را به واردات کاهش دهند؛ موضوعی که به نظر میرسد در ایران دغدغه مسوولان نیست.
نکته جالب قضیه آنجاست که نسبت واردات کالاهای اساسی از کل واردات در دهه ۹۰ از نظر وزنی حدود ۴۰درصد و از نظر ارزشی ۱۵درصد بوده با این توضیح که ۵ میلیون تن گندم در آن دوره به کشور وارد می‌شد و این نشان می‌دهد به‌رغم همه سیاست‌های مختلف مثل آزادسازی قیمت ارز و خودکفایی نسبی در تولید گندم و خرید تضمینی و افزایش قیمت ارز و... باز هم دولت موفق نشده از وابستگی به واردات بکاهد که دلیل این امر نیز می‌تواند دو موضوع مهم باشد؛ نخست فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌ای عده‌ای مشخص که از قبل واردات منافع زیادی کسب میکنند و دوم عدم‌حمایت دولت از تولیدات داخلی در راستای تولیدات بیشتر و پاسخگویی به نیاز بازار داخل.
سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در دهه ۶۰ رقمی نزدیک به ۳۵درصد بوده و این رقم در حال حاضر به ۸درصد تقلیل یافته و این نشان می‌دهد در چهار دهه بخش کشاورزی تضعیف شده و توسعه شهرنشینی، صنعت و خدمات باعث شده زمینهای کشاورزی یا رها شوند یا با تغییر کاربری روبه‌رو شوند. در این بین عدم‌ورود جدی تکنولوژی روز دنیا به حوزه کشاورزی باعث شده تا بهره‌‌‌وری در این بخش بسیار پایین و محصولات با کیفیت‌های نازل و در اندازه محدود که کفاف نیاز داخل را نمی‌‌‌کند روانه بازار شوند. وجود سموم تقلبی و نبود استانداردهای جهانی در تولیدات ایرانی کشاورزی شاهدی بر این مدعاست که کارشناسان همواره بر آن تاکید دارند.
در این رابطه اخیرا رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) اعلام کرده در صورت آمادگی استان مازندران، ۵۰هزار هکتار از سطح زیر کشت این استان را امسال به تولید برنج بدون سم اختصاص خواهند داد. مجتبی خیام نکویی گفت کشاورزان در این خصوص نباید نگران بازار خرید این محصول باشند، زیرا سازمان اتکا متقاضی خرید برنج بدون سم است. طبق اعلام سازمان، باتوجه به تدوین و ابلاغ سند امنیت غذایی، وزارت جهادکشاورزی به دنبال استفاده از ظرفیت‌‌‌های دانشگاهی و توافق برای تولید محصولات سالم‌‌‌تر و با کیفیت‌‌‌تر است. در این بین خیام نکویی به ضرورت خودکفایی در محصولات کشاورزی هم پرداخت و پیش‌بینی کرد که بر اساس سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی، کشور تا ۱۰ سال آینده در محصولات راهبردی کشاورزی به خودکفایی میرسد. بر اساس این خبر لااقل ۱۰سال دیگر در این خصوص به خودکفایی می‌رسیم و این در حالی است که۱۰ سال دیگر و با سرعت توسعه بخش کشاورزی و صنایع غذایی دنیا همچنان این خودکفایی فاقد اعتبار کافی جهانی است و نمی‌تواند مسیری برای بازارهای جهان ایجاد کند.
تولید مشارکتی نسخه شفابخش
کارشناسان صنعت غذا می‌گویند متاسفانه دولت‌ها از راهبردهای موثری که بخش خصوصی در زمینه توسعه صنعت کشاورزی اتخاذ میکنند نیز حمایت نکرده و با اما و اگرها و اهمال‌کاری‌های نهادها و سازمان‌های دولتی تصمیماتی همچون تولید مشارکتی محصولات مختلف کشاورزی با چالش روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های ایرانی حاضر هستند بذر، کود، دانش روز، کارشناسان و مواد اولیه را در اختیار کشاورزان بومی قرار دهند و با استفاده از زمینهای کشاورزی آنان محصولات موردنیاز را تولید و بر مبنای قیمت‌های صحیح بدون دخالت‌های دلالان خریداری کنند، اما دولت‌ها با عدم‌حمایت از این سیاست‌ها در قیمت‌های تضمینی یا تعرفه‌های واردات، عملا این سیاست‌ها را معطل یا دستخوش زیان میکنند.
کارشناسان معتقدند تولید بر اساس مدل مشارکتی می‌تواند چالشهای موجود در بخش کشاورزی را برطرف سازد و در نتیجه با تشکیل سرمایه‌‌‌های جدید و پایدار از یکسو و کاهش نقش دلالی در بازار به شفافیت در نیازمندی‌های کشور در این حوزه منجر شود. در حال حاضر یکی از مشکلاتی که باعث می‌شود با کمبود برخی اقلام کالایی در دوره‌های مختلف روبه‌رو باشیم عدم‌شناخت از میزان نیاز بازار و تغییر کاربردی زمینهای کشاورزی از محصولات پرتقاضا به سمت محصولات کم تقاضاست که باعث بروز کمبود می‌شود. به علاوه از نظر فنی نیز نبود دانش تخصصی باعث شده کشاورزان از موضوعاتی همچون ضرورت استراحت زمین بعد از یک دوره کشت بی‌خبر باشند و بنابراین در مجموع شاهد مشکلات متعددی برای بازار در دوره‌های مختلف باشیم. این در حالی است که کشت قراردادی و مشارکتی به دلیل استفاده از نظرات کارشناسان خبره و ارزیابی زمین و بازار و کشت باعث ایجاد مزیت‌های فراوانی در این بخش می‌شود.
اما دولت که یا به این نوع نوآوری‌‌‌ها اعتقادی ندارد یا به شیوه‌های سنتی عادت کرده از این موضوعات حمایت لازم را به عمل نمی‌آورد و با اینکه برخی مدیران دولتی در صحبت‌های خود از چنین طرح‌هایی استقبال میکنند اما زمانی که باید تعرفه‌های واردات را برای حمایت از تولید تغییر دهند یا قیمت‌های تضمینی را برای محصولاتی همچون ذرت، سویا و دانه‌های روغنی به موقع و قبل از کشت اعلام کنند دستخوش برگزاری جلسات و بوروکراسی‌های غیرضروری شده و قیمت‌ها زمانی اعلام می‌شود که کشاورز زمان موردنیاز را از دست داده است.
واردات هم قربانی سیاست‌های دولتی است
این در حالی است که دولت در بحث واردات کالاهای اساسی نیز بسیار کند عمل می‌کند و دلیل رشد قیمت‌ها و کمبودهای متعدد در بازارهایی مانند مرغ ، گوشت و برنج و... نیز موضوعاتی مانند عدم‌تخصیص به موقع ارز و عدم‌ترخیص کالاها از گمرک اعلام می‌شود. فعالان این حوزه می‌گویند یکی از بزرگ‌ترین چالشهای واردکنندگان مواد اولیه برای تولید محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی کُندی شدید تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است و متاسفانه پیامد آن موجب بدقولی واردکنندگان در مقابل تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان خارجی و کمبود کالا در کشور می‌شود. به عقیده آنها کُندی تخصیص ارز، منجر به دپوی کالاها در بنادر شده و علاوه بر رسوب کالا در بنادر، این مساله، موجب سردرگمی واردکنندگان در مواجهه با تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان خارجی کالا شده است؛ یعنی واردکنندگان نمی‌توانند تاریخی را برای تامین ارز به تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان خود اعلام کنند.
چندی پیش رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران گفته بود تاریخ قطعی تخصیص ارز برای واردات کالاهای کشاورزی مشخص نیست و متقاضیان ارز نیمایی ظرف ۳۰ تا ۶۰ روز پس از قرار گرفتن در صف تخصیص، ارز موردنیاز خود را دریافت میکنند، اما این بازه زمانی در مورد کالاهایی که ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میکنند، مشخص نیست و این مساله اسباب سردرگمی و بدقولی فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.
اشرفی اصفهانی معتقد است موضوع مهم دیگری که بانک مرکزی باید پاسخگوی آن باشد این است که بعد از تخصیص از سوی بانک مرکزی و تامین ریال توسط شرکت واردکننده، متاسفانه تراستی‌‌‌‌‌‌های بانک مرکزی به موقع اقدام به ارائه سوئیفت (رسید‌حواله پول) به شرکت‌ها نمی‌‌‌‌‌‌کنند و البته پاسخگو هم نیستند. مواردی وجود دارد که تخصیص ارز و تامین ریال نیز صورت گرفته و ۹۰ روز هم گذشته اما هیچ سوئیفتی به شرکت واردکننده داده نشده است و این بی‌‌‌‌‌‌نظمی منجر به کمبود کالا در مورد کالاهای اساسی خواهد شد. از این رو تقاضای ما این است که بانک مرکزی در این زمینه به واردکنندگان پاسخگو باشد و به فرآیند تامین، خرید ارز و ارائه سوئیفت به شرکت‌های تامین‌‌‌‌‌‌کننده کالا سرعت بخشد.
این موضوعات حکایت از آن دارد که دولت هرچند در برخی موارد همچون تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات چای به شرکت دبش عملکرد سریع و موفقی داشته، اما به‌نظر میرسد برای واردات کالاهای موردنیاز مانند کنجاله سویا، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی و سایر اقلام چندان عجله‌ای ندارد و متاسفانه نه تنها صنعت غذا و بخش کشاورزی از منظر تولید ضعیف نگه داشته شده، بلکه سفره مردم نیز معطل سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولتی شده است.